"الإدارية" تواصل جلساتها اليوم فى طعن العمدة على حكم بطلان التشكيل الأول لل"التأسيسية"

تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، الأحد، جلساتها فى الطعن المقدم من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، على حكم القضاء الإدارى الصادر فى يوم 10 أبريل الجارى ببطلان التشكيل الأول للجمعية التاسيسية للدستور والذى ضم 50% من أعضاء البرلمان.
وقال العمدة فى طعنه إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلمانى لمستوى القرار الإدارى وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان، وأن المحكمة تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها هذا الحكم.
وأوضح أن الحكم مخالف للحقيقة والواقع، حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الاجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.
وأضاف العمدة فى طعنه أنه لما كانت المحكمة التى أصدرت الحكم تعلم أنه لايجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية، التفت على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفى انتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الاجتماع المشترك هما وقائع ثابت وحقيقة لايمكن إنكارها أو تجاهلها باعتبار ذلك يدخل فى إطار الإفتراء ولى عنق الحقيقة.
وأوضح أن المحكمة مدت اختصاصها إلى عمل برلمانى بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من أضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية.
وتساءل العمدة فى طعنه: "إذا جاز للمحكمة أن تطلق على الاجتماع المشترك وصف هيئة الناخبين وإذا جاز أن تصف هذه الهيئة بالاستقلال فى أداء عملها، فإلى أى أساس استندت المحكمة لتنفى عن أعضاء هذه الهيئة صفتهم البرلمانية والتى كانت أساس اختيار المشرع لهم؟ خاصة حين يقصر الاجتماع المشترك على الأعضاء المنتخبين ليقول للمجتمع إن الذين انتخبوا الجمعية التأسيسية هم الأعضاء المنتخبون بمجلسى الشعب والشورى معا".