العدوان الصارخ علي الأرض الزراعية في مصر جريمة انتحار جماعي نحن بالتأكيد ننتحر حين نحول أرضنا الزراعية إلي مبان وعما قريب وإذا استمر هذا العبث فإن الطوفان قادم.. وستتعرض مصر لمجاعة شاملة الريف في بلدنا لم يعد ريفا.. لم يعد منتجا والأرض الزراعية تحولت إلي بيوت وقاعات ومقاه ودكاكين الأرض لم تعد غالية ولم تعد عرضا كما كانت الناس في الريف يبيعون أرضهم بالمتر الرقعة الزراعية تتآكل يوما بعد يوم ولا أحد يراقب والعقوبات لا تطبق وكل العشوائيات التي تلف المدن المصرية كانت في الأصل من أجود وأخصب الأراضي الزراعية ولكنها في نهاية المطاف صارت مناطق للتلوث وأوكارا لكل أنواع الجرائم والاغنياء ايضا يشترون أراضي للاستصلاح والزراعة وفجأة يقسمونها علي أنها ارض بناء وما اشتروه بملاليم يبيعونه بملايين ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير تفاقمت المأساة في غياب الردع والقانون وتجاوزت حالات التعدي علي الأرض الزراعية المليون حالة فمن ينقذ المصريين من الانتحار الجماعي؟. في القليوبية 75 ألف حالة التهمت 2800 فدان والبقية تأتي المحافظ يطالب الحكومة بتشريع لمصادرة أراضي المخالفين عبدالنبي الشحات تجاوزت التعديات علي الأرض الزراعية كل الحدود بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معا وساعدهم صغار الموظفين بالوحدات القروية في توصيل المرافق الأمر الذي فتح شهية المعتدين لارتكاب المزيد من المخالفات وقد سجلت التقارير الرسمية بالمحافظة 75 ألف حالة تعد التهمت مساحة 2800 فدان فيما تمت إزالة 5177 حالة بمساحة 231 فداناً تم إعادتها للزراعة مرة أخري وهي نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لمساحة الاراضي المتعدي عليها الاخطر في القليوبية هو تحول جانبي الطريق الزراعي السريع لمخازن للخردة ومعارض للسيارات وكافتيريات أقامها المخالفون في ظل غياب أجهزة الدولة واستغلالا لحالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في المرحلة الماضية إلي أن جاء المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ليحرك الماء الراكد في هذه القضية عن طريق حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة لوقف نزيف التعديات حيث قرر فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف جنيه علي المخالفين بالتعدي والبناء علي الارض الزراعية علي الطريق الزراعي السريع وكافة الطرق الرئيسية بالمحافظة وذلك اعمالا لنص القانون 119 لسنة 2008 الذي اشترط في محاضر استئناف الاعمال المخالفة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بتوقيع غرامة يومية بمعدل 1% من قيمة التكاليف. أوضح المحافظ ان مضاعفة الغرامة جاءت بعد أن استباح المخالفون الاراضي الزراعية علي الطريق الزراعي وحولوها لمعارض للسيارات ومخازن للخردة وكافتيريات وهو أمر يشكل جريمة في حق شعب بأكمله كما أمر المحافظ بمصادرة معدات البناء في أي موقع مخالف وفرض غرامة مماثلة علي مقاولي البناء الذين يشجعون علي المزيد من المخالفات مؤكدا أنه لا نية للتصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية تحت أي ظرف من الظروف موضحا ان سداد قيمة الغرامة لا يعني موافقة المحليات علي توصيل المرافق واشار إلي ان استمرار حملات الإزالة اليومية بكافة المدن حيث تم خلال شهر واحد إزالة أكثر من 500 حالة تعد علي مستوي المحافظة. حذر المحافظ المواطنين من التعامل بالشراء للوحدات السكنية في الابراج والعمارات المخالفة مشيرا إلي ان ملاك هذه الابراج يبيعون الوهم للناس ثم يتركونهم في مواجهة المحليات لاجبارهم علي توصيل المرافق وطالب أي مشتر أن يتأكد من وجود ترخيص للمبني أو البرج الذي يريد الشراء فيه حتي لا يجد نفسه امام مشكلة وقال انه من الآن لا بناء بدون ترخيص وهناك لجنة من الاسكان والتفتيش الفني علي البناء تقوم حاليا بفحص كافة الابراج والعمارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية. قال المحافظ انه من غير المقبول ان نقف مكتوفي الايدي امام مخالفات المباني العشوائية والتي تشكل كارثة علي الاجيال القادمة لا سيما ان اغلب هذه المباني لا تتوافر لها المرافق. وطالب المحافظ الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة عن طريق تغليظ العقوبات ووضع تشريعات تسمح بمصادرة الاراضي الزراعية من المخالفين فضلا عن مد المحليات بالاجهزة اللازمة والمعدات التي تجعلها قادرة علي تنفيذ قرارات الإزالة موضحا ان تفويض وزير الزراعة للمحافظين لمواجهة التعدي علي الأرض الزراعية لا يأتي بالكلام أو التصريح فقط وإنما يتطلب الأمر وجود امكانيات مادية ومعدات فنية تمكنا من التحرك علي الأرض بقوة وقال ان أي مسئول يثبت تورطه في تسهيل التعدي علي الأرض