«الدستورية» تفصل فى قانون الانتخابات خلال ساعات

قالت مصادر مسؤولة، فى المحكمة الدستورية العليا، إن هيئة المحكمة ستفصل خلال ساعات، فى مدى دستورية مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، لإرساله إلى مجلس الشورى، لإجراء التعديلات التى قد تراها المحكمة، على بعض النصوص، قبل 25 فبراير الجارى.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، ونوابه عقدوا عدة جلسات متتالية، لدراسة وبحث نصوص القانون، فى الوقت الذى كانت تنظر فيه هيئة المفوضين القانون، بعد تأخر مجلس الشورى فى إرسال القانون إلى المحكمة، لنظره فى مدة ال45 يوماً، التى حددتها المادة 177 فى الدستور، وبدء الانتخابات فى موعدها بعد 60 يوماً من إقرار الدستور، موضحة أن هذا التأخير وضع المحكمة فى موقف صعب.
وتابعت: «من المتوقع أن تنتهى المحكمة إلى تأييد تقرير هيئة المفوضين، الذى أكد عدم دستورية بعض نصوص القانون، الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها مواد الدستور الجديد، بضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات فى هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلى كبيرة وأخرى صغيرة، بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية».
وأوضحت المصادر، والصحيفة ماثلة للطبع، أن الدستور نص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، ما يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور، ويؤكد وجود عوار دستورى.