"خطة مارشال" تثير جدلاً فى الاوساط الإقتصادية !!

قرارات بهاء الدين بإتباع خطة "مارشال" تثير الجدل بين الأوساط الاقتصادية!!
جلال الجوادي: اعتماد خطة مارشال نتائجها كارثية على مصر .
مختار الشريف:خطة مارشال تتطلب القضاء على العشوائيات، ومكافحة جميع البؤر الإجرامية .
خبراء: اعتماد بهاء الدين على سياسة " مارشال" سيزيد من حجم الديون الخارجية لمصر.
أحمد النجار: اارتفاع حجم الدين الخارجي يعد أحد المعوقات أمام تطبيق سياسة الاقتراض.
حمدي عبد العظيم: على "بهاء الدين" العدول عن خطة مارشال التي اعتمدها الإخوان.
أثار إعلان الدكتور زياد بهاء الدين -نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية- بأن الحكومة تسعى لتبني خطة الجنرال جورج مارشال -رئيس هيئة الأركان الأمريكي- التي اتبعها عقب الحرب العالمية الثانية، لخروج بلاده من الأزمة الاقتصادية، جدلاً على الصعيد الاقتصادي خاصة وأن خطة مارشال تعتمد بشكل كبير على سياسة الاقتراض من الخارج.
واللافت للانتباه أن إعلان بهاء الدين، جاء متزامنا مع إعلان وزارة المالية بأن حجم الاقتراض الحكومي، قد سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلي له خلال شهر يوليو الماضي، مع العلم أن الحكومة قد اقترضت في شهر يوليو من العام الماضي نحو 71 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال يوليو من العام السابق له، نحو 35 مليار جنيه، وبلغ خلال شهر يونيو 2010 نحو 45 مليار جنيه.
لذا حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط" أن تتعرف على أراء الخبراء والاقتصاديين، حول النتائج التي تقع على عاتق الاقتصاد القومي، في حالة تطبيق زياد بهاء الدين فعلياً خطة "مارشال"، وهل الاعتماد على خطة " مارشال" ستتلائم مع الاقتصاد القومي أم لا ؟، مع العلم أنها نفس الخطة التي اتبعتها جماعة الإخوان المسلمين، فهل يمكن أن الجماعة قدوة له على الصعيد الاقتصادي؟.
نتائج كارثية
في البداية أكد الدكتور جلال الجوادي -الخبير الاقتصادي- أن اعتماد الحكومة الجديدة على سياسة الاقتراض من الخارج ستلقي بنتائج كارثية على الاقتصاد القومي، مع العلم أن أي قرض تحصل عليه مصر من الدول الأجنبية سيكون فوائده كبيرة، ووقت سدادها محدد بوقت معلوم، كما أن حصول مصر على أي قرض سيزيد من نسب الديون الخارجية لمصر والتي بلغت نحو الآن 48 مليار دولار، موضحاً أن مصر حتى الآن لم تستكمل مفاوضات الحصول على القرض الذي تصل قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، فكيف يطرح بهاء الدين، هذه السياسة مع العلم أن مصر لم تحصل على هذا القرض منذ عامين مضوا من المفاوضات ؟.
تعطيل الخطة
وأوضح الجوادي، أن حالة عدم الاستقرار السياسي وما يتبعها من حالة الانفلات الأمني، ستكون سبباً في تعطيل هذه الخطة وعدم الاعتماد عليها على الأقل في المدى القريب، وطالب في الوقت ذاته الحكومة الجديدة بتبني خطة بديلة لسياسة الاقتراض، تلك السياسة التي اعتمدت عليها جماعة الإخوان المسلمين من قبل، بجذب الاستثمارات للداخل وتشغيل عجلة الإنتاج التي قد تساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة، وسد عجز الموازنة، هذا بجانب استغلال الموارد المهملة في الدولة والتي قد تزيد بالضرورة من إيرادات الدولة.
