الإدارية العليا تحيل الطعن على بطلان "التأسيسية" لمفوضى الدولة

أحالت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الإثنين الطعن ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانونى فيه وتأجيل نظر الطعن لجلسة 18 يونية لإعلان شحاتة محمد شحاتة صاحب الحكم الأصلى.
كان النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أقام الطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان مطالبا ببطلان هذا.
كانت المحكمة أجلت القرارلأخر الجلسة بعد أن حجزت الطعن للحكم بعد مرافعة الكميائى حامد صديق.
وطالب النائب محمد العمدة من هيئة المحكمة تعديل الشكل النهائى للدعوى لإختصام كلا من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب الدعوى الأصلية والتى صدر فيها حكما من محكمة القضاء الإدارى أول درجة وكذلك إختصام المستشار محمد أحمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى
وأوضح العمدة إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الإجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى
واضاف العمدة أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلمانى لمستوى القرار الإدارى وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها لهذا الحكم
وقال العمدة فى طعنه إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الإجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستورى فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية
وأضاف العمدة فى طعنه أنه لما كانت المحكمة التى اصدرت الحكم تعلم أنه لايجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية لذلك قامت بالإلتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفى إنتماء أعضاء الأجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الإجتماع المشترك هما وقائع ثابت وحقيقة لايمكن إنكارها أو تجاهلها بإعتبار ذلك يدخل فى إطار الإفتراء ولى عنق الحقيقة
وأوضح العمدة أن المحكمة مدت إختصاصها إلى عمل برلمانى بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من اضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية
وتساءل العمدة فى طعنه إذا جاز للمحكمة أن تطلق على الإجتماع المشترك وصف هيئة الناخبين وإذا جاز أن تصف هذه الهيئة بالإستقلال فى أداء عملها فعلى أى اساس استندت المحكمة لتنفى عن أعضاء هذه الهيئة صفتهم البرلمانية والتى كانت أساس إختيار المشرع لهم خاصة حين يقصر الإجتماع المشترك على الأعضاء المنتخبين ليقول للمجتمع أن اللذين انتخبوا الجمعية التأسيسية هم الأعضاء المنتخبون بمجلسى الشعب والشورى معا
وقال العمدة أن ذلك يؤكد الإفتراء وإنكار الواقع والحقيقة دون سند من حيث تتعمد المحكمة هدم الأساس الذى كان سببا لإختيار الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى دون سند ودون مبرر اللهم ب والشورى دون سند ودون مبرر اللهم إلا أن تعطى لنفسها الحق فى وقف قرار أتخذه ما يزيد عن سبعمائة عضو منتخب بقرار صادر عن دائرة من بضع أفراد لايتجاوز أصابع اليد الواحدة
واضاف العمدة أن ما فعله هذا الحكم هو تعدى من السلطة القضائية على إختصاصات مجلسين برلمانيين فماذا لو تم تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد ثم صدر حكم أخر من القضاء الإدارى بوقف أعمالها هل نستمر إلى مالا نهاية فى عرقلة إنشاء المؤسسات الدستورية للدولة مؤكدا على أن هذا الحكم جاء مخالفا فى موضوعه لصحيح القانون.
وقد إختصم العمدة فى طعنه عدد من الشخصيات القانونية والوطنية اللذين اقاموا الدعوى التى صدر فيها حكم أول درجة وهم جابر جاد نصار وعبد الجليل مصطفى ومحمود كبيش وحمدى قنديل وأسامة الغزالى حرب وسكينة فؤاد وجمال على زهران وجلال عارف وأحمد سليمانطه وكمال الهلباوى ومصطفى كامل السيد ومحمد طه الشاذلى ومحمد نور فرحات ويحيى الجمل ومنى ذوالفقار ونبيل أبادير ومحمد عليش ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى بصفتهم متجاهلا صاحب الحكم الأصلى وهو شحاتة محمد شحاتة صاحب الدعوى التى صدر فيها الحكم.