«المالية» تلجأ لأموال «الكويت، السعودية، الإمارات» لسد عجز الموازنة

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، فى تصريح خاص ل"البديل"، صباح الخميس، ان الوزارة بصدد الاستفادة من مجموعة الحزم المالية والتي حصلت عليها مؤخرا من بعض الدول العربية الشقيقة كنوع من الدعم المادي لمصر، باعتبارها احد البدائل التمويلية للسيطرة علي عجز الموازنة وسد الفجوة التمويلية المقدرة بنحو186مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، لافتا الي ان تلك الاموال ستوجه للاستثمارات المباشرة في قطاعات البنية التحتية كمشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لانعاش الاقتصاد الوطني.
واضاف المصدر ان حصول مصر علي تسهيلات ائتمانية ومالية سواء من صندوق النقد الدولي بقيمة4.8مليار دولار او أي مؤسسات او دول اخري يتوقف علي حالة الاستقرار السياسي والامني للبلاد حتي تستطيع تلك الدول الوثوق بنا ومنحنا تلك التسهيلات لتجاوز الازمة الراهنة.
واشار إلى أن ملف الصكوك، وتتبنته الوزارة خلال الفترة الأخيرة، تم ارجاؤه لحين بيان مدى احتياج البلاد له بعد انتهاء الدراسات المستفيضة حوله.
وأكد المصدر ان الوزارة تواجه تحديا يتمثل في السيطرة علي عجز الموازنة وتقليل حجم الدين العام البالغ نحو 1.5 تريليون جنيه، للبلاد من خلال تشجيع الانتاج وضخ استثمارات جديدة للدولة وتوفير فرص العمل بما يزيد من معدلات النمو للاقتصاد وفقا لاجراءات قصيرة الاجل نظرا للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.
وكان الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، قد اعلن امس عن نية الحكومة في تطبيق خطة مارشال للتنمية الاقتصادية بالاعتماد علي المنح والتسهيلات المالية والتي حصلت مصر عليها من دول الكويت والسعودية والامارات والتي بلغت12مليار دولار لتمويل عجز الموزانة بجانب دول ومؤسسات مالية اخري، مشيرا الي انها اول الخطوات لتقليل الفجوة التمويلية وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية.
ودير بالذكر ان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، نفي نية الحكومة في الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي معتبرا بأنه أحد المصادر لسد هذه الفجوة التمويلية، رغم المبالغ المالية التي حصلت مصر عليها من الدول الخليجة، مؤكدا ان ذلك سيعطي الاقتصاد المصري شهادو تعافي.