.. والمقابر أيضاً ..تزحف علي الأراضي الزراعية

في الوقت الذي تتعرض فيه الأراضي الزراعية في ربوع البلاد لتعديات صارخة من المواطنين الأحياء ببناء المباني والعقارات بعد أن استغل البعض حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة فإن التعديات علي الأراضي الزراعية لم تعد تقتصر فقط علي المواطنين الأحياء ولكنه امتد أيضاً للموتي بعد أن انتشرت ظاهرة بناء المقابر والمدافن وسط الحقول والأراضي الزراعية في معظم ريف المحلة الكبري بطريقة عشوائية وبدون تراخيص في غياب كامل للمتابعة من كافة الجهات المسئولة.
انتشرت هذه الظاهرة في القري التابعة للوحدة المحلية لقرية "سامول" بمركز المحلة حيث تنتشر ظاهرة بناء المقابر والمدافن وسط الحقول والمزارع طوال الطريق من مدينة المحلة إلي قرية سامول وفي عزبة الخزان التابعة لقرية سامول تجد المقابر والمدافن في كل مكان بعد أن قامت كل أسرة بالقرية ببناء مقبرة أو أكثر خاصة بها وسط الأرض الزراعية التي تمتلكها في مشهد مستقر..
بل إن بعض المزارعين بدأ في بيع جزء من أرضه الزراعية لإقامة المقابر والمدافن بعد أن أصبح ذلك يحقق له أرباحاً ومكاسب مادية كبيرة حيث ارتفع سعر القيراط من 15 ألف جنيه إلي 105 آلاف جنيه.
أكد درويش عبدالسلام عمدة قرية سامول "للمساء" بأن هذه الظاهرة انتشرت مؤخراً خاصة في العزب والنجوع التابعة للقرية في ظل غياب المتابعة والرقابة من المسئولين بسبب حالة الإنفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير وكما شهدت الأراضي الزراعية تعديات صارخة وغير مسبوقة بإقامة الآلاف من المباني والعقارات في معظم أهالي وسكان القري فكان للموتي أيضاً نصيب في هذه التعديات الصارخة بإقامة المدافن والمقابر المخالفة.
أضاف عمدة قرية سامول بأن ظاهرة بناء المقابر في الأراضي الزراعية لها شقان الأول هو تحقيق مكاسب مادية لبعض المزارعين بعد أن وصل سعر القيراط لبناء المقابر إلي 105 آلاف جنيه بينما سعره 15 ألف جنيه فقط حيث يبلغ القيراط الواحد 175 متراً ويباع المتر حالياً بسعر 600 جنيه لراغبي بناء مقبرة أو مدفن لموتاهم. أما الشق الثاني فقد رأي بعض سكان وأهالي هذه العزب والنجوع إقامة مقبرة لموتاهم أمام مسكنهم بدلاً من اضطرارهم لقطع مسافة طويلة لدفن موتاهم بمقابر قرية سامول الأساسية المخصصة لدفن الموتي.
أشار عمدة القرية إلي أن مسئولية الوحدة المحلية للقرية هي تحرير محاضر مخالفات لإقامة هذه المقابر بدون تراخيص وتصل قيمة المخالفة إلي خمسمائة جنيه لكل مقبرة تم بناؤها مع قرار بإزالتها ولكن قرارات الإزالة يكون صعب تنفيذها لأكثر من سبب أولهما الغياب الأمني وإنشغاله في الأحداث والمظاهرات السياسية.
أما السبب الثاني فهو مراعاة حرمة الموتي بعد أن أصبح إزالة المقابر وبداخلها جثث للموتي أمر صعب لايقبله أهالي الريف والقري وهو ما يزيد الأمور تعقيداً أمام إزالة هذه المقابر والمدافن في المستقبل.
أشار عمدة قرية سامول بأنه شخصياً أصبح يواجه حالياً مشاكل بسبب اقامة هذه المقابر وكان آخرها قيام أحد سكان عزبة الخزان ببناء مقبرة خاصة بأسرته في جزء من أرضه الزراعية وتصادف أن هذا الجزء يقع في مواجهة مسكن جاره منباشرة وهو بالطبع موقف صعب حيث أصبح الجار وأسرته يطلون ليلاً ونهاراً علي مقبرة جارهم وقد حاول الجار حل هذه المشكلة بالتنازل عن مساحة في أرضه الخاصة به لجاره لنقل المقبرة إليها لتكون بعيدة عن منزله ولكن صاحب المقبرة يرفض ويؤكد بأنه أقام مقبرته في جزء من أرضه المملوكة له وكل شخص حر في ما يمتلكه ولا تزال المشكلة قائمة ونحاول ايجاد حل لها ولكنها بداية لمزيد من مشاكل أخري في الطريق.
وبسؤال أهالي هذه النجوع والقري عن استمرار اقامة وتشييد المقابر والمدافن وسط الحقول والأراضي الزراعية وهي بالطبع ظاهرة خطيرة أصبحت تحتاج وقفة من كافة الجهات المسئولة قبل أن تتفاقم خاصة بعد أن أصبحت لكل أسرة مقبرة خاصة بها تقوم بدفن موتاها بها في أي وقت وهي ظاهرة خطيرة.
ويقول مختار التلت من أبناء عزبة الخزان والتي تشهد أكبر نسبة من بناء المقابر والمدافن وسط الحقول والأراضي الزراعية بأن أهالي عزبته كانوا يعانون بشدة في دفن موتاهم حيث كانوا يقطعون مسافة طويلة سيراً علي الأقدام لدفن موتاهم بمدافن قرية سامول وهو ماكان يسبب لهم مشقة ولذلك فإن بناء مقابر لهم داخل العزبة سيوفر عليهم الكثير من المشقة والتعب وقد أجمع أهالي العزبة علي هذا الرأي.