80 ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالغربية

لاتزال ظاهرة التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية تمثل كابوسا مزعجا لجميع المسئولين علي مستوي الدولة امام استمرار عمليات التهام مساحات كبيرة من اخصب الأراضي الزراعية
والتي تعتبر مصدرا أساسيا وهاما من مصادر الأمن الغذائي بمصر حيث تحولت هذه المشكلة إلي معاناة لاتنتهي بعد أن وقف المسئولون عاجزين عن كيفية مواجهة هذه الحملة الشرسة والتسابق الهمجي من قبل المتربعين للسطو والتعدي علي حقوق الأجيال القادمة بطريقة تدعو للحسرة أمام إنتشار ظاهرة فرض سياسة الأمر الواقع والمريرعلي الجميع بعد ان اصبحت القوانين الحالية التي يتم تنفيذها حفاظا علي الرقعة الزراعية من التآكل غير رادعة من خلال الحملات التي تقوم بها الجهات الأمنية لمواجهة المخالفين والتي للأسف ما تكون محدودة حيث تداهم مساحات صغيرة من تلك التعديات ولكن سرعان ما تعود عمليات البناء عقب انتهاء حملات الإزالة من مهمتها مرة أخري لتفرض المشكلة نفسها من جديد علي سطح العديد من الأزمات التي تعاني منها الدولة خاصة بعد ان كشفت تلك الحملات عن تهاون بعض المسئولين العاملين بالإدارات والوحدات المحلية المختلفة في مواجهة هذه التجاوزات وعدم حصرها في المهد والذين يتحملون نصيبا لايقل جسامة عن المخالفين في هذه الكارثة بعد ان توغل الفساد داخل هذة الإدارات الحكومية بشكل يدعو لإجراء جراحة عاجلة لاستئصال هذه الفئة بعد ان اغمضوا أعينهم علي تلك التجاوزات الصارخة لاسباب نعلمها ويعلمونها هم ايضا‏.‏
ولعل القرارالذي اصدره اللواء محمد نعيم محافظ الغربية خلال الحملة الاخيرة التي قادها لتنفيذ بعض قرارات ازالة التعديات بمركز ومدينة طنطا باحالة ثمانية من المسئولين بالوحدة المحلية بشوبر والزراعة للنيابة الادارية للتحقيق معهم بعد ايقافهم عن العمل وذلك لتقاعسهم في الرقابة والمتابعة ومنع المخالفات بالبناء علي الأراضي الزراعية في مرحلة المهد يبين خطورة وابعاد هذه الظاهرة التي لم تقتصر فقط علي المخالفين لكنها امتدت ايضا لهذة الفئة المسمومة الضالة التي ساهمت بشكل كبير في حجم المعاناة لعدم تقديرها للموقف والازمة الحالية التي تشهدها البلاد خاصة بعد ان اكد المحافظ أن حجم التعديات في محافظة الغربية منذ اندلاع الثورة بلغ‏80‏ الف حالة تعد تم ازالة منها‏5‏ الآف حالة خلال ثلاث أشهر فقط وهي بالطبع نسبة ضئيلة لاتتساوي مع ما تم بناؤه خلال الفترة الماضية ورغم تصريحاته باستمرار الحملات الامنية لازالة التعديات إلا ان زحف البناء والتعديات علي الأراض الزراعية لاقامة المباني والعقارات لايزال مستمرا والتي انتشرت بشكل عشوائي وبارتفاعات شاهقة تنذر بحدوث كارثة وسقوطها في اي وقت حيث تم بناؤها في يوم وليلة وبدون قياسات اوشروط هندسية سليمة بعد ان التهمت هذه الابنية العشوائية مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية بمعظم مراكز وقري المحافظة وسط تصريحات المسئولين الوردية بإزالة ومواجهة تلك الظاهرة الخطيرة‏.‏
ويقول حاتم عزت تاجر أن جميع القري الريفية بمراكز المحافظه الثمانية قد شهدت حالات تعد علي الأراضي الزراعية لم يسبق لها مثيل خلال العامين الماضيين بعد ان تم تجريف آلاف الافدنة الزراعية والتي تعتبر من أجود الاراضي الزراعية التي لن يتم تعويضها من أجل البناء عليها بعد أن تسابق أهالي الريف في إقامة المباني المخالفة بالآلاف فوق هذه الأراضي الزراعية في وضوح النهار وهو مايمكن مشاهدته بوضوح علي جانبي الطرق المؤدية لهذه القري في جميع أرجاء المحافظة من اقصاها إلي اقصاها في تحد صارخ للقوانين والدولة التي اكتفت بدور المتفرج دون تدخل لحماية هذه المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة التي تم تجريفها واقامة المباني عليها وبالشكل الذي يتناسب مع الجريمة وهو ما سيكون له اثر سلبي في انقراض الأراضي الزراعية التي لا يمكن تعويضها علي المدي القريب والبعيد والمثير للاسي والحزن ان التعديات علي الأراضي الزراعية لا تزال مستمرة وادت لبوار الآف الافدنة من أجود الأراضي الزراعية التي لا يمكن تعويضها دون أن يحرك ذلك ساكنا لاي مسئول بالدولة أو المحافظة‏.‏
وأضاف المهندس سيد السيسي عمدة قرية الهياتم مركز المحلة ان حجم التعديات قد بلغ ذروتة بعد أقامة الكازينوهات والكافتيريات السياحية من كل صنف ولون علي طول الطرق الرئيسية وحرم الطرق السريعة دون التصدي لها من أي جهة مسئولة وهو ما يؤدي لتضيق عرض الطريق مثل طرق المحلة طنطا كفرالزيات نتيجة ان القوانين الحالية أصبحت غير رادعة ولا تتناسب مع حجم جريمة التعدي علي المساحات الخضراء والأراضي الزراعية حيث لابد من سرعة وضع قوانين جديدة تكون رادعة وتحفظ حقوق الأجيال القادمة والدفاع عنها عن طريق تغليظ العقوبات بان تكون عقوبة الحبس وجوبية مع دفع تعويض مادي بمبالغ مضاعفة او ما يعادل علي الاقل ماتم اغتصابه والتعد عليه من اراض زراعية لمنع هذه الجريمة الشنعاء وايقاف هذه المهزلة التي اصبحت تهدد هذه الحياه الزراعيه داخل المحافظه التي تعتبر في مقدمة المحافظات الزراعية التي تنتج جميع المحاصيل الزراعية التي تساهم في توفير الغذاء الاساسي للشعب المصري

رابط دائم :