«البطلان» يهدد مجلس النواب المقبل

«الشورى» تجاهل تعديلات «الدستورية» على قانون الانتخابات.. ونائب رئيس المحكمة: سنمارس الرقابة اللاحقة

أثار قرار مجلس الشورى بإرسال قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية، دون عرضه مجدداً على المحكمة الدستورية العليا لتوضيح ملاحظاتها عليه، مخاوف من إعادة «بطلان» مجلس النواب المقبل، خصوصاً أن الرئيس محمد مرسى حدد موعداً بالفعل لإجراء الانتخابات فى 27 أبريل المقبل.
وقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية: إن المادة 177 من الدستور الحالى علقت عدم خضوع القوانين للرقابة اللاحقة على شرط التزام مجلس الشورى بالتعديلات والملاحظات التى أوردتها المحكمة عند إجراء الرقابة السابقة، وأضاف ل«الوطن»: «إن أى مخالفة لذلك تتيح للمحكمة إجراء الرقابة اللاحقة على القوانين من خلال دعوة قضائية أمام مجلس الدولة أو القضاء الإدارى والتى سيحيلها بدوره للدستورية للبت فيها».
وكشفت مصادر قضائية ب«الدستورية» عن مخالفة مجلس الشورى لملاحظات المحكمة بشأن قانون الانتخابات، وقالت: إن التعديلات التى أجراها المجلس لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة، وحملت الكثير من العوار فى النصوص مما يهدد الانتخابات البرلمانية المقبلة بالبطلان وحل المجلس الجديد فى حال الطعن على القانون.
وأوضحت أن من أهم التعديلات الخاطئة التى أقرها مجلس الشورى إدخال نص يُسمَح بموجبه بترشح المعتقلين سياسياً فى ظل النظام السابق لمجلس النواب، حيث نصت المادة المعدلة على أن «يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها، ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأمن الدولة طبقاً للقانون»، وذلك بالمخالفة لتوصيات المحكمة الدستورية التى طالبت بحذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية، وأيضاً لم يلتزم بالتعديلات الخاصة ب«العزل السياسى»، وإشراف القضاة على تصويت المصريين بالخارج.
وتعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أول اجتماع لها اليوم، ومن المقرر أن تشكل لجاناً قضائية لتلقى أوراق المرشحين.
من جانبه طرح المجلس القومى لحقوق الإنسان مبادرات لاستخدام التصويت الإلكترونى لتجاوز العقبات المادية التى ستتكبدها الدولة فى حالة سفر عدد من القضاة لكل أنحاء العالم خلال المراحل الأربع.