الزراعية سيحال للنيابة فورا ولقد تم حتي الآن احالة 16 مسئولا بالوحدات القروية للنيابة بسبب المخالفة في توصيل المرافق بالتواطؤ مع المخالفين كان اكثرها بناحية كفر شكر. وأكد انه يقود حملات الازالة بنفسه كما حدث في حملة الطريق الزراعي بطوخ وقليوب أشار المحافظ إلي انه تقرر حظر توصيل ما يسمي بالعدادات الكودية بكافة المباني المخالفة خاصة المقامة علي الأرض الزراعية وقال اننا لا نتعنت في تلبية طلبات المواطنين فيما يتعلق بتوصيل المرافق ولكنه من غير المقبول ان نفتح الباب علي مصراعيه امام المخالفين لأن هذا الإجراء من شأنه ان يساهم في زيادة المخالفات بل يشجع عليها. في البحيرة: ذبحوا 10 آلاف فدان حامد البربري ربع مليون حالة تعد علي الاراضي الزراعية بالبناء في محافظة البحيرة اضاعت 10 الاف فدان من اجود الاراضي الزراعية بسبب الفوضي والمظاهرات والاحتجاجات والتراخي الامني وقلة القوات وعدم تحرير المخالفات والتصدي لها في المهد من قبل مهندسي الاحواض تلك هي الحقيقة المرة بعيدا عن تصريحات المسئولين الوردية التي تحجم من اعداد الحالات وتنفيذ قرارات ازالة وهمية العجيب ان التعديات تصلها المرافق كاملة رغم قرارات الحظر بل الاعجب ان بعض المزارعين الجشعين حولوا اراضيهم لملاعب مفتوحة ومدوها بالكشافات واستأجروها للشباب ب20 جنيهاً في الساعة والاعجب ان المسئولين يقولون بصعوبة تنفيذ قرارات الازالة. الاعجب ان التعديات علي الاراضي الزراعية لم تشمل فقط اراضي الائتمان او املاك المزارعين بل ان المزارعين المستأجرين لاراضي الاصلاح والاوقاف والري حولوها لمساكن ومحال ومشروعات تجارية في ظل غياب وتواطؤ كامل من جميع المسئولين. في البداية يقول المهندس زكريا عفيفي وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين بالبحيرة ان عدد التعديات بالبناء المخالف علي الاراضي الزراعية بالبحيرة وصل الي 110 آلاف و200 حالة التهمت 5 الاف فدان من اجود الاراضي الزراعية بالبحيرة بينها 50 الف حالة تعد لاراضي الائتمان والاصلاح الزراعي بمساحة 500 فدان. واوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ان اكثر حالات التعدي علي الاراضي الزراعية انتشار في مركز دمنهور حيث وصل عدد حالات التعدي به الي 11 ألف و138 حالة تعد ويليه مركز الدلنجات 11 الف حالة تعد اما كوم حمادة فتاتي في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد الحالات 10 الاف حالة وكفر الدوار 9الاف و800 حالة. و وابو حمص 8 الاف والرحمانية 3600 حالة وحوش عيسي 3400 حالة و ابو المطامير 3400 حالة ورشيد 2600 حالة وجناكليس الف حالة و ادكو 566 حالة اما اقل المراكز وادي النطرون 70 حالة. اشار زكريا الي انة تم ازالة 5906 حالة تعد بالمحافظة وصعوبة تنفيذ الازالة في معظم الحالات لكونها تم ادخال المرافق لها والسكني بها وضعف القوات وقلة الاعداد للتامين من رجال الشرطة لانشغالها في المظاهرات والاضرابات والاحتجاجات اليومية التي تتسبب في تعطل الاعمال بكافة المصالح وتتسبب في حالة من الشلل بكافة القطاعات. وارجع المهندس محمود عبد اللة هيبة مدير مديرية الزراعة بالبحيرة ورئيس لجنة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس الشعب المنحل انتشار ظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء المخالف لافتقاد الدولة لهيبتها وعدم احترام القانون مشيرا الي ان في البداية كانت الحاجة الملحة لاقامة المباني للسكن هي اهم الاسباب اما الان فإن اعتقادهم بان امامهم فرصة لن تتكرر رغم انهم اقاموا مباني تكفي احفاد احفادهم. وانتقد هيبة طرق التعامل مع التعديات علي الاراضي الزراعية التي نتج عنها تبوير اكثر من 25 الف فدان الاراضي الزراعية واهدار المال العام. مشيرا الي ان البناء علي 100 متر يتسبب في بوار اكثر من ضعف المساحة المجاورة لقيام المزارعين باقامة حظيرة وجرن لقش الارز بجوار المنزل. ويري ان الغرامات المالية الموحدة ليست كافية لان المتعدين يستفيدون منها بتقنين اوضاعهم. ويري المهندس عثمان الشرقاوي رئيس مدينة سابق ان وقف التعديات علي الاراضي الزراعية لايتم إلا بعودة الامن و بسط نفوذ الدولة وسن تشريعات وقوانين رادعة للمخالفين مشيرا الي ان عمليات الإزالة والهدم لابد ان تتم في المهد اثناء اعمال التشوين لمواد البناء حتي لاتتسبب في ضياع جزء كبير من الثروة القومية التي استهلكت منها مواد البناء. بالاضافة الي ان بعد تنفيذ قرارات الإزالة لا تصلح الاراضي للزراعة مرة اخري. مطالبا بضرورة تقنين الوضع القائم بغرامات رادعة بعد سن قوانين لتغريم اصحاب المخالفات. وعن المخاطر الناتجة عن تبوير الأراضي الزراعية قال مصطفي العسكري مدير عام واحد كبار المزارعين بايتاي البارود ان التعديات تسببت في