غداً.. «الإدارية» تنظر طعن «العمدة» على «التأسيسية»

تستأنف الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا الاثنين الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على حكم القضاء الإداري الصادر في يوم 10 أبريل الجاري ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور والذي ضم 50% من أعضاء البرلمان.

وقال العمدة في طعنه إن حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستوري الذي أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وأضاف العمدة أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلماني لمستوى القرار الإداري وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية في إصدارها لهذا الحكم.

وقال العمدة في طعنه إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في الاجتماع المشترك الذي تم طبقا لنص المادة "60" من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.

وأضاف العمدة في طعنه أنه لما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم تعلم أنه لا يجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية لذلك قامت بالالتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفى انتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الاجتماع المشترك هما وقائع ثابت وحقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها باعتبار ذلك يدخل في إطار الافتراء ولى عنق الحقيقة.

وأوضح العمدة أن المحكمة مدت اختصاصها إلى عمل برلماني بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من إضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية.