تعد محافظة الغربية في مقدمة المحافظات التي شهدت تعديات صارخة علي الأراضي الزراعية في جميع مراكزها الثمانية وهو ما أدي إلي تبوير آلاف الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية الخصبة. وإقامة المباني عليها علي مرأي ومسمع من جميع الجهات المسئولة ورغم التحذير من خطورة هذه الظاهرة إلا أنها للأسف لا تزال مستمرة وتتصاعد يوما بعد يوم. أما الظاهرة الجديدة في استمرار التعدي علي الأراضي الزراعية التي انتشرت بكثرة هذه الأيام بمعظم قري ريف الغربية فهي بناء المقابر وسط الأراضي الزراعية وهو ما أدي لزيادة قيمة سعر القيراط بها حيث وصل سعر المتر لإقامة المقابر إلي600 جنيه وهو ما أكده درويش عبد السلام عمدة قرية سامول التابعة لمركز المحلة الكبري والذي أشار إلي أن ظاهرة بناء المقابر والمدافن انتشرت هذه الأيام بشكل كبير وسط الحقول والمزارع لعدة أسباب منها زيادة سعر القيراط إلي100 ألف جنيه بدلا من15 ألف جنيه وهو ما شجع أصحاب هذه الأراضي علي بيعها مقابر لتحقيق ربح مادي أما السبب الثاني هو إقامة مقابر جديدة تكون قريبة بدلا من التوجه لمسافات بعيدة لدفن موتاهم بالمقابر الأساسية. وأكد عمدة قرية سامول أن الإجراءات التي تقتصر علي مواجهة هذه الظاهرة هي قيام الوحدة المحلية للقرية بتحرير مخالفة بناء مقبرة بدون ترخيص علي أراض زراعية قيمتها500 جنيه مع قرار بإزالة المقبرة وهو بالطبع يصعب تنفيذه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها جهاز الشرطة كما أنه من الناحية الإنسانية لا يمكن إزالة مقبرة احتراما لقدسية وحرمة الموتي وهو ما يمنع إزالتها ولذلك سيكون من الصعب إزالة المدافن والمقابر في المستقبل. في حين أشار عبد الوهاب السمنودي إلي أن التعديات علي الأراضي الزراعية لاتزال مستمرة فهناك تعديات تتمثل في إقامة المباني والعقارات والتي انتشرت بشكل عشوائي وبارتفاعات شاهقة تنذر بحدوث كارثة في أي وقت والتي يتم بناؤها في يوم وليلة وبدون قياسات وشروط هندسية سليمة حيث التهمت هذه الأبنية العشوائية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمعظم مراكز وقري المحافظة وهناك أيضا تعديات لإقامة الكازينوهات والكافتيريات السياحية من كل صنف ولون علي طول الطرق الرئيسية وحرم الطرق السريعة دون التصدي لها من أي جهة مسئولة وهو ما يؤدي لتضييق عرض الطريق مثل طرق المحلة طنطا كفرالزيات. ومن جانبه اعترف المهندس عثمان فراج وكيل وزارة الزراعة بالغربية باستمرار المشكلة مؤكدا بأن الحالة الصعبة التي تواجهها الجهات الأمنية وخاصة أجهزة الشرطة المنوطة بالتصدي لهذه التعديات والعمل علي تنفيذ قرارات الإزالة تقف حائلا دون التصدي لهذه الظاهرة المستمرة والتي يستغلها البعض لانشغال الجهات الأمنية في المشكلات السياسية الأخري ولذلك فإن التعديات مستمرة خاصة وأن محافظة الغربية تفتقد وجود ظهير صحراوي يمكنها من مواجهة التوسع السكاني المتزايد وهو ما دفع البعض لإيجاد البديل بإقامة المساكن والعقارات والتي كانت ضحيتها آلاف الأفدنة والتي بلغت نحو ثلاثة آلاف فدان من أجود الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها, حيث لم يتم تنفيذ قرارات إزالة إلا علي290 فدانا فقط تمت إزالتها. وفي السياق نفسه أكد المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية أن القوانين الحالية غير رادعة ولا تتناسب مع حجم جريمة التعدي علي المساحات الخضراء والأراضي الزراعية ولابد من وضع قوانين جديدة تكون رادعة وتحفظ حقوق الأجيال المقبلة والدفاع عنها عن طريق تغليظ العقوبات علي أن تكون عقوبة الحبس وجوبية مع دفع تعويض مادي بمبالغ مضاعفة أو ما يعادل علي الأقل ما تم اغتصابه والتعدي عليه من أراض زراعية.