الحد من الرقعة الزراعية وارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة بصورة جنونية وانتشار العشوائيات بسبب عمليات البناء المتناثرة بدائرة المحافظة. مؤكدا ان تبوير الاراضي الزراعية يكبد الدولة خسائر فادحة عند دخول المرافق للمباني المخالفة لانها بدون تنظيم ولاتخطيط. يقول المهندس فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ان حالات التعدي التهمت مايقرب من ربع مليون فدانا في شهور قليلة في البحيرة وحدها ما بعد الثورة مرجعا ذلك الي قلة الوعي عند الشعب المصري فلم يتعلموا من أجدادهم الفراعنة الذين كانوا يقدسون الاراضي التي تنتج والنيل الذي يروي ولذلك أصبحنا نعاني قلة الغذاء والارتفاع الجنوني للأسعار حتي أننا في خلال قرن ونصف القرن سوف يصبح وادي النيل والدلتا كتلة خرسانية مما يعني أن المصريين يقتلون أنفسهم بأيديهم. فجر مرسي قنبلة بقيام معظم المزارعين بالبناء علي الاراضي الزراعية ليس بغرض السكني وانما بغرض الثراء وتحقيق ثروة طائلة بتسويرها وعرضها للايجار لمخازن لشركات او محاجر طوب وزلط واو عملها ملاعب مفتوحة خماسية ومدها بكشافات انارة وتم تاجيرها للشباب بالساعة بحوالي 20 جنيها لمدة 24 ساعة وضرب امثلة علي ذلك بملاعب بكفر الدوار وجواد حسني والحريري وكوم البوص والجرادات بابوحمص والمسين بالدلنجات وبكوم حمادة وايتاي البارود. شدد مرسي علي ضرورة التعامل بمنتهي الحزم والشدة والقوة مع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية ووضع سياسة زراعية تسمح للتركيب المحصولي بتوفير المنتجات الزراعية الأساسية بما لا يتحكم بها بعض المنتجين فتقوم وزارة التجارة بتعويض النقص في أي منتج من خلال جهاز جيد للتنبؤ بالأزمات والكوارث قبل حدوثها. قال محمد السمان مزارع بابوحمص ان قانون التخطيط العمراني لم يتم تفعيلة لعدم وجود مجالس محلية مشيرا الي ان لدية نصف فدان ارض زراعية داخل المخطط العمراني للقرية ورغم انه تقدم لمجلس القرية للحصول علي تراخيص البناء الا ان المجلس طالبة بعمل تقسيم لقطعة الارض وعقب عملة التقسيم وتقديم كافة الاوراق رفض مجلس قرية جواد حسني منحة التراخيص لعدم وجود مجلس محلي لاعتمادها. ينتقد السمان قيام شركات الكهرباء والمياة بتوصيل المرافق للمباني المخالفة بحجة عمل مقايسات لها والتي تتسبب في تقنين اوضاعها وصعوبة تنفيذ قرارات الازالة بعد ذلك واهدار الثروة القومية. اللواء محمد حبيب مدير الامن اكد علي وجود خطة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي الاراضي الزراعية بدائرة المحافظة بالتسيق مع قوات الجيش والامن المركزي والتي تشمل 9150 حالة تعد معظمها اسوار ومباني لم تكتمل لوقف نزيف الارض الزراعية. اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة قال انة اصدر تعليمات بعدم إقامة أي مشروعات علي الطرق الزراعية والصحراوية والساحلية والدولي بنطاق المحافظة إلا بعد موافقته شخصياً.وعند إحلال وتجديد أي مبني قديم مقام علي أرض زراعية لابد من وجود دليل مادي يثبت قدم المبني مثل تاريخ مد الكهرباء والمياه ومحضر الازالة.وتكليف شركات الكهرباء والمياه والمرافق الأساسية بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة ويتم فصلها إذا تم توصيلها بالخطأ علي أن يتم التوصيل بموافقة المحافظ. اضاف ان التراخيص الصادرة لاقامة المشروعات الاستثمارية علي أرض زراعية بدور واحد أرضي فقط.ولا يسمح بالتعلية فوقه ويذكر ذلك في الترخيص الصادر من مديرية الزراعة للحفاظ علي الأرض الزراعية ومنعاً من التحايل ببناء سكن بدلا من هذه المشروعات.ويشترط أن يكون صاحب المشروع لديه حيازة زراعية مستقرة بثلاثة أفدنة كحد أدني وعدم إقامة أي منشآت علي الأرض الزراعية إلا إذا كانت تخدم النشاط الزراعي. شدد علي ضرورة وقف جميع أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالتنسيق بين رؤساء المدن والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والإزالة الفورية لتلك التعديات. مشيرا الي إعداد خطة وبرنامج زمني لإزالة التعديات القديمة والتصدي لحالات التعدي الجديدة في مهدها. وتفعيل دور العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية لإبراز خطورة التعديات. مؤكداً حظر إصدار تراخيص بإقامة مشروعات خدمية علي الاراضي الزراعية. وعدم التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة. وأكد محافظ البحيرة مراجعة قرارات الإزالة قبل تحويلها إلي جهاز الشرطة مع ضرورة تزامن تحرير المحضر مع قرار الإزالة. مشيرا إلي أن محاضر التشوين علي الأراضي الزراعية وأعمال الحفر والشروع في البناء بمثابة قرارات إزالة. وأوضح أن أحكام البراءة بالبناء علي الأراضي الزراعية لا تعطي الحق للمخالف