الحكومة الانتقالية تطلق برنامج الإصلاح المالي

تسلمت الحكومة الانتقالية الحالية موازنة محملة بأعباء شتي وثقوب متسعة.. أبرز هذه الثقوب عجز يقدر بنحو200 مليار جنيه وهو عجز كفيل بمنع اي خطوة للامام.
من هنا بدأت وزارة المالية ومنذ تسلم حقيبتها الدكتور احمد جلال في وضع خطط وتصورات للتعامل مع هذا العجز الكبير وهو الامر الذي اكدته تصريحات الوزير عندما قال انه لن يتم تقديم موازنة جديدة بل سيجري التعامل مع الموازنة الحالية عبر بعض التعديلات وبقدر كبير من المرونة.
هذه الخطط تبدأ وتنتهي عند محاولة خفض العجز ليصبح9.5% من الناتج الاجمالي بدلا من11.5% مثلما هو مقدر حاليا, وعلاج عجز الموازنة يمر عبر طريقين لا ثالث لهما, الاول هو خفض المصروفات والثاني هو زيادة الموارد.
فأما عن خفض المصروفات فهذا امر صعب لاسيما ان بنود الموازنة شبه جامدة حيث تستحوذ الاجور وخدمة الدين والدعم علي نحو ثلاثة ارباع الموازنة بينما يتبقي الربع الاخير للاستثمارات العامة وغيرها, من هنا يتجه التفكير الي أن خفض المصروفات يمكن ان يحدث اذا ما تمت اعادة النظر في تكلفة خدمة الدين الخارجي والداخلي عبر طرق ابواب نادي باريس مرة اخري او اعادة جدولة الدين او تنازل بعض الدائنين عن جزء من هذه المديونيات وهو طريق يمكن ان تمضي فيه مصر بعد ثورة30 يونيو المجيدة التي اعطت للعالم الخارجي رسائل ايجابية عن الشعب المصري.
اما بند زيادة الموارد فلا طريق له الا اعادة النظر في بعض الاجراءات الضريبية التي كانت قد تم اتخاذها في عهد حكم الاخوان لاسيما ان معظم هذه الاجراءات قوبلت بالرفض الشديد من جانب مجتمع الاعمال وبالتالي يدور الحديث الان عن ضرورة تنقية مناخ الاعمال من الآثار السلبية للهجمة الضريبية التي تمت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
هنا ملف يتناول ابعاد هذين الطريقين: طريق خفض المصروفات عبر اعادة جدولة الديون, وطريق زيادة الموارد عبر اعادة النظر في المنظومة الضريبية.
التفاصيل في السطور التالية
====================
خيارات محدودة لمعالجة أزمه الديون
التوجه إلي نادي باريس صعب وإعاد الجدولة تحتاج الي مفاوضات شاقة
أمام مصر العديد من الخيارات للتعامل مع ملف المديونية الخارجية خاصة في ظل هذه الظروف القاسية التي يندر فيها توافر العملة الصعبة.
لكن لكل خيار تكلفته ومتطلباته. فهناك أولا خيار العودة إلي نادي باريس وهناك خيار التفاوض الثنائي المباشر مع بعض الدول الدائنة وهناك إمكانية طلب إسقاط جزء من الديون في هيئة منح ومعوقات.
المهم أن ملف المديونية الخارجية أصبح الآن علي اجندة الحكومة الانتقالية التي تسعي جاهدة لإرساء أسس إصلاح مالي بات ضروريا قبل أن تغرق سفينة الاقتصاد.
كشف التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري(2011/2010) ان دول الاتحاد الأوروبي تتصدر قائمة الجهات الدائنة لمصر بمبلغ10.8 مليار دولار تليها اليابان بنحو4.2 مليار دولار ثم الولايات المتحدة الأمريكية3.1 مليار دولار,. وبلغت ديون المؤسسات الدولية علي مصر1.3 مليار دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و2.03مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبي, و2.6 مليار دولار للبنك الدولي و6,10 ملايين دولار للبنك الإسلامي للتنمية.
و قد زادت ديون مصر الخارجية بما يقرب من11 مليار دولار في عهد الرئيس السابق محمد مرسي, فبعد أن كانت تبلغ34.4 مليار دولار, ارتفعت إلي45.4 مليار دولار, وفقا لبيانات الدولة الرسمية.
يطالب محافظون سابقون للبنك المركزي بضرورة تبني سياسات متنوعة في التعامل مع ملف الدين الخارجي لمصر تتنوع هذه السياسات ما بين سرعة استعادة الامن الذي سيساهم في عودة معدلات السياحة الاجنبية الي مصر مع تهيئة بنية العمل بجذب الاستثمارات الخارجيه باعتبارهما المنبع الرئيسي للعملة الصعبة التي تمكن مصرمن توفير اعتمادات مالية لمجابهة الدين الخارجي.
ورغم ترحيب البعض بالمساعدات الخارجية التي تدعم الاحتياطي عبر منح وودائع خليجية فإنها ستكون حلولا تؤجل لجوء المركزي والمالية والتعاون الدولي إلي الاحتياطي في سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي.
وشدد الخبراء علي ضرورة الإلتزام برؤية البنك المركزي في تجنب الاقتراض قصير الاجل والذي طلب في مذكرة ارسلها للحكومة اواخر2012 بألايقل اجل القروض عن خمس سنوات حتي يتمكن من ترتيب التزامات الخارجية للديون وفوائدها.
وتتضارب أرقام بإحصائيات حجم الدين الخارجي لمصر إلا أن الرقم الاقرب الي الصواب يتجاوز44 مليار دولار تتنوع معظمها بين32.1 مليار دولار متوسط وطويلة الأجل تستحق في2040.
ويقترح الخبراء عدة حلول لهذه الازمة بداية من استبدال الديون, عبر تحويل الديون الي مساهمات في رأسمال المؤسسات الانتاجية مع ضرورة تنويع مصادر الاقتراض الخارجي وعدم الاقتصار علي دولة أو كتله اقتصادية بعينها مع التركيز علي محاربة الاستيراد الترفيهي.
كما يطالب الخبراء كذلك بعدم اللجوء الي إعادة الجدولة وضرورة الحرص علي السداد ودفع الاقساط في مواعيدها مع التركيز علي أن تكون القروض الجديدة ذات طبيعة إنتاجية وليست استهلاكية.
يؤكد إسماعيل حسن المحافظ الاسبق للبنك المركزي ورئيس بنك مصر ايران ان ديون مصر الخارجية شهدت ارتفاعا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بمقدار11 مليار دولار بعد أن قدرت في بداية حكمة بنحو34.4 مليار دولار تفاقمت بعد عام فقط الي45.4 مليار دولار مشيرا إلي أن هناك عدة طرق قد يمكن اللجوء اليها لعلاج هذه الازمة الطاحنه وعلي رأسها توفير صيغة مختلفة لشراء السلع الاساسية بمعني اقناع هذه الدول الدائنه لمصر بقبول نظام مبادلة السلع بدلا من الدفع النقدي بالعملة الصعبة خاصة أن الديون الخارجية بالاضافة الي المحلية تلتهم ما يزيد عن ربع الموازنة العامة للدولة لتخصص لسداد أقساط القروض الخارجية وفوائدها.
وقال حسن لابد من التوسع في الاستثمارات المحلية والاجنبية إلي جانب دعم المصانع والشركات المتعثرة للعودة مرة أخري للعمل في خطوة تنشيط عجلة الاقتصاد كما أن الاعباء التمويلية المتمثلة في ضرورة دخول الدولة لتمويل كافة المشروعات يمكن الاستغناء عنها من خلال اللجوء إلي القطاع الخاص بما يتمكن من قدرات مالية.
وتابع.. دعم الاحتياطي يساعدنا في مواجهة متطلبات الدين الخارجي وهو أمر يستوجب الاسراع في استعادة الامن بشكل اساسي وإنهاء الاضرابات والاعتصامات بالاضافة إلي ضرورة العودة مجددا للعمل حتي تتمكن الدولة من تحصيل عوائد دولارية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وتابع لابد من هيكلة الموازنة بما يتوافق مع مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية الانسانيه بدلا من الاستمرار في نفس السياسات السابقة التي يتم تخصيص19% من إجمالي الانفاق العام لدعم المحروقات البترولية والتي لايستفيد منها الفقراء وكذلك25 بالمئة من الموازنة الذي يتم توجيهه لسداد الدين العام.
وقال لايوجد خيار أفضل من استبدال الديون ولكن يجب ان يتم بطريق واضح للجميع وتحت اشراف خبراء اقتصاديين موثوق بولائهم للبلاد حيث من الممكن القيام بمحاولة استبدال هذه الديون بحصص في شركات القطاع العام في خطوة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة.
ويرجع حسن تفاقم هذه الازمة إلي الاعتماد علي الاستدانة بشكل رئيسي دون توفير لموارد حقيقية ودون العمل علي زيادة الصادرات والإنتاج المحلي أو جذب الاستثمارات الاجنبية من الخارج.
وحذر حسن من تبعات المديونية الخارجية والمتمثلة في ارتفاع اسعار الفائدة الحقيقية الي جانب قصور السياسات السليمة لعملية التنمية وعدم وجود جهاز موحد يشرف علي الاقتراض الخارجي دون وجود سياسات سليمة للإقتراض الخارجي.
ويقترح الخبير المصرفي أحمد آدم تحويل الديون الي استثمارات كأحد البدائل المطروحة لمواجهة ازمة تفاقم الدين الخاجي لمصر عبر تحويل الديون الي مساهمات في رأسمال المؤسسات الانتاجية لتحويل ديون لأجل التنمية ورغم ماقد يثير ذلك من حفيظة البعض إلا أن تحويل الديون يؤدي إلي تخفيض قيمة الدين الي جانب تنمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومخاطر التضخم ومحاولة تعديل ميزان المدفوعات.
وأضاف تعتبر تنمية الاستثمارات أحد أهم الطرق لمواجهة هذه الازمة الي جانب تجميد بعض الديون لفترة يتفق عليها وتخفيف أعبائها ومحاولة الغاء بعضها وتعديل طرق سدادها مثل اللجوء إلي السداد بالصادرات.
وأشار إلي ضروره تبني سياسة رشيدة في الاقتراض الخارجي بهدف وضع حد لنمو الديون الخارجية مع التركيز علي ضرورة أن تكون الديون الجديدة ذات طبيعة انتاجية وليست استهلاكية.
ويقترح محمود أبو العيون المحافظ الاسبق للبنك المركزي تنويع مصادر الاقتراض الخارجي وعدم الاقتصار علي دولة أو كتله اقتصادية معينه إلي جانب محاربة الاستيراد الترفيهي وفرض رسوم كبيرة عليه.
وشدد علي ضروة أن يكون نصب أعين المقترض في القدرات طويلة الأجل فترة السماح التي تسمح بتفريخ الاستثمار حتي يمكن أن يؤتي ثماره في مواعيد السداد الملائمة مع التركيز علي عدم اللجوء إلي إعادة الجدولة مع الحرص الشديد علي دفع الأقساط في مواعيدها الي جانب العمل علي دفع معدلات التنمية ومستويات المعيشة الخاصة بالمواطنين إلي جانب تشجيع الادخار المحلي عبر مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار.
ومن جانبه اكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أنه من غير الوارد أن ينخفض الدين الخارجي لمصر في ظل الصعوبات التي تواجهها في توفير العملة الصعبة وزيادة حجم الواردات عن الصادرات الامر الذي يعيق تكوين فائض كبير لتكوين الاحتياطي وبالتالي فإن الاعتماد الاكبر في دعم هذا الاحتياطي سيكون عبر المساعدات الخارجية والمعونات الدولية.
ويحذر بدرة من تنامي الاعتماد علي المساعدات الخارجية لدعم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لذلك يتوجب علينا توفير تمويلات طويلة الاجل مع ضرورة العمل علي وضع حلول تعالج أسباب انخفاض موارد النقد الاجنبي خاصة عبر السياحة والاستثمار الاجنبي.
وأشار بدرة إلي أن المركزي طلب من الحكومة أواخر2012 تجنب الاقتراض الخارجي قصير الاجل وطلب في مذكرته للحكومة الا يقل أجل القروض عن خمس سنوات حتي يتمكن من ترتيب التزاماته الخارجية.
