التعديات اغتالت الأراضي الزراعية

أصبحت التعديات الصارخة علي الرقعة الزراعية مشكلة كبيرة زادت بشكل واضح بعدما اصبحت المحليات المسئول الاول في ازالتها واقتصر دور الزراعة علي الابلاغ فقط عن التشوينات. مما أوجد حالة كما أدي الفوضي وبطء المحليات في اتخاذ قرارات فورية وسريعة لازالتها الي تآكل الرقعة الزراعية‏,‏ بالاضافة الي الابواب الخلفية للتعدي وصبغها بصبغة قانونية كأن يحصل المواطنون علي تراخيص لاقامة مشروعات ظاهرها لخدمة الارض الزراعية او اقامة معالف او مزارع للدواجن تكون بداية لإنشاء ابراج سكنية‏,‏ الامر لم يقتصر علي المواطنين ولكن بعض الجهات الحكومية تستولي ايضا علي الاراضي الزراعية وتخصصها للمشروعات العامة ولكن دون تعويض الاهالي‏.‏
الشرقية د‏.‏ مني طعيمة
يؤكد صفي الدين مرزوق وكيل وزارة الزراعة بأنه تم خلال شهر اكتوبر الماضي تحرير‏899‏ محضرا للحالات المخالفة بمساحة‏35‏ فدانا‏142‏ قيراطا وتم ازالة‏356‏ حالة منها وباقي الحالات يتم ازالتها بالتنسيق مع الوحدات المحلية مع وقف تراخيص المعالف التي لا تلتزم بالاشتراطات والتشغيل في الغرض المنشأة من اجله ويضيف اللواء حمدي بركة سكرتير عام المحافظة ان المحافظة قامت بدفع مبلغ‏50‏ الف جنيه لهدف تحسين الاراضي بالشرقية لتأجير المعدات الثقيلة واللودرات اللازمة لازالة التعديات التي يقوم بها الاهالي بعدما شكي رجالي حماية الاراضي من ان سبب عدم الازالة نقص الامكانيات في المعدات الثقيلة اللازمة للتنفيذ‏..‏
ومن جهة اخري يوكد المستشار يحيي عبد المجيد محافظ الشرقية أنه تقرر اشراك مسئولي الزراعة مع رؤساء الوحدات المحلية لسرعة ازالة التعديات فور الابلاغ عن وجود اي تشوينات ضمانا لتحقيق الازالة الفورية وتشكيل لجنة فورية بالمحافظة والشئون القانونية والتفتيش المالي والاداري ورؤساء المراكز ورؤساء الوحدات المحلية بكل مركز ومدير الادارة الزراعية ومدير حماية الاراضي وحصر جميع التعديات علي الاراضي الزراعية واعمال البناء المخالفة لجميع انحاء المحافظة علي ان تقوم هذه اللجنة بتوصيف المخالفة واسم المخالف وبيان الاجراءات التي اتخذتها الزراعة والوحدة المحلية المتخصصة حيال هذه المخالفة‏.‏
كفرالشيخ من علاء عبدالله‏:‏
وفي كفر الشيخ يتمني المواطنون ان يحسم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف قضية صرف تعويضات رافد الطريق الدولي الساحلي بلطيم كفرالشيخ والتي تصل لأكثر من‏100‏ مليون جنيه لأبناء المحافظة الذين يطالبون بها ولم يتم صرفها لهم حتي الآن؟
فرغم مرور أكثر من‏7‏ سنوات علي نزع ملكية هذه الأراضي من أصحابها وتم تنفيذ الطريق بالكامل والإنتهاء منه وتشغيله منذ أكثر من عامين بدون صرف هذه التعويضات لأصحاب الأراضي المقام عليها الطريق رغم أن قرار نزع الملكية كان يتضمن سرعة صرف التعويضات لأصحاب الأراضي والمضارين طبقا للأسعار السائدة في ذلك الوقت‏.‏
