الإدارية العليا تؤجل الطعن علي بطلان "التأسيسية الأولي" للدستورل 3 ديسمبر

عماد سليمان
قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب ، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على حكم القضاء الإدارى الصادر فى يوم 10 أبريل الجارى ببطلان التشكيل الأول للجمعية التاسيسية للدستور ، والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان لجلسة 3 ديسمبر للإطلاع.
وقال العمدة فى طعنه إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الإجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأضاف العمدة أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان ، وهذا نزول بالعمل البرلمانى لمستوى القرار الإدارى وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها لهذا الحكم
.
وقال العمدة فى طعنه إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الإجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستورى فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.

وأضاف العمدة فى طعنه أنه لما كانت المحكمة التى اصدرت الحكم تعلم أنه لايجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية لذلك قامت بالإلتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفى إنتماء أعضاء الأجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الإجتماع المشترك هما وقائع ثابت وحقيقة لايمكن إنكارها أو تجاهلها بإعتبار ذلك يدخل فى إطار الإفتراء ولى عنق الحقيقة.

وأوضح العمدة أن المحكمة مدت إختصاصها إلى عمل برلمانى بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات ، بما يعقبه من اضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية.