الدستورية العليا تبدي ملاحظاتها حول قانون الانتخابات

قالت مصادر قضائية مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة انتهت، مساء الأحد، من إبداء ملاحظاتها على قانون الانتخابات البرلمانية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الشورى خلال ساعات.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تنتهي المحكمة إلى تأييد تقرير هيئة المفوضين، الذي أكد عدم دستورية بعض نصوص القانون الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها مواد الدستور الجديد، بضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات في هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلى كبيرة وأخرى صغيرة بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية.
وأوضحت المصادر أن الدستور نص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، ما يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور، ويؤكد وجود عوار دستوري.
وأشارت إلى أن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمي باسمها، يعكف على كتابة بيان لإعلانه على وسائل الاعلام قبل إرسال التعديلات التي تراها المحكمة إلى مجلس الشورى.
وأكدت المصادر أن مجلس الشورى سيلتزم بتقويم العيوب التي تراها المحكمة في مشروع القانون، نافيا إعادة القانون إلى المحكمة مرة ثانية بعد تقويم العيوب، وأنه سيتم إرساله إلى محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للتصديق عليه، مشيرًا إلى أن المحكمة ليس لها حق الرقابة اللاحقة على القانون وفقا لنصوص الدستور الجديد.