مصادر ب«الدستورية»: إعادة قانون الانتخابات للمحكمة يمنع الطعن على مجلس النواب

قالت مصادر مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، إن إعادة المحكمة قانون الانتخابات إلى مجلس النواب، سيغلق باب الرقابة اللاحقة على القانون، فيما بعد الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد اطمئنان المحكمة على سلامة التعديلات المطلوبة، لأنه لا يوجد نص ملزم فى الدستور للمشرع بإعادة القانون إلى المحكمة مرة أخرى، وهو ما تخشى معه المحكمة عدم التزام المشرع بالتعديلات، ما يعنى أن يتم الطعن على القانون بعد الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن «المحكمة ستتصدى لذلك إذا أحيل إليها القانون عن طريق إحدى الهيئات القضائية، للفصل في دستورية نصوص القانون، ويمنحها حق ممارسة الرقابة اللاحقة عليه، ما يهدد ببطلان الانتخابات».
ورحبت المصادر بتصريحات المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، الذي أكد فيها أن «اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، لإعادة تقديمه إلى المحكمة مرة أخرى».
وأكدت المصادر أنه «من الأفضل أن يعرض القانون على المحكمة مرة أخرى بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه، حتى تطمئن لسلامتها، وتقويمها بحسب ما قصدته المحكمة، والمحكمة ستعيد النظر في تلك التعديلات فور إعادة القانون إليها».
وأشارت المصادر إلى أن «هذه الخطوة طالبت بها المحكمة في قرارها الذي أرسلته إلى مجلس الشورى بالتعديلات المطلوبة، لضمان التزام المجلس بتعديل قانون الانتخابات، وفقاً لقرارات المحكمة ببطلان عدة نصوص فى القانون، وحتى لا يكون القانون عرضة للطعن عليه أمام القضاء، وإعمال الرقابة اللاحقة عليه، ومن ثم بطلان انتخابات مجلس النواب المقبل لعدم دستورية بعض نصوص القانون ومخالفتها للدستور، استناداً إلى أن المجلس لم يلتزم بأعمال مقتضى قرار المحكمة وفقا لنص المادة 177 في الدستور».
وأوضحت أن «هناك سيناريوهين، سيحدثان أحدهما إذا أعاد مجلس الشورى القانون بعد إجراء التعديلات عليه إلى المحكمة، أولها أن تعيد المحكمة النظر في القانون، وتكون التعديلات أجريت على الوجه الأكمل والمطلوب تنفيذه وفقا لما قصدته المحكمة، فتنتهي المحكمة بالموافقة عليه، وإعادة ارساله إلى المجلس مرة ثانية، لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وثانيهما أن تجد المحكمة بعض الأخطاء لا تزال موجودة، فتقرر إعادته إلى المجلس لتعديلها».