بالبناء واستخراج التراخيص. اكد المحافظ بضرورة احترام هيبة الدولة ومسئولية رؤساء المدن المباشرة ومتابعتهم المستمرة لجميع قطاعات الخدمات داخل مراكزهم والإنضباط الإداري والعمل بروح الفريق لتحقيق التنمية المطلوبة علي أرض المحافظة. الإسماعيلية فقدت 250 فداناً لبني وحيد أزمة التعديات علي الاراضي الزراعية بالاسماعيلية مازال يمثل صداعا مزمنا للمسئولين بها ومازال العجز الحكومي عن مواجهة المشكلة قائما في ظل وجود 2500 حالة تعد علي الاراضي الزراعية بالمحافظة بأجمالي 150فدان تم أزالة 850 حالة تعد بأجمالي 45 فدانا فقط يقول المهندس سيد صباح خبير الزراعة بمركز البحوث الزراعية أن الحل الوحيد لأزمة التعديات علي الاراضي الزراعية هو تشريع جديد يغلظ العقوبة ضد المعتدين علي الاراضي الزراعية تتفق معه ماجدة النويشي النائبة السابقة بالشوري والتي تؤكد ضرورة أن تدرك الحكومة خطورة التراخي في التصدي للظاهرة في المرحلة الراهنة ولا تري مبررا لهذا التراخي في التصدي للمشكلة وتطالب د حازم الببلاوي بتفعيل قرارات الازالة قبل ان تتزايد. بينما أكد عربي مجاهد امين عام نقابة الفلاحون الفرعية بالاسماعيلية ان التعدي علي المناطق الزراعية ناتج علي ارتفاع اسعار اراضي البناء مقارنة بالاراضي الزراعية لذلك يتجه الفلاحين لتبوير اراضيهم. ويكشف مجاهد عن مفاجأة تتعلق بقيام مسئولين بقطاع الزراعة بالتعاون مع ملاك الاراضي بأستخراج محاضر تبوير لتحويلها الي اراضي بناء و الاستفادة من سعرهاويفجر مفاجأة بكشفه عن أن ما يقرب من 3000 فدان تم تبويرها بالتواطؤ مع ادارة حماية الاراضي كما تم تبوير ما يقرب من 60 الف فدان نتيجة لارتفاع منسوب المياه الجوفية بمناطق ابو خليفة و الرياح و القنطرة غرب و بعض مناطق سرابيوم و عين غصين كما يوجد مناطق اخري بها تعديات علي الاراضي الزراعية منها جمعية العاشر من رمضان و السحارة و ابو شحاتة وصولا الي قرية نفيشة و كذلك المناطق القريبة من الاحوزة العمرانية التي اقرتها الدولة يتم استغلالها لتحويلها الي اراضي بناء كما يحدث في كيلو 9 و كيلو 7 و مشاريع فوديكوويطالب وزير الزراعة ومحافظ الاسماعيلية بالتصدي لما يصفهم بمافيا. قال محمد تميم وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية أن حالات التعدي علي الاراضي الزراعية منذ ثورة يناير وحتي الأن بلغت حوالي 2500 حالة تعدي بأجمالي150 فدانا تم ازالة 850 فدانا منها بأجمالي 45 فدانا وبرر تميم عجز المديرية عن تنفيذ أجمالي الازالات لدواع أمنية مرتبطة بالظروف الامنية الحالية التي تعيشها البلاد وتعهد بالبدء الفوري بالازالات الباقية فور انتهاء الدراسات الامنية اللازمة لها. وأوضح أن أغلب التعديات في اغلب المناطق النائية التي استغل أصحابها فترة الانفلات الامني في البناء والتعدي مشددا علي أنه لن تبقي أي حالات تعد فور الانتهاء من تلك الدراسات. وقال ان الدراسات الامنية تقوم بالمشاركةفيهاالمحليات والزراعة والامن لضمان التنفيذ. واختلف الفلاحون والمواطنون حول موقفهم من هذه التعديات ففي حين رفض عدد كبير من المواطنين في مناطق التل الكبير وابوصوير ومدينة فايد والقنطرة شرق وغرب هذه التعديات وقالوا هنأكل طوب بعد كده لو استمرت هذه الظاهرة السلبية في غياب دور المسئولين الرقابي بالإسماعيلية سواء بالبناء أو التجريف حيث تجاوز الكثير من المواطنين في العديد من القري بالتعدي علي الاراضي الزراعية خلال العامين الماضين وقاموا بإنشاء المئات من المباني المخالفة وطالب المواطنون الرافضون لهذه التعديات بضرورة الإسراع في ازالة هذه التعديات وأن تكون هناك وقفة حاسمه لمواجهة التهام أجود الأراضي الزراعيةوالمشهوره بها محافظة الاسماعيلية صاحبة اعلي معدلات التصدير في المحاصيل والفاكهه علي مستوي مصر. في حين بدا بعض الفلاحين ارتياحهم لهذه التعديات وقالوا احنا بنحصل علي الأسمدة والمبيدات بشق الأنفس مؤكدين انهم حاولوا استخراج ترخيص قانوني من اجل تأسيس منازل لابناءهم وانهم يرون أبنائهم يضيق بهم الحال ولا يجدون سبيلا لزواجهم لعدم وجود المسكن المناسب حتي اندلعت الثورة فقاموا علي الفور ببناء المنازل لهم مؤكدين ¢ علي حد قولهم ¢ ان هذه فرصة نادرة لن تتكرر بسبب غياب الامن في المراحل الانتقالية. من جانبه قال اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية أنه قرر إحالة جميع ملفات المخالفات الخاصة بالتعديات املاك الدولة والاراضي الزراعية والتي حررت منذ 15 أغسطس الماضي الي النيابة العامة مشدداً علي أنه سوف يتم معاقبة كل من تهاون أوقصر في أداء عمله او ثبت تلاعبه في ما يتعلق بهذه المخالفات بأشد العقوبات.. وكشف عن انه كلف رؤساء القري والمدن والمراكز باعداد تقرير اسبوعي بحصر كافة التعديات وما تم