500 ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية والحكومة لا تتحرك.. هجمات شرسة من الأهالى على أجود الأراضى الزراعية فى الدلتا تزامنا مع الانفلات الأمنى .. المحليات تؤكد: لدينا آلاف من قرارات الإزالة

أعد الملف - عبدالحليم سالم- المحافظات - حسن عبدالغفار - أيمن لطفى عادل ضرة - محمد سليمان - شريف الديب خالد حجازى - صلاح المسن - هند المغربى عبدالله صلاح - جمال أبوالفضل - ناصر جودة- محمد عز - على عبدالرحمن - ياسر عبداللطيف أحمد صلاح العزب - رانيا عامر - هند إبراهيم -أسامة السيد - محمد على مؤمن -مصطفى عادل - محمد فتحى
«ازرع كل يوم تأكل كل يوم»... مثل مصرى قديم ردده المصريون قديما للحث على العمل بصفة عامة، لكنه يبين فى مضمونه أهمية الزراعة بصفة خاصة، والتى تعد بداية كل عمليات الإنتاج فى الحياة الإنسانية، كما أن للأرض الزراعية مكانة خاصة لدى المصريين منذ القدم، تعادل «الشرف والكرامة»، فالأرض عرض، كما يقول المثل المصرى، لكن ها هو اليوم قد جاء، ونرى المزارع المصرى نفسه الذى ظل أجداده يحاربون ويدافعون عن الأرض يدمرها بيده بتعديه عليها بشتى الطرق، وهو ما يدفع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مرارا لإصدار بيانات تؤكد فيها أن قوت الشعب يتعرض إلى خطر بسبب التعدى المستمر على أخصب الأراضى الزراعية خارج الكردونات، بما يؤثر بشكل مباشر وسريع على إنتاج الأراضى الزراعية، من محاصيل الغذاء المطلوب توفيره للشعب فى ظل أزمة الغذاء العالمية. «اليوم السابع» تفتح ملف «قوت الشعب المصرى فى خطر» لما يمثله من خطورة بالغة على قوت يومنا، لعل الوازع الوطنى والأخلاقى يتحرك لدى هؤلاء المغتصبين لأراضينا، ولعل المشرعين يسنون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالرقعة الزراعية والاستغناء عن العقوبات المخففة التى لا تتعدى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصى 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى %1 من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة.
المنوفية.. تراجع محاصيل القمح والذرة هذا العام بسبب التعديات
أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مدير أمن المنوفية للتنسيق بينهم لتشمل حملة الإزالة أكبر قدر من التعديات
تحتل المنوفية المرتبة الأولى فى حجم التعديات على الأراضى الزراعية خاصة أن أراضيها من أخصب الأراضى الزراعية على مستوى المحافظات، حيث بلغت نسبة التعديات 118330 ألف حالة فى مقدمة المراكز «منوف» ب28 ألف حالة تعد، يليها أشمون ب26 ألف حالة، وفى المرتبة الثالثة يأتى مركز شبين الكوم 15 ألف حالة تعد. يقول المهندس محمد أحمد مرسى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إن مديرية الزراعة ستبدأ الأسبوع المقبل أضخم حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية منذ اندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو 2013، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعد احتلال المنوفية المرتبة الأولى فى حجم التعديات.
وأضاف مرسى فى تصريحات خاصة أن استمرار التعديات على الأراضى الزراعية يشكل تهديدا للأمن الغذائى.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مدير أمن المنوفية للتنسيق بينهم لتشمل حملة الإزالة أكبر قدر من التعديات، وعلى الجميع أن يدرك أن التعديات تؤثر سلبا على البلاد، وتنعكس على ارتفاع حدة التصحر فى مصر، بالإضافة إلى أنها جريمة فى حق الأجيال القادمة. وأوضح أنه تلقى تكليفا من الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتنفيذ قرار إلغاء دعم الأسمدة لكل مزارع قام بالتعدى على الأراضى الزراعية، مؤكدا أنه لا تهاون مع المتورطين فى التعدى على الأراضى الخصبة.