وتقاعست وزارة الإسكان والمرافق وهيئة التعمير التابعة لها عن صرف التعويضات علي مدي هذه السنوات الطويلة رغم مطالبة الأهالي وقيامهم بتقديم العديد من الشكاوي لجميع الجهات إلا أن أحدا لم يتحرك لإنقاذهم وهم من المزارعين والبسطاء‏.‏
وبعد مرور هذه السنوات ارتفعت قيمة الأراضي الزراعية أكثر من مرة حتي وصل سعر الفدان الواحد لأكثر من‏250‏ إلي‏300‏ ألف جنيه في الأراضي والمواقع المتميزة وأصبح مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه كل مزارع لايكفي لشراء أي شيء يمكنه من الانفاق علي أسرته‏.‏
وقد تبين قيام هيئة التعمير بتحويل‏18‏ مليون جنيه فقط من قيمة هذه التعويضات التي تصل إلي‏100‏ مليون جنيه لحساب هيئة المساحة بكفرالشيخ وتم إيداع المبلغ في حساب بأحد البنوك لحين قيام هيئة التعمير باستكمال المبلغ المطلوب تمهيدا لصرفه للمضارين بعد أن تم الانتهاء من حصر عدد المضارين من أبناء المحافظة وإعداد كشوف بمساحة كل واحد منهم وقيمة التعويض الخاصة به إنتظارا لوصول باقي قيمة التعويضات من وزارة الإسكان حيث يتبع الطريق جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للهيئة والوزارة كأحد أهم روافد الطريق الدولي الساحلي‏.‏
والغريب في الأمر أن محافظ كفرالشيخ المهندس أحمد عابدين كان مسئولا عن إقامة هذا الطريق الحيوي عندما كان يتولي مسئولية إدارة ورئاسة هيئة التعمير قبل أن يصبح محافظا لبني سويف ثم كفرالشيخ ولم يشفع ذلك لدي هيئة التعمير بسرعة إنصاف المضارين‏.‏
فهل يستجيب رئيس الوزراء للمطالب العاجلة للمضارين فهم في الانتظار‏!‏
المنيا حجاج الحسيني
وفي المنيا لا تزال الجزاءات الرادعة مستمرة لكل من يتستر علي اي حالة تعد علي الاراضي الزراعية او تبويرها بعد ان تم اعفاء مديري الادارة الزراعية بمركزي بني مزار وسما لوط من مناصبهم و نقلهم الي ديوان عام المديرية ومجازاة العاملين بالجهاز الزراعي بقرية شلقام بخصم‏5‏ ايام من راتبهم وذلك لتقاعسهم عن حماية الاراضي الزراعية والتصدي لعمليات التبوير واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ عليها‏,‏ حيث تم حتي الان اعادة حرث‏246‏ فدانا من المساحات المبورة علي مستوي المحافظة وجاري تنظيم حملات يومية بالقري لضبط المخالفين ومنع تكرار التعدي علي الاراضي الزراعية جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة‏.‏
واعلن ابراهيم الجمسي وكيل وزارة الري والموارد المائية في تقريره حول شكوي المواطنين من نقص المياه في نهاية الترع وجهود المحافظة في زيادة مناسيب المياه في البحر اليوسفي وترعة الابراهيمية بان تم تشكيل فرق عمل هندسي لفحص الشكاوي بشكل يومي وتقديم تقارير مفصلة عنها وعن الحلول المقترحة والقيام بفحص محطات الري وشبكات الصرف باستمرار وعمل حملات للتعرف علي مدي التزام المواطنين بالمواعيد المحددة للري وكميات المياه المحددة لكلا منهم مشيرا الي انه تم صرف مليون جنيه لعمل صيانة لمعدات ومحطات الري بالمحافظة و‏674‏ الف جنيه لتجديد شبكات الصرف وازالة‏271‏ مخالفة علي الترع والابار الارتوازية‏.‏