مساعد وزير العدل ل«الوطن»: «الدستورية» سترفض قانون الانتخابات

«الشريف»: المحكمة قد تسند لنفسها تقسيم الدوائر بالاستعانة بخبراء من «الداخلية» و«التعبئة والإحصاء»

قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إنه يتوقع أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد، الذى وافق عليه مجلس الشورى، بسبب المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف ل«الوطن» أن «الدستور الجديد نص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية مقارنة بعدد أصوات الناخبين، وهو ما لم يراعَ فى التقسيم الحالى».
وأوضح الشريف أنه يحق للمحكمة الدستورية أن «تتصدى لتقسيم الدوائر، وتقوم بعمل تقسيم جديد للدوائر ترى أنه يتماشى مع الدستور»، مشيراًً إلى أنه حال إسناد المحكمة لنفسها تقسيم الدوائر الانتخابية، فإنها ستستعين بعدد من الجهات، منها وزارة الداخلية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، على اعتبار أن لديهم معلومات دقيقة عن التقسيم الجغرافى، وعدد السكان لمختلف محافظات الجمهورية.
ولفت الشريف إلى أن اللجنة التشريعية ب«العدل»، انتهت من مسودة قانون «حماية المبلّغين والشهود والخبراء»، الذى يهدف لحماية المبلّغين عن قضايا الفساد، وشكلت لجنة برئاسة المستشار على حسنين، لبدء مناقشات القانون للانتهاء من المسودة النهائية، قبل إرساله ل«الشورى».
كانت المحكمة الدستورية تسلمت، أمس، قانون الانتخابات، من مجلس الشورى، بعد الانتهاء من صياغته، لإجراء الرقابة الدستوية السابقة على القانون قبل إصداره. وقال مصدر قضائى إنه يفترض أن تفصل المحكمة فى مدى دستورية القانون فى مدة لا تتجاوز 45 يوماً، طبقاً لما جاء بالمادة 177 من الدستور، لكن هذه المدة لن تكون كاملة، لأنها تختلف مع المادة الدستورية التى تنص على «تجرى انتخابات مجلس النواب بعد 60 يوماً من إقرار الدستور»، التى حدد لها 25 فبراير المقبل، بما يعنى أن المحكمة لا تملك سوى 35 يوماً فقط.