العمدة يطعن على حكم وقف تشكيل تأسيسية الدستور

تقدم النائب محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فى 10 ابريل الماضي.
وقال العمدة ان الحكم يعتبر مخالفة للحقيقة، لأنه لا يجوز للمحكمة الإدارية أن تتصدي للقرارات البرلمانية، فضلا عن أن المحكمة استندت في حكمها إلي نفى الصفة البرلمانية للاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى فى هذا الصدد.
وأضاف على أى أساس استندت المحكمة لتنفي عن أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري صفتهم البرلمانية والتى كانت أساس اختيار المشرع لهم، لا سيما حين يقتصر الاجتماع المشترك على الأعضاء المنتخبين ليقول للمجتمع أن الذين انتخبوا الجمعية التأسيسية هم الأعضاء البرلمانيون المنتخبون بمجلسي الشعب والشورى معا ، وهو ما يؤكد انكار الواقع والحقيقة دون سند وتتعمد المحكمة هدم الأساس الذى كان سببا لاختيار الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى.
وكان أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، قد رفضوا اليوم خلال اجتماعهم المعايير التي تضمنتها الوثيقة التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية بشأن اختيار أعضاء اللجة التأسيسية للدستور، مستندين إلى المادة 60 من الإعلان الدستوري التي خصت مجلسي الشعب والشورى فقط بالتشكيل.