خطوات إصلاحية
بينما يرى الدكتور مختار الشريف -الخبير الاقتصادي- أن إعلان زياد بهاء الدين الاعتماد على سياسة الاقتراض، لن يتحمل تبعاته بالضرورة سوى الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة لا يمكنها خلال هذه الفترة الاعتماد على مثل هذه السياسة، حيث أن تنفيذ خطة مارشال يتطلب من الحكومة الانتقالية، أن تقوم بعدد من الخطوات الإصلاحية التي تُمكّنها من تطبيق سياسة الاقتراض، ولعل أبرز هذه الخطوات القضاء على العشوائيات، ومكافحة جميع البؤر الإجرامية، التي باتت متمركزة بشكل كبير في سيناء والعريش، فضلاً عن تحقيق الاستقرار السياسي حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي، وهذا الأمر من المستبعد تحقيقه خلال هذه الفترة لاسيما في ظل تجدد الاشتباكات بصورة باتت شبه يومية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.
وأشار الشريف إلى أن الاقتصاد القومي، بات غير قادر على تحمل أي أعباء وديون جديدة، علماً بأن ديون مصر الخارجية قد وصلت لأعلى معدل في تاريخها لتسجل نحو 52 مليار دولار، بعد أن حصلت الحكومة الجديدة على المساعدات المالية التي قدمتها دول خليجية لمصر والتي بلغت 12 مليار دولار.
مكانة مصر
بينما أكد الدكتور أحمد النجار -رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية- أن تبني الحكومة الجديدة خطة "جورج مارشال" لا تتلاءم مع مكانة مصر الاقتصادية، لاسيما أن اعتماد أي دولة على سياسة الاقتراض يتطلب تهيئة البلاد لذلك، وهذا لا يصلح تطبيقه في مصر خاصة وأن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة، كما أن الاعتماد على سياسة الاقتراض يزيد من حجم الديون الخارجية والداخلية، مع العلم أن حجم الديون الخارجية قد بلغت 45.4 مليار دولار خلال عهد الدكتور مرسي، إذ تم اقتراض 7 مليارات جنيه من قطر، و2 مليار من ليبيا، في صفقة باتت شبه مخزية، لتصل بذلك نحو 52 مليار دولار، هذا بخلاف المساعدات المالية من الدول الخليج، أما حجم الديون الداخلية قد ارتفعت أيضاً لتتجاوز 1516 مليار جنيه.
وأوضح النجار، أن ارتفاع حجم الدين الخارجي يعد أحد المعوقات أمام تطبيق سياسة الاقتراض، وهذا ما حدث بالنسبة لقرض صندوق النقد الدولي، إذ أن المفاوضات توقفت لفترة محددة لحين انخفاض حجم الديون الخارجية لمصر، إضافة إلى أن عدم وفاء أي دولة بالتزاماتها الخارجية يضعف من قدرتها على الاقتراض مرة أخرى من مؤسسات التمويل الخارجية، هذا بجانب أنه يعرضها لفقدان الثقة من قبل هذه المؤسسات، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على هروب الاستثمارات الأجنبية من السوق المحلي المصري.
زيادة أضرار
كما حذر الدكتور حمدي عبد العظيم -أستاذ الاقتصاد وعميد كلية أكاديمية السادات الأسبق- من تبني الحكومة الانتقالية لخطة مارشال، لأن أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد هو الاقتراض سواء محلياً أو خارجياً، لسد عجز الموازنة العامة، والجميع يعلم أن اعتماد أي حكومة على سياسة الاقتراض يزيد من الإضرار باقتصادها، خاصة وان الحكومة تقترض من البنوك بفائدة تتجاوز 15% مقابل 13% نسبة فائدة للمستثمرين، وهذا ما حدث في مصر وانعكس بشكل سلبي على حجم الاستثمارات، هذا بجانب توقف عجلة الإنتاج، الأمر الذي أدى لزيادة معدلات البطالة.
وطالب عبد العظيم، الدكتور زياد بهاء الدين بضرورة أن العدول عن تبني هذه السياسة التي تستكمل مسيرة الإخوان الاقتصادية، وتجعل الاقتصاد على حافة الانهيار بعد أن تماسك إلى حد ما بعد مساعدات دول الخليج لمصر.