و يقول د. فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا و وزير مالية بحكومة حزب الوفد الموازية ان إجمالي المساعدات المالية القطرية المقدمة لمصر في عهد الرئيس السابق قد بلغت8 مليارات دولار, منها1.5 مليار دولار منحة و2.5 مليار تم تحويلها للاكتتاب في سندات مصرية بالعملة المحلية,, ومليار وديعة, و3 مليارات للاكتتاب في سندات دولارية, وصلت البنك المركزي بفائدة تتراوح بين3.7% و4.25% علي3 سنوات وهي في الواقع أعلي معدل لأسعار الفائدة في السوق العالمية. بالإضافة إلي مليار دولار من السعودية و2 مليارات دولار من تركيا.
و يضيف الفقي ان توقف أي دولة رسميا عن سداد ديونها يطلق عليه في العرف المالي الدوليMoratorium او التعثر يترتب عليه انهيار في سعر الصرف و انفلات معدل التضخم و ارتفاع غير مسبوق في الأسعار و يحق لتلك الدولة في ذلك الحال ان تطلب المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي و ان تعلن أمام ممثليه أنها سوف تتوقف رسميا عن السداد. لكن الفقي يؤكد أن ما أبعد عن مصر شبح الإفلاس هو الجودة العالية لنحو12 مليار دولار من المساعدات التي أعطتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و الكويت لمصر. و ترتب علي ذلك إعلان محافظ البنك المركزي هشام رامز ان الاحتياطي النقدي يبلغ الآن20 مليار دولار بما يعادل أربعة أشهر و نصف واردات ومن المعروف ان الحد الأدني الذي يشكل خطرا هو ثلاثة أشهر.
و بناء علي ذلك استبعد د. فخري الفقي ان تذهب مصر لنادي باريس لإعادة جدولة الديون حيث ان نادي باريس يقوم فقط بترحيل تواريخ سداد الديون الرسمية الحكومية للدولة مقابل الدول الاخري و ليس المؤسسات الدولية او الإقليمية التي لا يمكن قانونا إجراء إعادة هيكلة او جدولة لديونها مثل صندوق النقد الدولي علي سبيل المثال او البنك الدولي المدينة له مصر حاليا. و يضيف الفقي انه نظرا للاحتياطي النقدي المريح لدي مصر في الوقت الحالي بعد حصولها علي المساعدات العربية و تدفقات قناة السويس سوف يرفض نادي باريس اي طلب من مصر بإعادة الجدولة. اما فيما يخص نادي لندن فيقول الفقي انه مختص بإعادة هيكلة الديون غير الرسمية لمؤسسات مصرية خاصة اخذت بضمان الحكومة المصرية من بنوك او مؤسسات عالمية و تقوم تلك المؤسسات الخاصة بطلب النادي اما بتخفيض سعر الفائدة او ترحيل ميعاد سداد الدين و هذه ليست الحالة المصرية.
و يري د. فخري ان من الحلول المتاحة أمام مصر للتعامل مع ديونها الخارجية ان تقوم باستدعاء بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لعمل مراجعة فنية لوضع مصر الاقتصادي يمكن علي اثره تنفيذ توصياته ورفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إليB- أو مساعدة مصر علي مبادلة الديون قصيرة الأجل او تخفيض سعر فوائدها كما يمكن لبعثة الصندوق الفنية مساعدة مصر علي عمل إعادة جدولة قائمة الديون مع بعض الدول الدائنة.
و من جانبة يري د. احمد الدرش وزير التخطيط و التعاون الدولي الأسبق ان الحكومة المصرية يمكن ان تدخل في مفاوضات مع الدول الدائنة لعمل مبادلة للديون كما حدث مع المانيا و ايطاليا في1999-2001 حيث تم استبدال الديون بحساب بالجنيه المصري في البنك المركزي و تم إنفاق موارده علي مشروعات تنموية. كما يمكن مبادلة الدين أيضا بحساب تصديري عيني لكن لأنواع صادرات غير تقليدية غير تلك التي تدر علي مصر عملة أجنبية. بالإضافة الي ان بعض الأفراد يمكن لهم شراء الدين المصري الخارجي بالخصم. و يؤكد د. الدرش علي ضرورة تقليل عبء الدين عن طريق زيادة الانتاج و بالتالي عند قسمته علي قيمة الدين سوف تقل نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي.