هوجة تعديات.. علي الأراضي الزراعية بالشرقية المخالفون قاموا بتبوير مساحات كبيرة.. وحولوها لمعارض سيارات

تشهد الأراضي الزراعية بالشرقية هوجة من التعديات بجميع مراكز المحافظة بانشاء مزارع ومعالف ومنازل عليها في يوم وليلة.. مما أضاع مئات الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية فهل يسرع المسئولون الخطي لمواجهة هذه التعديات التي وصلت إلي حد خطير؟
يقول.. محمد حطيبة عضو مجلس محلي المحافظة: التعديات علي الأراضي الزراعية زادت عن الحد. وأصبحت ليست قاصرة علي انشاء مزارع أو منازل بل بتبوير مساحات كبيرة علي الطرق الرئيسية بين المدن وتشجيرها واستخدامها معارض للسيارات والجرارات وكافة المعدات المستعملة حتي أصبحت أمرا واقعاً ولابد من اتخاذ اجراءات رادعة لحماية الرقعة الزراعية من الخطر الذي يحاك لها وتنفيذ قرارات الازالة علي الجميع وعدم وجود خيار وفقوس.
يؤكد سليم محمد "موظف" ان عمليات الازالة لا تتم علي الوجه الأكمل. حيث يتم هدم جزء فقط من المبني المخالف وبعدها يتم اعادة بنائه مرة أخري وبالتالي تزيد عملية التعديات من قِبل آخرين ولا يقوم الموظفون بالوحدات المحلية والزراعة بواجبهم الوظيفي علي الوجه الأكمل. وعملية احالتهم إلي النيابة العامة بتهمة الاهمال والتقصير في مواجهة التعديات لا تكفي ويجب العمل علي اقصائهم بل وفصلهم من وظائفهم ليكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه مباركة هذه التعديات والسكوت عليها.
يقول مهدي سعد أعمال حرة: التعديات علي الأراضي الزراعية تتم في يوم وليلة واستغل العديد من الأشخاص انشغال الشرطة وكافة الأجهزة في العملية الانتخابية الماضية بانشاء العديد من مزارع الدواجن ووضع الكتاكيت بها لتصبح أمراً واقعاً ورغم القيام بحملات و إزالة العديد من هذه المزارع عن سطح الأرض إلا أنه لم يتم رفع الانقاض من الأرض الزراعية. ومازالت "بورا" ناهيك عن قيام الأهالي باعادة بناء هذه المزارع مرة أخري وأصبحت المسألة أشبه بلعبة القط والفأر.
يؤكد هاشم متولي "محام" ان التعديات علي الأراضي الزراعية جريمة وإحالة المخالفين إلي محاكم الجنايات وصدور أحكام رادعة ضدهم السبيل الوحيد لانقاذ آلاف الأفدنة من البوار قبل فوات الأوان.
يتطرق جمال عبدالحفيظ- مزارع- إلي وجود مخالفات أخري علي الأراضي الزراعية بتبوير مساحات كبيرة واستخدامها محاجر للرمل والزلط ويتم تحرير محاضر تبوير ضد المخالفين وبحصولهم علي البراءة يقوي موقفهم ويدفعهم لتبوير مساحات أخري.
يشير السيد رحمو عضو مجلس محلي المحافظة إلي سابقة قيام المحافظة باصدار عدة تصاريح بإنشاء مزارع للدواجن بكافة مراكز المحافظة وللأسف الشديد لم يتم انشاء هذه المزارع. وتم انشاء فيلات ومنازل والغريب انه لم يتم اتخاذ أي اجراءات ايجابية تجاه المخالفين بازالة هذه المباني غير الشرعية والتي أقيمت تحت أعين الجميع. ولابد من تأمين عملية التصاريح الممنوحة بانشاء مزارع جديدة وذلك بمتابعة عملية الانشاء عن طريق الوحدات المحلية المختصة. وألا يتم توصيل المرافق للمخالف منها وازالته وعدم ترك الحبل علي الغارب لصاحب الترخيص يستخدمه علي راحته.
يؤكد المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الاقليم ان عميات التعدي علي الأراضي الزراعية أصبحت جريمة لا يمكن السكوت عليها ومقاومتها واجب وطني يحتم علي جميع المسئولين والمواطنين التصدي للقضاء عليها.
يضيف المحافظ انه عقد اجتماعاً موسعا مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الأجهزة الزراعية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي في مصر وان ارتفاع حالات البناء علي الأراضي الزراعية باقامة مساكن ومزارع للدواجن قد تجاوز كل الحدود. ويرجع ذلك للتهاون والاهمال والتلاعب من جانب مسئولي الوحدات المحلية وأجهزة الزراعة.
يشير المحافظ إلي أنه خصص 100 ألف جنيه من حصيلة صندوق الخدمات بالمحافظة لتوفير المعدات الاضافية اللازمة لازالة الحالات الصعبة في قرارات الازالة واعداد جدول زمني لتحديد مواعيد تنفيذها لافتا إلي أنه تم الاتفاق مع اللواء حسين أبوشناق مدير الأمن علي تشكيل حملات مكبرة من رجال الشرطة لحماية القائمين علي أعمال الازالة وكذلك تعيين مجموعات من رجال الادارة والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالقري لمراقبة الاراضي الزراعية والاخطار الفوري عن مرتكبي المخالفات أثناء العطلات والاجازات الرسمية ومنع استغلالها في القيام باعمال التعدي والتصدي لعمليات تشوين مواد البناء ومصادرتها ومنع الحفر وردمها وكذلك تشكيل سبع لجان علي مستوي المحافظة يرأسها مديرو عموم للمتابعة الميدانية لكل مساحات الأراضي في جميع مراكز المحافظة بصفة يومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
يشير المحافظ إلي أنه سيتم احالة جميع المسئولين في كافة المواقع الذين يتجاهلون التصدي لظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية للتحقيق الاداري والمجازاة المالية واحالتهم للنيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة العاجلة لتحقيق الانضباط.
يقول المهندس حمدي يونس وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ان حالات التعدي علي الأراضي الزراعية خلال العام الحالي بلغت 9765 حالة تعد علي مساحة 449 فداناً و11 قيراطاً وما تم ازالته 4893 حالة تعد علي مساحة 244 فدانا و14 قيراطاً.
أضاف: يتم تطبيق قرار المحافظ الصادر في شهر سبتمبر الماضي بتحميل المخالف غرامات مالية بواقع عشرة جنيهات عن المتر للمباني بالطوب وعشرين جنيهاً عن المتر للمباني المسلحة ويتم تحصيل الغرامات والتي ساهمت في انحسار التعديات علي الأراضي الزراعية التي هي أساس الأمن الغذائي لافتاً إلي قيام بعض المخالفين بمعاودة بناء المباني التي تتم ازالتها مرة ثانية وثالثة.