اتخاذه من إجراء أكد اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية أنه طلب بيانا بجميع حالات التعدي للبدء في أزالتهابالتنسيق بين الجيش والشرطة مؤكدا حرصه علي فرض هيبة الدولة وأهمها ازالة تلك التعديات سواء علي الارضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة بنطاق الحيز العمراني للمدن أو القري علي السواء. في المنوفية الأرض الطيبة تحولت إلي ملاعب وقاعات أفراح مصطفي الشهاوي كشف تقرير حماية الاراضي بالمنوفية خلال الفترة من 15 سبتمبر الي 15 اكتوبر 2013 والتي بدأ فيها المهندس احمد شيرين فوزي عمله محافظاً للمنوفية عن اغتيال المباني 400 فدان من اجود الاراضي الزراعية لتواصل المنوفية احتلالها المركز الاول علي مستوي التعديات وعدم تنفيذ قرارات الإزالة باجمالي 122 ألف حالة التهمت 3400 فدان .. وكانت المنوفية مثل غيرها من باقي المحافظات قد شهدت هجوما شديداً علي الاراضي الزراعية بعد ثورة يناير 2011 فقد التهمت المباني 718 فدانا خلال عامين من 25 يناير 2011 الي 10 يناير 2013 باجمالي 24 الفا و332 حالة تعد ..ونظراً لعدم وجود محافظ طوال 9 اشهر من يناير 2013 الي منتصف سبتمبر 2013 ارتفعت تلك النسبة الي 118 الفا و330 مما ادي الي التهام 3 آلاف فدان ونتيجة لعدم التعامل الحازم من المحافظ الجديد مع تلك الازمة ادي ذلك الي زياده التعديات التي بلغت خلال 30 يوماً فقط 3 آلاف و670 حالة اغتالت 400 فداناً .. جاء في مقدمة المراكز منوف باجمالي 29 ألف حالة يليها أشمون 27 ألف حالة وفي المرتبة الثالثة يأتي مركز شبين الكوم 17 ألف حالة وبركة السبع ثم الشهداء وقويسنا وتلا والباجور. قال فوزي فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية وعضو مجلس ادارة النقابة العامة بالقاهرة ان الحكومات بعد الثورة وحتي الآن وقفت عاجزة امام مشاكل الفلاح الزراعية والاجتماعية وخاصة توفير مسكن مناسب له ولأولاده مما اضطر آلاف المزارعين للتعديات علي الاراضي الزراعية لايجاد مأوي لأبنائهم فضلاً عن المئات من اصحاب رءوس الاموال الذين اقاموا مدارس ومحطات بنزين وصالات افراح وكافتيريات واخيراً ملاعب لكرة القدم والطائرة والسلة علي الاراضي الزراعية جهاراً نهاراً امام اعين المسئولين الذين يتحججون كل يوم في عدم تنفيذ قرارات الازالة بالانفلات الأمني وعدم وجود امكانيات لازالة تلك التعديات مما ادي الي زيادتها يوماً بعد يوم وهذا يعتبر اخطر من جرائم القتل لما يسببه من تدهور الامن الغذائي للمجتمع . قال المهندس محمد كمال القيادي بحركة 6 ابريل المستقلة بالمنوفية أن التباطؤ في الإنتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقري هو ما أدي إلي هجوم المواطنين علي الأراضي الزراعية ..وطالب ببحث تظلمات المواطنين من عدم إدراج بعض الأراضي او المباني داخل الحيز العمراني الجديد. وسرعة تحديث المخططات الإستراتيجية العامة والاحوزة العمرانية للقري القديمة والمستحدثة علي مستوي الجمهورية بما يتناسب مع الطلب المتزايد علي الإسكان ..وطالب بصياغة قانون البناء الموحد بإضافة بند جديد بالسماح للمواطنين بالتعلية دورا أو دورين لحل تلك المشكلة. قال طارق الحداد عضو جمعية حقوق الانسان بالمنوفية إن السبب الرئيسي في هوجة البناء علي الأرض الزراعية بالمنوفية هو الدعاية الانتخابية خلال انتخابات البرلمان والرئاسة السابقين والتي أكد فيها المرشحون إعفاء المخالفين بالتعديات مما أدي إلي تسابق الفلاحين في التعديات خاصة للطبيعة الزراعية للمحافظة فضلاً عن عدم وجود مساحات داخل الحيز العمراني أو ظهير صحراوي يلجاً إليها المواطنون لإنشاء مساكن لهم ..وطالب بسرعة اعداد مشروع الاحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع علي مستوي الجمهورية للحفاظ علي الرقعة الزراعية. طالب محمد ابو ستيت منسق عام حركة تمرد بالمنوفية بإعادة تقنين البناء علي الأراضي الزراعية للسكن الخاص وإلغاء البناء لمشروعات الانتاج الزراعي والنفع العام مثل المدارس ومستودعات البوتجاز التي تعتبر الباب الخلفي للتعديات علي الأراضي الزراعية. كشف الناشط عاطف مكاوي من الشهداء عن دراسة علمية للدكتور عبد العزيز شتا حول التعديات علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء علي الأراضي أو من خلال شبكات الطرق غير ¢المقننة¢ أو الأخطاء الناتجة عن سوء استغلال الأراضي وتدقيق بيانات هذه التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية التي أوضحت أن مصر تخسر سنويا نحو 31 ألف فدان بإجمالي 930 ألف فدان خلال الأعوام الماضية منها 900 ألف فدان خلال حكم الرئيس السابق مبارك. مشيراً أن التعديات في اشمون وحدها خلال العام الماضي بلغت 27 ألف حالة تعد علي مساحة الف فدان .. أكد