فى سياق متصل أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية، أنه طالب بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرية الأمن ومديرية الزراعة للعمل على وقف التعديات على الأراضى الزراعية فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف المحافظ أنه يجتمع برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة للتأكيد على ضرورة التيسير على المواطنين فى استخراج التراخيص الخاصة بالمبانى، وإدخال المرافق للمبانى الصادر لها ترخيص وغير المخالفة فقط.
بنى سويف.. المحافظ يعد بحملة بالتنسيق مع الأمن
وبلغت نسبة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز بنى سويف الإدارية السبعة 32 ألف حالة على مساحة 1100 فدان، مما ساهم فى تآكل الرقعة الزراعية فى محافظة تشتهر بإنتاج وفير من القمح على مستوى الجمهورية، حيث قام الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية عقب ثورة 25 يناير، نظرا لعدم وجود قرارات حاسمة من الحكومات المتعاقبة، وكذلك ضعف المنظومة الأمنية، بالإضافة إلى تراخى الرئيس المعزول محمد مرسى ونظامه فى مواجهة تلك التعديات وإزالتها أدى إلى زيادة فى البناء وتوصيل المياه والكهرباء بشكل مخالف، وكذلك إقامة الأسر داخل الأبنية فى تحد للقانون وهيبة الدولة.
يقول محمد أحمد كمون، بالمركز الطبى بالغمراوى بمدينة بنى سويف، إن ضعف المنظومة الأمنية وعدم اتخاذ قرارات بالهدم والإزالة أدى إلى توغل المواطنين فى البناء على الأراضى الزراعية، مما قلص المساحة المنزرعة ويعد تهديداً لإنتاج المحاصيل الأساسية التى تعتمد عليها المحافظة، مطالبا بتنفيذ حملة لإزالة التعديات وذلك فى ظل وجود قوات الجيش التى تدعم الشرطة وترهب المخالفين، وتقلل من حجم التصدى للشرطة أثناء الإزالات.
ويلتقط أطراف الحديث خالد مصطفى، طالب جامعى، مؤكدًا أنه عقب ثورة يناير بدأ المواطنون فى التعديات، مستغلين الانفلات الأمنى، وزادت التعديات على الأراضى الزراعية خلال العام الذى قضاه الرئيس المعزول مرسى فى الحكم، وعلى الرغم من ذلك لم يصدر قانوناً للإزالة الفورية للمبانى المخالفة عن قصد وذلك حرصاً على أصواتهم الانتخابية فى مخالفة لضميره ومصلحة الوطن. بينما أكد المهندس صابر عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن أكبر نسبة تعديات على الأراضى الزراعية بالمراكز يتصدرها مركز الواسطى، يليه بنى سويف ثم ناصر، ببا، الفشن إهناسيا، وأقل نسبة كانت فى مركز سمسطا، لافتاً إلى أنه بالتعاون مع الوحدات المحلية والمحافظة والشرطة تمت إزالة 853 حالة تعد بمعدل 32 فداناً فقط حتى الآن. ومن ناحيته أعلن المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، أنه يقوم بالتنسيق مع اللواء إبراهيم هديب مدير الأمن، والعقيد أسامة حسن قائد قوات الجيش المكلفة بتأمين المحافظة، للبدء فى تنفيذ حملة إزالة للمبانى المقامة على الأراضى الزراعية، وذلك عقب عيد الأضحى تنفيذا لقرار وزير التنمية المحلية عادل لبيب بضرورة إزالة التعديات.
الغربية.. التجاوزات «عينى عينك» والأجهزة الأمنية تفشل فى التصدى للتعديات
كما تشهد محافظة الغربية بوسط الدلتا، التى تعتبر من أجود الأراضى الزراعية بمصر، حالات تعديات صارخة على الرقعة الزراعية وسط تجاهل المسؤولين بالمحافظة ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية وجهاز حماية الأراضى والرقابة والمتابعة وقيام المواطنين بالبناء والتعديات على أجود الأراضى فى وضح النهار تحت مرأى ومسمع المسؤولين الذين أثروا عدم التحرك لوقف عمليات التعديات إلى جانب قيام الأهالى باستغلال حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير وقاموا بالتعديات الصارخة والبناء العشوائى على الأراضى وعلى الطرق السريعة والفرعية للمحافظة بالرغم من أن المحافظة الوحيدة بالدلتا المحصورة بفرعى النيل وليس لها امتداد صحراوى حيث أتت المبانى العشوائية على مساحة 3800 فدان من الأرض الزراعية التى تعتبر أجود الأراضى الزراعية وبلغت جملة حالات التعديات 84 ألف حالة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، حيث ابتلعت هذه التعديات آلاف الأفدنة التى يوجد لها مصادر رى وصرف من أجل إقامة منازل ومحطات تموين سيارات ومخازن ومحلات وكازينوهات على الطرق.
ويؤكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية أن حجم التجاوزات على الرقعة الزراعية بالغربية جريمة كبرى، حيث إن هذه التعديات الصارخة أقيمت على أجود الأراضى مما أدى إلى النقص الشديد فى الرقعة الزراعية بالمحافظة التى تسببت فى استقطاع ما يقرب من 4 آلاف فدان، وهذا الرقم كارثة فى الوقت الذى لا يوجد فيه أى ظهير صحراوى للمحافظة لاستخدامه كبديل لهذا الاستنزاف المستمر من جانب ضعاف النفوس وغير المسؤولين الذين يقومون بالتعديات على هذه الرقعة الزراعية التى تنحصر يوما بعد يوم فى المحافظة.
وأضاف محافظ الغربية أن هذه التعديات تمثل تهديدا للأمن القومى نظرا لعدم وجود بديل لتعويض هذا النزيف المستمر الذى يأكل الأراضى، وأشار إلى أنه طلب من وزير الإسكان الموافقة بالارتفاعات الرأسية وزيادة الارتفاعات لمنع التعديات الأفقية على الأرض الزراعية وضرورة إزالة التعديات فى المهد بالتنسيق مع مديرية الأمن.
من جانبه أكد اللواء حاتم عثمان، مدير الأمن، أن مشكلة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة ظاهرة غير مسبوقة واستغل البعض الحالة الأمنية، وقاموا بالاعتداءات الصارخة على الرقعة الزراعية مما ساعد على انتشار التعديات فى ظل عدم الإبلاغ الفورى من جانب المسؤولين بالزراعة عن هذه التعديات، وهو ما ساعد على تأكل الرقعة الزراعية.
بينما أكد المهندس محمد صبحى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديرية الأمن والأقسام والمراكز من إزالة 600 مخالفة وتعديات على الأراضى الزراعية بمدن ومراكز وقرى المحافظة خلال الأسبوع الماضى والعمل على إعادة هذة الأراضى إلى طبيعتها تمهيدا لزراعتها مرة أخرى.
واعترف «صبحى» أن إجمالى مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية بالمحافظة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن 84 ألف مخالفة ابتلعت مساحة 4 آلاف فدان تم تدميرها من أجود الأرضى الزراعية على مستوى الجمهورية.
ويقول أحمد عامر فلاح من قرية شرشابة بمركز زفتى أن كل فلاح كان يحتل الجزء المقابل لأرضه الزراعية فى طرح النهر أو المصرف أو الترعة ويستغله كمكان للماشية والمخلفات الزراعية، وصارت له ملكية وضع اليد، وفور اندلاع ثورة 25 يناير قام الأهالى ببناء مزارع للماشية فى الأراضى المملوكة للدولة ولم يتحرك ساكن من المسؤولين مما دعاهم للاستمرار فى سرقة أملاك الدولة وقاموا ببناء بيوت ومساكن وعمارات، وسط تجاهل المسؤولين، وتواطؤ من مسؤولى الجمعيات الزراعية، والوحدات المحلية.
وأضاف محمد خالد أن بعض المواطنين كان يلجأ لحيلة وهى بناء مسجد أو مستوصف أو يتبرع بقطعة أرض بسيطة وسط الأراضى الزراعية حتى يحصل على تراخيص البناء.
المنيا.. سماسرة الأراضى الزراعية سبب تضاعف الأزمة
وفى المنيا ساهم سماسرة الأراضى الزراعية والعاملون بالوحدات المحلية فى زيادة التعدى على البقعة الزراعية من خلال المحاضر التى يتم تحريرها لأصحاب الأراضى، مما أدى لتقليص الرقعة الزراعية المنزرعة بمحافظة المنيا بصفة عامة، ولم تنج أى قرية بداخل المحافظة من عاصفة التعديات التى ساهمت فى رفع أسعار الأراضى الزراعية بشكل مخيف، حيث وصل سعر القيراط فى الأراضى الزراعية من 10 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه للقيراط الواحد، والذى كان لا يتعدى قبل ثورة 25 يناير أكثر من 3 ألاف جنيه، هذا الأمر أثر بشكل كبير أيضا على سعر أراضى البناء والتى تصلح للتجريف والبناء عليها، وأصبح ثمن القيراط فى الأراضى التى يصلح تجريفها والبناء عليها دون دخولها كردون المبانى أكثر من 60 ألف جنيه للقيراط الواحد ويتم كتابته فى عقد البيع أراضى زراعية.
وأكد الكثير من الأهالى أن إنشاء مزارع الدواجن وثلاجات الفاكهة وشبكات المحمول من أبرز الأساليب فى تجريف الأراضى والتعدى عليها، حيث يقوم المواطنون بالبناء على تلك الأراضى سواء ورش أو مزارع للدواجن أو ثلاجات خضراوات على شكل هيكلى، ثم يتم إخطار الوحدة المحلية عن طريق أحد السماسرة ثم يحرر محضر المخالفة، وعندما تأتى الإزالة يضمن المواطن أن أرضه أصبحت بناء لأن الإزالة لن تعود إليه من جديد ثم يقوم بتوصيل المياه والكهرباء فجأة ولا أحد يعلم من أين.
بينما أكد خلف على، مزارع، أنه على الحكومة بسط يدها على الوحدات المحلية وخاصة القائمين على التنظيم، وأضاف أن مساحات كبيرة من الأراضى تم التعدى عليها بالبناء وحصلت على براءات، وأصبحت أسعار الأراضى الزراعية «نار»، ولا يستطيع أحد سوى أصحاب رؤوس الأموال الشراء فى هذه الأيام.
البحيرة.. أكثر من 100 ألف حالة تعد منذ الثورة
ولخطورة الأزمة فى البحيرة شنت مديرية الزراعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل مدن ومراكز المحافظة.
وأكد زكريا عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن إجمالى عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير حتى شهر أكتوبر الحالى قد بلغ 107 آلاف و349 حالة بإجمالى مساحة 4045 فدانا.
وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن وزير الزراعة طالب الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بإصدار قانون يشدد العقوبات على المتعدين على الأراضى الزراعية، أو إصدار قانون جديد لتجريم البناء أو انتزاع الملكية من كل المتعدين، وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة كإجراء استثنائى لردع المخالفين، بما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات، أو فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراض زراعية سواء بالبناء أو التجريف، حتى يكون عبرة لغيره.
ومن جانبه أكد اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تمكنت من إزالة 5866 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 420 فدانا، ويجرى استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة.
فيما شدد الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، على توثيق قرارات الإزالة لكل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية أو خارج الأحوزة العمرانية وعلى أملاك الدولة وحرم السكة الحديد ونهر النيل.
وقرر محافظ البحيرة منع توصيل المرافق للمبانى المخالفة على الأراضى الزراعى، مع تفعيل دور العمد والمشايخ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية فى إزالة كل الإشغالات على الطرق الرئيسية التى تعوق حركة المرور، والالتزام بالاشتراطات البنائية وفقا لقانون البناء الموحد 119، بالنسبة للقرى والتوابع التى لا يوجد بها مخططات تفصيلية، مع مسؤولية رؤساء الوحدات المحلية عن أى فساد أو تسيب داخل الإدارات الهندسية بالمدن والقرى فى إصدار تراخيص بناء مخالفة.
