جدل حول إعلان الحكومة تبني خطة مارشال

جاءت تصريحات زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الخاصة باتجاه الحكومة تبني خطة مارشال وهي نفس الخطة التي طبقها الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة الاركان الامريكي للخروج من الازمة الاقتصادية التي مرت بها بلاده عقب الحرب العالمية الثانية لتثير جدلا واسعا بين الاقتصاديين.
حيث قالوا إنها لا تتلاءم مع مكانة مصر خاصة وانها تنتهج نفس سياسة جماعة الاخوان في الاقتراض من الخارج بالاضافة إلي زيادة فاتورة الديون الخارجية للبلاد والبالغة نحو‏48‏ مليار دولار حتي الآن‏,‏ مطالبين بضرورة الانتاج والتفكير في إعادة تنظيم وادارة موارد الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية بجانب استعادة الوجود الأمني لتشجيع الاستثمارات الأجنبية علي المجيء للبلاد مجددا‏.‏ وقال الدكتور فخري الفقي المستشار الاسبق لصندوق النقد الدولي إن ما أعلن عنه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حول تبني الدولة لخطة مارشال للتنمية الاقتصادية لن يتحقق ما دام سيعتمد فقط علي التمويل الخارجي‏,‏ مطالبا الحكومة بالتنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية وتبني برنامج وطني حقيقي يسعي للتنمية الاقتصادية‏,‏ مشيرا الي ان المنح التي حصلت عليها الحكومة أخيرا سترد وسيتحمل تبعتها الاجيال القادمة وستكون من رصيد الديون الخارجية وفوائد أقساط تلك الديون‏.‏ ولفت إلي أن الحكومة الحالية تسير علي نهج من سبقتها بالنسبة للقروض الخارجية وإحدي الطرق لتنمية الاقتصاد دون الاقتصار علي انتاج السلع وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد باعتبارها الحلول للأزمة الاقتصادية الراهنة‏,‏ مطالبا بعدم الاعتماد علي القروض كأحد الحلول للأزمة الاقتصادية أو الاستعانة بها لتمويل الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي فقط دون ان تتطرق خطط التنمية للتشجيع علي وجود عوائد انتاجية‏.‏ وطالب الحكومة بتبني خطة للاستثمار تسعي لزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية و التصديرية بجانب حصر الموارد المهدرة وإعادة توظيفها بشكل أمثل‏,‏ حتي ينعكس بشكل مباشر علي الدخل القومي والشخصي‏,‏مشيرا الي ان ذلك لن يحدث إلا بالقضاء علي حالة التوتر السياسي عن طريق فض الميادين من جميع الاعتصامات بما فيها احتجاجات المعارضين او تواجد المؤيدين علي حد سواء والاعلان عن بدء العمل والانتاج لاعادة اجتذاب الاستثمارات للبلاد‏.‏ من جانبها‏,‏ استنكرت الدكتورة عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قيام الحكومة الحالية بالاعتماد علي المعونات الخارجية دون القيام بعمليات اصلاحية للاقتصاد المصري تمكنه من التعافي وتخطي ازمته‏,‏ معتبره ان ما اعلنت عنه الحكومة من تبني خطة مارشال ما هو الا تصريح وهمي‏.‏ اضافت أن الحكومة الجديدة ان كانت تنوي تحقيق خطة مارشال للتنمية الاقتصادية فعليها اولا ان تبدا في مكافحة العشوائيات المنتشرة في ارجاء البلاد خاصة في منطقة وسط البلد وتنظيم حركة المرور وتوفير العنصر الأمني كأحد الحلول العاجلة لاستعادة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة قطاع السياحة‏.‏
واشارت إلي أن ما أعلنت عنه الحكومة من وضع آليات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة‏,‏ لافتة الي ان ذلك لا يحتاج لخطط اكثر من ترشيد النفقات والقيام بأنشطة توسعية لزيادة الموارد التي تعاني الركود‏.‏
رابط دائم :