المهندس الزراعي حسن اسماعيل ترك أن ارتفاع معدلات التعدي علي الأراضي الزراعية يرجع الي السياسات الخاطئة الخاصة بالتوسع الأفقي في المناطق العمرانية والخدمية للقري والمدن وإنشاءات الطرق الجديدة مشيرا إلي أهمية الخروج من نطاق الدلتا والوادي الضيق الي صحراء مركز السادات بانشاء قري الظهير الصحراوي وترفيقها بالخدمات لتوطين شباب الخريجين بها . طالب اهالي مدينة قويسنا بسرعة حل مشكلة ارتفاع المباني في المدينة المتوقفة بسبب قرارات هيئة العمليات بالقوات المسلحة نظراً لتطوير مطار قويسنا استعداداً لدخوله الخدمة العام الجاري .. أراضي دمياط "مال سائب" والتعديات بالجملة السعيد الشيطي الأرض الزراعية في دمياط بلا صاحب .. التعديات تجري يوميا علي قدم وساق وسط صمت رهيب من المسئولين الذين اكتفوا بالفرجة ولم يحركوا ساكنا إلا من محاولات يائسة لمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت في العامين الأخيرين في ظل عدم وجود أي ردع يذكر لتصل إلي 17 ألف حالة تعد علي 945 فدانا منذ ثورة 25 يناير منها 3 آلاف و 857 حالة تعد بمركز فارسكور و 3 آلاف و 34 حالة بكفر البطيخ و ألفان و 865 حالة بمركز دمياط و 1959 بمركز الزرقا .. والمضحك المبكي أن أجهزة المحافظة من أمن ومحليات وزراعة وحماية أراضي مجتمعة أزالت في عامين- 446 حالة تعد علي 57 فدان فقط. الدمايطة يتذكرون محافظهم الأسبق الدكتور عبد العظيم وزير ويترحمون علي أيامه التي توقفت خلالها كافة أشكال التعدي علي الأرض الزراعية بعد أن وضع قواعدا صارمة لم تنتظر وقوع مخالفات للتحرك وإنما تم تحرير محاضر ضد أصحاب تشوينات علي الأرض الزراعية وقبل الشروع في البناء عليها . يقول ياسر الديب عضو مجلس الشعب السابق أن كثرة القوانين والقرارات المجرمة للبناء علي الأرض الزراعية نتج عنها ثغرات قانونية كثيرة استغلها المتعدون .. أيضا توزيع المسئولية بين أكثر من جهة كالزراعة والمحليات وحماية الأراضي وشركات المرافق يؤدي إلي فقدان جدوي القانون إضافة إلي أن عدم حسم تحديد الأحوزة العمرانية خلق واقعا ضاغطا علي جميع الأجهزة المعنية بسبب حاجة الناس للبناء وانفراد أجهزة المرافق بالتوصيل للمخالفين بدون تنسيق مع الجهات الأخري أفقد أي ردع -محتمل- للقانون .. طالب الديب بضرورة أن يتقدم أي قانون قادم حاجات الناس الملحة للأراضي اللازمة لبناء المدارس والمقابر وألا تترك لمراحل مستقبلية تفتح بابا خلفيا للاستثناء والتعدي علي الرقعة الزراعية . يضيف سامي سليمان رئيس لجنة الإسكان بمجلس محلي المحافظة السابق أنه لا مجال للتوسع في المباني بدمياط إلا التوسع الرأسي لافتقارنا للأراضي المتاحة للبناء .. قال أن أسعار الأراضي في دمياط غالية جدا ولا مجال للاستثمار إلا بإنشاء الأبراج حتي لا يلجأ المواطنون للتوسع الأفقي علي حساب الأراضي الزراعية .. قال أن تحديد الارتفاعات في دمياط بأربعة أو ستة أدوار فيه إهدار لملايين الجنيهات من أموال القطاع الخاص وهو في غير صالح الاقتصاد القومي لأن هناك مستثمرين اشتروا أراضي لبناء أبراج ووصل سعر المتر فيها إلي 40 ألف جنيه فكيف تطلب منهم بناء 6 أدوار فقط .. قال يجب السماح لهم بالارتفاعات التي حددها القانون ووفقا لأي اشتراطات تفرضها المصلحة العامة للدولة لتحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار. ويقول فاضل المغاوري وكيل مجلس محلي المحافظة السابق حينما قامت إدارة التخطيط العمراني الجديد حدثت تدخلات من بعض القوي السياسية والشعبية لتحقيق مكاسب بإضافة أراض زراعية إلي كردون القري بحجة التبرع بمساحات لإقامة مشروعات خدمية للمصلحة العامة مقابل إضافة مساحة معينة إلي الحيز العمراني ووصل الأمر إلي أن أحد رؤساء المجالس المحلية بإحدي القري رفض ضم خرائط القرية إلا بعد إضافة قطعة أرض يمتلكها إلي الحيز العمراني .. قال حاولت كشف هذه الحقيقة المرة في جلسة المجلس المحلي فأوضحت أن الأحوزة حبيسة الأدراج وأن هناك خبايا وأسرارا في الأحوزة العمرانية ولم يسمح المحافظ وقتئذ الدكتور فتحي البرادعي باستكمال حديثي وقاطعني مؤكدا أننا نعمل في المحافظة بوضوح وشفافية وليس لدينا أسرار ثم أكد أن الأحوزة في القاهرة للاعتماد ولم يجرؤ أحد من المسئولين بالتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة أن يرد علي المحافظ بأن مشروعات الأحوزة العمرانية للقري حبيسة الأدراج بسبب تدخلات الكبار والذين لم يستطع أحد أن يوقفهم .. أضاف المغاوري أنه بعد أن جاءت المرحلة الأولي من الأحوزة المعتمدة غير معبرة عن الحقيقة وبعد أن ظلت المرحلة الثانية من هذه الأحوزة في أدراج المسئولين زادت التعديات علي الأرض الزراعية بشكل لم يسبق له مثيل وأصبحت الأحوزة في حاجة أحوزة جديدة . كشف المهندس أيمن