الدقهلية.. استغلال الإجازات الطويلة للبناء المخالف على الأراضى الزراعية
كما لم تسلم أرض محافظة الدقهلية من زحف الكتل الأسمنتية عليها، على الرغم من أن أرض الدقهلية من أعلى المعدلات فى خصوبة التربة، ولكن ما يحدث فى البلاد من تراجع معدلات الرقابة والأمن أثر بشكل كبير على قدرة الأجهزة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وظهرت التجاوزات فى جميع المراكز نتيجة انتشار الفساد داخل الإدارات الهندسية الخاصة بالأحياء والمدن والوحدات المحلية التى توحشت فى الفساد فى هذه الفترة التى غاب فيه الأمن، وكانت مشاركا أساسيا فى هذا التوغل الأسمنتى بالأراضى الزراعية، وقد اتضحت بقوة هذه المخالفات بمحافظة الدقهلية على طريق المنصورة جمصة، الذى لم تنته المخالفات فيه حتى الآن وطريق المنصورة أجا وميت غمر والسنبلاوين ودكرنس خير شاهد على عمليات الفساد.
وعلى الرغم من أن القانون 119 لسنة 2008 واضح وصريح بإزالة المخالفة فإن ما نسميه الضعف الأمنى الموجود فى البلاد كان من أقوى الأسباب إلى أدت إلى استفحال الظاهرة.. فيما تحركت بعض الأجهزة التنفيذية فى المحافظة على فترات متباعدة، مما أدى إلى شعور المواطن بعدم جدية الحكومة فى تنفيذ تهديداتها بإزالة المبانى، بالإضافة إلى قيام المواطنين باستغلال فترات الإجازات الطويلة مثل الأعياد للقيام بالتعدى وزرع الكتل الأسمنتية داخل الزراعات.
كفر الشيخ.. الأهالى يضربون بقرارات المحافظين عرض الحائط والبناء على الأراضى الزراعية غير مسبوق
وفى كفر الشيخ تشهد المحافظة أعمال تجريف وبناء على الأراضى الزراعية بشكل غير مسبوق، وحرص أصحاب المال والنفوس الضعيفة على البناء على مساحات شاسعة لإقامة المشاريع من مزارع للدواجن ومحطات الوقود والعمارات على أنهار الطرق العامة ورافد الطريق الدولى فى أفضل المواقع، وقاموا بتدمير مئات الأفدنة بل الآلاف، ولم يراعوا قوت الشعب المصرى من الزراعات التى هى المصدر الرئيسى والاستراتيجى للشعب، مثل القمح والأرز والذرة، رغم القرارات التى أصدرها المهندس أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ الأسبق، رقم 947فى17/2/2011 والقرار الذى أصدره المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الحالى وحمل رقم 13598 لعام 2013م بتشكيل لجان بالوحدات المحلية للمراكز والمدن للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية التى ازدادت بكثرة بعد ثورة 25يناير، وبعد ثورة 30 يونيو 2013م.
وأكد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، أن كل لجنة ستقوم فى موقعها بتحرير قرار لإيقاف الأعمال المخالفة بالبناء بدون ترخيص والبناء خارج الحيز العمرانى، وتحرر محاضر جنحة طبقا لنص المادة 102من القانون 119 وتحرر قرار إزالة مع إعلان صاحب المنشأة بقرارات الإزالة وإعطائه مهلة للتنفيذ لمدة يومين، وفى حالة التأخير تحرر محاضر مخالفة اليومية والتى تطبق فى حالة استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى أو عدم تنفيذ قرارات الإزالة بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية، وتعتبر محافظة كفر الشيخ من أكبر المحافظات التى شهدت حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال الفترة ما بين ثورتى 25 يناير و30 يونيو وما بعد الثورة الثانية.
ففى مدينة دسوق انتشرت وبصورة كبيرة المبانى المخالفة خاصة بقرى خط الساحل، حيث قام الأهالى بإقامة عدد من المنشآت المخالفة وسط الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى قيام البعض بإقامة مزارع للدواجن على مساحات كبيرة وبدون تراخيص فى قرى ميت الديبة وصروة والمنشأة الكبرى وشباس عمير التابعة لمركز قلين وبقرى روينة ومحلة موسى وقلت وعزبة الصعايدة بمركز كفر الشيخ، كما شهدت مدينة فوه تعديات كثيرة بالبناء فى عدد كبير من القرى، وفى مطوبس قام الأهالى بإقامة عدد من المنازل وسط المساحات الخضراء.
وأكدت بعض المصادر أن المساحات التى تم التعدى عليها وصلت إلى ما يقرب من 400 فدان فى نطاق المحافظة، كما استغل البعض من أصحاب الأبراج السكنية بمدن المحافظة الموقف وقاموا باستكمال أعمال البناء رغم مخالفتها.
وقد أكد المحافظ على ضرورة مواجهة حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وأيضا التعدى على أملاك الدولة والعمل على إيقاف التعديات وإزالتها من المهد، وأن التصدى للتعديات على الاراضى الزراعية له أهمية اقتصادية وأهمية أمنية تعود على الدولة باحترام هيبتها.
المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، قال: إن إجمالى عدد الحالات المتعدى عليها على مستوى المحافظة بلغت 46390 حالة بمساحة 2386 فدانا، وإن إجمالى ما تمت إزالتة بلغ 1679 حالة بمساحة 116 فدانا، وما لم تتم إزالتة بلغ 44711 حالة بمساحة 2269 فدانا.
القليوبية.. 67 ألفا و917 حالة تعدٍّ والإزالات قليلة
وفى القليوبية استفحلت مشكلة التعدى على الأرض الزراعية، حيث وصلت حالات التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة إلى 67 ألفا و917 حالة على مساحة قدرها 2529 فدانا، وتمت إزالة 4 آلاف حالة، بما يعادل 217 فدانا.
وأكد المهندس عادل مصلح، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن حجم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ضئيل مقارنة بحالات التعدى بالمحافظة، خاصة فى ظل الأوضاع التى تشهدها مصر الآن، وأن تأخر التنسيق بين الوحدات المحلية والأمن لإزالة التعديات يؤدى إلى ضياع العشرات من الأفدنة الزراعية وفقدان مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية.
ومن جانبه أعلن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أنه تم فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف جنيه على المخالفين بالتعدى والبناء على الأرض الزراعية على الطريق الزراعى السريع، وجميع الطرق الرئيسية بالمحافظة، وذلك إعمالا لنص القانون 119 لسنة 2008 الذى اشترط فى محاضر استئناف الأعمال المخالفة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة توقيع غرامة يومية بمعدل 1% من قيمة التكاليف، مؤكدا أنه لا نية للتصالح فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية تحت أى ظرف.
وأضاف محافظ القليوبية، أن هناك خطة لتنظيم حملات الإزالة بالاشتراك مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية لإزالة جميع التعديات التى حدثت على الأراضى الزراعية خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011.
وأشار المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، ل«اليوم السابع» إلى أنه منذ توليه منصب محافظ القليوبية كان أول قرار هو الإعلان عن الحرب على جميع المبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، مشددا على جميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء بأن الأرض الزراعية خط أحمر ممنوع البناء عليها، وكلف مديريات الزراعة والرى والطرق بحصر جميع المبانى التى تم بناؤها فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد.
وأصدر المحافظ قرارا بتبعية جميع الإدارات الهندسية على مستوى الوحدات المحلية لمديرية الإسكان بالمحافظة، وإعادة إشراف مديرية الإسكان على الإدارات الهندسية لكى تصبح الإدارات الهندسية إدارات نموذجية، وسوف تشكل لجنة للتفتيش تحت إشراف مدير عام الإسكان، وأى خطأ سوف يتم تحويل صاحبه إلى النيابة.
وأضاف عبدالظاهر أنه لن يعفى رئيس المدينة أو الحى من المسؤولية بجانب مدير الإدارة الهندسية، لافتًا إلى أن مخططات البناء ستكون تحت إشراف مديرية الإسكان أيضا.
كما وجه المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، إنذارا شديد اللهجة إلى المواطنين الذين استغلوا الظروف التى كانت تمر بها البلاد، فى أعقاب ثورة 25 يناير، وقاموا بالتعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وبنوا عليها بالمخالفة للقانون ظنا منهم بأن الأمر سيمر مرور الكرام من المسؤولين.
وأضاف المحافظ، فى تصريح خاص ل«اليوم السابع»، أنه لا تصالح ولا تهاون مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن هناك أسلوبا جديدا لتحرير محاضر البناء لسد جميع الثغرات التى يستغلها ضعاف النفوس للهروب من العقاب، سواء كان إزالة أو دفع غرامات أو السجن، وقال: «أصررت على كتابة اسم مهندس أو فنى المنطقة ثلاثيا عشان لو كان واخد رشوة على أن يعمل محضر صورى للمخالفة يفتضح أمره أمام المواطن، وفى حالة ثبوت الرشوة على أى مسؤول يتم تحويله للنيابة العامة»،
بدورها شنت الوحدة المحلية لمدينة كفر شكر حملة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأنحاء المركز بدءًا بالمنطقة الواقعة بين المدينة وقرية أسنيت، حيث تمت إزالة مبنى على مساحة 12 قيراطا على الطريق السريع بنها - كفر شكر، فضلا عن إزالة التعديات وسط المدينة بشارع جمال عبدالناصر.
من جانبه، قال سيد موسى رئيس مجلس مدينة كفر شكر، إن الإزالات تمت دون انتظار الدراسات الأمنية أو معاونة الشرطة.
قنا.. 29 ألفا و319 حالة تعدٍّ على أراض زراعية
وفى قنا صرحت المهندسة إيمان محمد على، وكيل وزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن محافظة قنا شهدت عددا كبيرا من التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة، عقب ثورة 25 يناير على خلفية الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد خلال هذه الفترة، حيث وصلت حالات التعدى على الأراضى بقنا إلى 29 ألفا و319 حالة تعدٍّ.
وأضافت على، أن المديرية بالتنسيق مع المحافظة ومديرية أمن قنا تمكنت من إزالة 4505 حالات تعدٍّ، معظمها بعد ثورة 30 يونيو، وتم تكثيف الإزالات على خلفية الاستقرار الأمنى، مضيفة أنه تم إزالة 1620 حالة تعدٍّ على مساحة 240 فدانا خلال العام الماضى فقط.
وأضافت أن المديرية بالتنسيق وجهاز تحسين الأراضى والجهات الأمنية تمكنت خلال الفترة من 8 يوليو 2012 وحتى 10 أكتوبر 2013 من إزالة 2650 حالة تعدٍّ على مساحة 143 قيراطا من الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى 879 حالة تعدٍّ على 153 فدانا أملاك دولة، كما تمت إزالة 8 آبار وشبكات رى على مساحة 120 فدانا و68 منافع رى.
وأشارت إلى أن الرقعة الزراعية تأثرت بشدة عقب ثورة 25 يناير، ولم تتمكن المديرية من إخراج حملات لإزالة التعديات، إلا أنه بعد استقرار الأوضاع عقب ثورة 30 يونيو قامت مديرية الزراعة بالتنسيق والأجهزة المعنية بتكثيف حملات الإزالة.
أسوان.. التعدى على 100 فدان من إجمالى 265 ألفا وتُعدّ المحافظة الأقل بالمقارنة مع باقى المحافظات
فيما صرحت المهندسة مفيدة الخولى، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، بأن التعديات على الأراضى الزراعية بلغت نحو 110 فدادين تقريبا بأنحاء مراكز محافظة أسوان من إجمالى نحو 265 ألف فدان هى المساحة الزراعية بأسوان، وأشارت إلى أن المديرية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل حالة تعد، مضيفة أن التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة أسوان تقريبا تعد من أقل حالات التعدى مقارنة ببقية محافظات الجمهورية، وأضافت وكيل وزارة الزارعة بأسوان بأنه يتم إخطار الوحدات المحلية بحالات التعدى، وبدورها تبلغ مديرية الأمن لتحديد الجدول الزمنى لإزالتها.
من ناحية أخرى أمر محافظ أسوان مصطفى يسرى بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة برئاسة المهندسة مفيدة الخولى، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، لمعاينة تسعة منازل تم إنشاؤها خارج الحيز العمرانى على الأراضى الزراعية بمدينة السباعية، للوقوف على مدى قانونية ذلك، حيث تعد مدينة السباعية غرب التابعة لمركز إدفو من المناطق التى تشهد كثافة سكانية كبيرة، حيث يضطر الأهالى للبناء على المناطق الزراعية. كما يجرى التحقيق حاليا - حسب تعليمات محافظ أسوان - بوجود شبه فساد من بعض المسؤولين والفنيين المشرفين التابعين للوحدة المحلية بقرية أبوالريش بحرى، وذلك بسبب قيامهم بإزالة تعديات بنجع الشديدة عام 2009، على غير الحقيقة وإيقاف مفعول قرارات الإزالة الصادرة من الوحدة المحلية، على الرغم من أن المحكمة قضت بإزالة التعدى فى قضايا سالفة، بجانب عدم قيامهم بتحصيل الغرامات وقيمة ما عاد على المتعدين من منفعة، والذين لم يقوموا حتى الآن بإزالة التعدى على الرغم من أن الإزالة وجوبية طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008. على الجانب الآخر أضاف محمد مصطفى، مهندس زراعى ومن أبناء مركز كوم أمبو، أن أشكال التعدى على الأراضى الزراعية بمحافظة أسوان، خاصة كوم أمبو وإدفو تأخذ أشكالا عديدة ومتنوعة منها التجريف الجائر لأخذ التربة السطحية التى تستخدم فى بناء المنازل أو صناعة الطوب اللبن «كمائن الطوب»، وهى كارثة تقلل من جودة المحاصيل الزراعية، ولا تقل خطورة عن البناء على الأراضى الزراعية وتقزيم الرقعة الزراعية. لافتا إلى أن تحرير محاضر للمخالفين غير كاف، مؤكدا أن التعديات على الأراضى تحتاج لأسلوب علمى وضرورة الاعتماد على التصوير الجوى لحصر التعديات بسبب طول المحافظة وتوفير قاعدة بيانات عن حالات التعدى بجانب تفعيل ما تسفر عنه لجان حصر التعديات، بالإضافة إلى استكمال مشروع الأحوزة العمرانية للقرى والمدن على حد سواء.
من ناحية أخرى أكد عيد سيد، مزارع من مركز دراو، أن المزارع مضطر ومرغم، حيث إنه كافح طويلا وعانى من التهميش والمعاناة المالية، وأن التعدى على الزراعات يعد المحطة الأخيرة حيث اختفت الأحواش السماوية التى كان يجفف فيها المزارع محاصيله مثل البلح والسمسم، كما اختفت تقريبا الزرائب والحظائر التى كانت الثروة الحيوانية تربى فيها، وتحولت لمساكن مع الزيادة المطردة فى السكان وبدأ فى النهاية الزحف على الزراعات.
ورغم ذلك فإنه لا يحبذ مثل بقية المزارعين التعدى على الزراعات لأنها مصدر رزقهم، معتبرا أن زيادة التعدى على الأراضى الزراعية تعد مؤشرا خطيرا ولكن يتوجب على الدولة إيجاد بديل وتنظيم الظهير الصحراوى المتاخم للقرى وبناء وحدات سكنية لأبناء المزارعين.