"الدستورية" تفصل في قانون الانتخابات خلال ساعات

تفصل المحكمة الدستورية العليا خلال ساعات، في مدي دستورية مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لإرساله إلي مجلس الشوري، لإجراء التعديلات التي قد تراها المحكمة علي بعض النصوص.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" ان مجلس الشوري ، الذي يتولي بشكل مؤقت السلطة التشريعية في البلاد كان قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب وأعلن أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة القانون للمحكمة الدستورية بحسب المادة 177 من الدستور الجديد للنظر في مدي دستورية مواده.
وتابعت المصادر في المحكمة الدستورية العليا التي نقلت عنها صحيفة المصري اليوم أنه من المتوقع أن تنتهي المحكمة إلي تأييد تقرير هيئة المفوضين، الذي أكد عدم دستورية بعض نصوص القانون، الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية ل"مخالفتها مواد الدستور الجديد، بضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات في هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلي كبيرة وأخري صغيرة، بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية".
وجاء بتقرير المفوضين، أن الدستور ينص علي ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية ، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، "ما يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور، ويؤكد وجود عوار دستوري".
ويشار إلي أنه إذا رأت المحكمة إجراء تعديلات علي أي من النصوص سوف تبدي ملاحظاتها وتعيد إرسال مشروع القانون ولن تجري أي تعديلات عليه لكنها ستشير فقط إلي النصوص أو النقاط التي تخالف الدستور.