العاصي- صاحب مكتب هندسي أن المخطط العام الجديد لمدينة دمياط تسبب في تفاقم أزمة التعديات علي الأرض الزراعية .. قال فوجئنا بتحديد أقصي ارتفاع للمباني بعاصمة المحافظة يتراوح بين 4و6 أمتار فقط بدلا من 12 مترا وهو ما أدي إلي توقف حركة التنمية العمرانية وتشجيع البناء المخالف إضافة إلي حرمان الموازنة العامة للدولة من جانب مهم من مواردها التي يسددها قطاع الاستثمار العقاري من ضرائب ورسوم النشاط المعماري الذي يعمل به أصحاب 96 صناعة مختلفة وفي النهاية زادت البطالة وارتفعت أسعار الشقق السكنية .. أضاف العاصي أن سلبيات المخطط وراءه جريمة مريرة لصالح مافيا التعدي علي الأرض الزراعية وتحويلها إلي مبان بدلا من القانون الحالي الذي يعاقب المشتري فقط الذي يقوم بالبناء رغم أنه اشتري الأرض بعقد مكتوب فيه أنها أرض للمباني وليست زراعية وبدون ذلك لن يتوقف التعدي علي الأرض الزراعية. يري الدكتور علي أبو الحمايل عميد كلية الزراعة بدمياط أن الحكومات المتعاقبة هي السبب في تفشي ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية لأنها لم تضع حلولا متكاملة للمشكلة وأولها توفير السكن البديل لأن التعديات توجد حيث توجد الحاجة إلي مساكن جديدة .. قال إن امتداد مدينة دمياط الجديدة كان يمكن أن يضع حدا للتعديات عل الأراضي الزراعية ويوفر الأراضي الصالحة للبناء لسنوات ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ليستمر نزيف الأرض.. أكد أن إزالة المباني المخالفة لا يحل المشكلة ولكن يؤدي إلي تفاقمها والحل هو فرض غرامات كبيرة علي المخالفين وتوجه حصيلتها إلي استصلاح الأراضي الصحراوية وإنشاء نهر جديد مواز لنهر النيل من مياه البحر بعد تحليتها وخلطها بمياه الصرف الزراعي ومياه الفيضان وفي هذه الحالة إذا تم تبوير فدان من الأرض الزراعية سيتم استصلاح فدانين أو ثلاثة بدلا منها. يؤكد المهندس يحيي عبد المولي عضو إدارة الغرفة التجارية بدمياط أن تحديد الارتفاعات ب 6 أدوار في مدينة دمياط وفقا للمخطط الجديد يعد إهدارا لملايين الجنيهات وتحديا لكل محاذير التعدي علي الأراضي الزراعية .. أضاف أنه عندما تدور عجلة البناء والتعمير تدور عجلة الاقتصاد القومي ولذلك فإن المخطط الجديد يحرم موازنة الدولة من ملايين الجنيهات تسدد ضرائب وتضيف آلاف العاطلين إلي البطالة التي تجاوزت الحدود. يؤكد المحاسب أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة أن التعديات علي الأرض الزراعية داخل نطاق المدينة الجديدة أصبحت ظاهرة يومية غير مسبوقة وزاد من تفشي الظاهرة تقاعس الأجهزة المعنية عن المواجهة أو إزالة أي تعد.. قال إن هناك 8 قرارات صادرة من وزير الإسكان لإزالة التعديات علي أكثر من 50 فدانا من الأرض الزراعية تنتظر التنفيذ ولكن هناك تجاهل واضح من أجهزة المحليات والزراعة والأمن وكأن الأمر لا يعنيهم وهو ما اضطرنا إلي تجميد نشاط المجلس وعدنا بعد وعد بتنفيذ قرارات الإزالة وهو ما لم يحدث .. أضاف حفيلة قد تقدمنا بمذكرة إلي المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان طلبنا فيها تدخله الشخصي لحماية هذه الأراضي ووعد بالتدخل لدي وزير الداخلية لوضع نهاية لمأساة تآكل الأرض الزراعية. من جانبه حذر اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط رؤساء المدن والقري والزراعة وحماية الأراضي من التقاعس عن مواجهة ظاهرة التعدي علي الأرض الزراعية سواء بالبناء أو التبوير .. طلب المحافظ حصر كافة قرارات الإزالة واجبة النفاذ تمهيدا لتنفيذها وفقا لبرنامج زمني معلن ومحدد بالتنسيق مع رجال الشرطة .. وفي خطوة جريئة فاجأ المحافظ - الذي تسلم عمله منذ أيام فقط - إدارة الحماية المدنية وحماية الأراضي وقام باختبار جميع الأجهزة والمعدات للتأكد من قدرتها علي تنفيذ قرارات الإزالة مؤكدا دعم الجهاز بأي معدات تساعد علي الانجاز السريع لجميع القرارات . أرض كفرالشيخ الزراعية تنقرض والتصحر قادم مكافآت للجان والخفراء لإيقاف حالات التعدي كفرالشيخ عصام القلا التعدي علي الارض الزراعية في محافظة كفرالشيخ صداع مزمن في راس المحافظ المستشار عزت عجوه نظرا لازدياد حالات التعدي علي جود الاراضي الزراعية واستقطاع اجزاء منها يوميا. الامر الذي جعل المحافظ يجري اتصالات عديدة بجميع الاجهزة من النائب العام حتي المحامي العام لنيابات كفرالشيخ لعدم استصدار قرارات بتسليم معدات البناء الي مالكها حتي يكون هناك ردع وكشر المحافظ عن أنيابه وهدد المسئولين باحالتهم إلي النيابة العامة لعدم تحمل مسئوليتهم في الدفاع عن مستقبل مصر وقوتها في أرضها الزراعية. وشدد المحافظ علي ان هناك مسئولين يتواطئون مع اصحاب التعدي بتأخير قرار الازالة والمعاينة ورفع الامر للمسئولين حتي يكون المتعدي