استمرار نزيف التعديات علي الأراضي الزراعية

تأتي الاعتداءات علي الأراضي الزراعية تحت رؤية وبصر الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والجهات الأمنية، وسط أم غريب للغاية يحدث في بعض المحافظات وهو عدم قيام مديريات الزراعة بتحرير محاضر للمخالفين بالبناء علي الأراضي الزراعية.
ووفقا لتأكيدات مسئولين بالوحدات المحلية فإنه قد تم تحرير المخالفات وإرسالها إلي مكاتب المحافظين كل في محافظته علي اعتبار أن المحافظ هو المسئول الوحيد حاليا الذي يعطي أوامره للداخلية لإنزال قوة لإزالة المنازل المخالفة ولكن هناك تعليمات من الحكومة والحزب الوطني بعدم إثارة أي مشكلة مع المواطنين حتي انتهاء الانتخابات لضمان التصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني؛ لذلك فلن يهدم منزل إلا بعد الانتخابات، والمشكلة أن هناك بعض المنازل لن تستطيع هدمها إذا تم الإقامة فيها لأن هناك بعض المنازل التي تم بناؤها لارتفاع دورين وثلاثة في أقل من أسبوع، وهناك رشاوي تدفع لبعض موظفي الزراعة والمحليات للطناش حتي يتم بناء المنزل والإقامة، وكذلك حتي يتم إدخال الكهرباء إليه خاصة في محافظة المنوفية وبالتحديد في بعض قري مركز أشمون.
وكانت المفاجأة في قيام الأهالي ببناء مقابر علي الأراضي الزراعية للخروج من مأزق هدمها يتم بناء اللحد أو المقبرة وفي اليوم ذاته يتم الدفن بداخلها، وبالتالي فلا يجوز - وفقا للقانون - هدم مقبرة وهناك عشرات المقابر تم بناؤها بهذا الشكل علي الأراضي الزراعية.
ولخطورة الاعتداء علي الأراضي الزراعية فقد حصلنا علي تقرير صادر عن المجالس القومية المتخصصة فيه تحذيرات خطيرة من تداعيات التعدي علي الأراضي الزراعية والتي تظهر مع أي انتخابات تشريعية عن طريق "استهبال" أجهزة الدولة في مواجهة تلك التعديات.
وذكر التقرير أن التعديات السنوية علي الأراضي الزراعية من أفراد أو مشروعات وخدمات عامة تصل إلي 60 ألف فدان سنويا منها 53% للمباني السكنية و26% للخدمات و2% للمنشآت الأخري ومشروعات البنية الأساسية.
وذكر التقرير وفقا لتقرير آخر للدكتور فاروق الباز بعد قيامه بمقارنة صور الاستشعار عن بعد بلغ ما فقدته مصر من أراضيها الزراعية 34%، وأكد التقرير أنه في حالة استمرار التعديات بهذا المعدل فإنه بعد خمسين عاماً من الآن ستختفي الأراضي الزراعية بوادي النيل والمقدرة ب 6 ملايين فدان إلا من جيوب صغيرة وتصبح شبكة الترع والمصارف لا لزوم لها ومهدرة، وبالتالي ضياع استثمارات قطاع الزراعة والري التي تم وضعها وعيش المصريين بلا زراعة وفي ظروف متدهورة بيئياً واقتصادياً واجتماعياً.
وحذر التقرير من قيام الحكومة بإقامة مشروعات الطرق والخدمات والمرافق الحكومية علي الأراضي الزراعية، حيث وصلت هذه الاعتداءات إلي 26% من جملة الأراضي الزراعية في مصر.
وذكر التقرير أنه تم تحرير 409855 محضر تعد علي أراض زراعية من قبل وزارة العدل وصلت عدد الأحكام فيها إلي 122261 ونتيجة الأحكام براءة 88648 وإدانة 32295، ووصل عدد ما يتم إزالته من تعديات علي أراض زراعية إلي 106630 منزلا ومنشأة مخالفة، وأن أكثر المحافظات انتهاكا للأراضي الزراعية هي الفيوم وكفر الشيخ وأسوان وبني سويف والسويس والمنيا وقنا وأسيوط والبحيرة والإسماعيلية والأقصر والقليوبية وسوهاج والمنوفية والشرقية والدقهلية والقاهرة والإسكندرية والغربية ودمياط علي الترتيب.
ومن جانبه، أكد د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، أنه أعطي تعليماته لجميع رؤساء الأحياء والمحليات والجمعيات الزراعية بالإبلاغ الفوري في حالة بناء علي الأراضي الزراعية وهدم المبني مباشرة تنفيذا لقانون الأمر العسكري دون مراعاة الإقامة بداخلها لأن المخالفة واضحة.
ونفي ما يقال عن أن الدولة سوف تتستر علي أي فساد أو مخالفة بسبب الانتخابات فهذه شائعات وراءها الناس والمرشحين وهذه الهوجة تحدث بصفة دورية ولابد من أجهزة الدولة الوعي ومواجهتها، وأكد أن القاهرة شهدت حالات تعد علي الأراضي الزراعية ولكن يتم مواجهتها.
ولاشك الحكومة في انتخابات ماضية تركت الحبل علي الغارب للناس للبناء علي الأراضي الزراعية وبعد انتهاء الانتخابات قامت بإزالة معظم المباني المخالفة فهل ستكرر الحكومة هذا السيناريو هذه المرة أم أنها سترضي بالأمر الواقع لحسابات الانتخابات الرئاسية في 2011؟