اكمل مبانية. كما كلف المحافظ جميع المسئولين بإرسال اوراق المعاينة خلال ساعة له لاصدار القرار بالازالة فور شروع المتعدي في تعدية دون الانتظار إلي أيام. كما قرر المحافظ تكليف العمد والمشايخ في القري والنجوع بالمتابعة اليومية للحالات الجديدة في التعدي وايقافها في مهدها وقرر المحافظ صرف شهر مكافآة لكل خفير يوقف التعدي مع تشكيل لجنة بكل مركز وقرية ونجع مكلفة بالمرور اليوم علي نطاق الارض الزراعية الواقعة في نطاق اختصاصها وصرف مكافأة الف جنيه لكل لجنة تقوم باداء عملها عن كل حالة واحدة للتعدي علي الارض الزراعية وشدد المحافظ علي عدم توصيل أي مرافق المعتدين. وصلت حالات التعدي علي الارض الزراعية الي اكثر من 50ألف حالة تعدي وادت هذه التعديات الي استقطاع اكثر من 4 ألاف فدان من اجود الاراضي الزراعية. وصرح المهندس حافظ عيسوي السكرتير العام للمحافظة والقائم باعمال المحافظ بان هذه التعديات تتركز في مركز دسوق والذي وصلت حالات التعدي فيه الي 8420 حالة بمساحة 349 فدان يليه مركز كفرالشيخ بتعديات بلغت 6780 حالة بمساحة 362 قدانا ومركز سيدي سالم بعدد 7531 حالات تعدي علي مساحة 302 فدان ومركز الرياض بعدد 4686 حالة تعدي علي مساحة 275 فدان ومركز الحامول بتعديات بلغت 4756حالة علي مساحة 235 فدان ومركز مطوبس بتعديات بلغت 3803 حالات علي مساحة 136 فدان ومركز بيلا بتعديات بلغت 3749حالة علي مساحة 213 فدانا ومركز قلين بتعديات بلغت 2662 علي مساحة 174 فدانا ومركز فوه بتعديات بلغت 1802علي مساحة 70فدان ومركز البرلس بتعديات بلغت 1159حالة علي مساحة 70فدانا. البناء عيني عينك في الشرقية محمد يوسف ظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية لافتة للنظر في الشرقية خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتي الان والتي استهلكت الاف الافدنة من أخصب الاراضي الزراعية ويأتي ذلك في الوقت تعاني فيه الدولة من نقص حاد في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والقطن ومن مشاكل مزمنة لسد الفجوة الغذائية وما يصاحبها من ارتفاع اسعار السلع والمحاصيل الزراعية. قال سليمان غيث وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ان عدد حالات التعدي علي الرقعة الزراعية مند ثورة 25 يناير حتي الان بلغ 78 ألفا و694 حالة تعد بورت 3412 فدانا مشيرا الي انه تم ازالة 18 ألف 139 حالة تعد اي بواقع 795 فدانل قائلاً نقوم بتحرير محاضر لجميع المخالفين وارسالها الي جهات التنفيد وهما الوحدات المحلية ومديرية امن الشرقية كما تقوم مديرية الزراعة بالشرقية بتوفير المعدات اللازمة لازالة التعديات ووضعها تحت امر حملة الازلات. قال عبد الحكيم عطالله سرطان البناء ينتشر في مساحات كبيرة علي الارض الزراعية من مزارع ومنازل ومستودعات لتخزين مواد البناء ومخازن لبعض شركات الجملة من شركات السيراميك بل الاغرب من تلك اقامة مصانع للنسيج علي الارض الزراعية مطالبا بضرورة سن قوانين صارمة ورادعة لكل من تسول له نفسه التعدي علي الرقعة الزراعية التي هي من اخصب واجود الاراضي وتحويل المخالفين الي محكمة الجنايات. أضاف أن تلك الظاهرة انتشرت بعد الثورة بشكل ملحوظ وذلك علي مرأي ومسمع من الحكومة التي وقفت مكتوفة الايدي واكتفت بموقف المتفرج. اضاف محمد عبد النبي مزارع ان من اسباب انتشار تلك الظاهرة الخطيرة هو ان حالات الازالة صورية ولاتتم علي الوجه الاكمل حيث تقوم الحملة بهدم جزء صغير من المبني المخالف فقط دون ازالته كليا الامر الدي جعل معظم المخالفين يقومون باعادة بناء ما تم ازالته بل ان بعض المخالفين قاموا ببناء حالات المخالفة بالطوب اللبني وعندما يتم الازالة يقوم باعادة البناء بالخرسانة المسلحة. ارجع السيد القطاوي عضو حزب الوفد ان حالات التعدي انتشرت وزادت بسبب غياب دور جميع الاجهزة الرقابية من اجهزة امنية ووحدات محلية وغيرها كما تعرضت بعض حملات الازالة لاشتباكات بين الاهالي المخالفين وبين الحملات المنفذة كما هو الحال في مركز ديرب نجم حيث تعدوا علي الحملة بالشوم والعصي والقنابل المسيلة للدموع. قال محمد هاشم ابو شادي هوجة التعديات ادت وبشكل محلوظ الي اضعاف قدرة التيار الكهربائي في جميع انحاء المحافظة حيث تتم سرقة التيار الكهربائي وان التعديات ليست قاصرة علي انشاء مزارع أو منازل فقط بل بتبوير مساحات كبيرة علي الطرق الرئيسية بين المدن وتشجيرها واستخدامها معارض للسيارات والجرارات وكافة المعدات المستعملة. يقول محمود السيد التعديات علي الأراضي الزراعية تتم في يوم وليلة حيث يستغل البعض العديد من المواطنين انشغال الشرطة وكافة الأجهزة في الاحداث الجارية التي تمر بها البلاد بانشاء العديد من مزارع الدواجن ووضع الكتاكيت بها لتصبح أمراً واقعاً.
