وزير التخطيط: 19.5 مليار دولار عجزًا فى الموازنة حتى يونيو 2015

صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى، بأن الوضع الاقتصادى الراهن أصبح مقلقا ولابد من اتخاذ الإجراءات السريعة لاستعادة نشاطه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة لمصر حتى يونيو 2015 إلى 19.5 مليار دولار، على أن يتم سد تلك الفجوة عقب عودة للاستثمارات والسياحة.
وأوضح العربى، فى تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر السنوى لكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية بعنوان "إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية"، أن المناقشات التى تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه إيجابى ودعم كبير.
وأعرب عن أمله أن يتم الاتفاق المبدئى مع البعثة خلال الأسبوعين المقبلين ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء صندوق النقد.
وأشار إلى أن مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، مشيرا إلى إمكانية رفع القرض على حسب ما وصل إليه عجز الموزانة، نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات.
وعما إذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروطا صعبة على البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادى، قال العربى إن هذا الحديث عار تماما عن الصحة، وأن البرنامج المصرى وطنى تماما ومصر هى التى وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية بهدف معالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار.
وأشار إلى أن الموزانة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم أكثر من نحو 30%، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساوي بما يناسبهم وأن من يريد حصة إضافية يحصل عليها بمبلغ أعلى من المخصص عن طريق الدعم.
ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولى إلى أن تقليل التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية ورفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج، فإن كل 1% من سعر فائدة يكلف نحو 8 مليارات جنيه إضافية تدفعها الدولة.
وأكد أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها فى التنمية والتى تعتمد أولا على الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى إمكانية عدم سحبها كلها ولكن لضمان وجود وضع آمن.
وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة للعراق كانت بهدف التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء الدولتين التى ستعقد آخر شهر أبريل الجارى أو بداية مايو المقبل، مؤكدا أنه تم التباحث مع الجانب العراقى حول مجموعة من الملفات على رأسها الملف الخاص بالمديونية ومعاشات المتقاعدين ومستحقاتهم والتي وصلت إلى نحو 60 مليون دولار تستفيد منه نحو 1500 أسرة.
وأضاف أنه يوجد ضمن ملفات اللجنة العليا المديونيات المشتركة التى بدأت منذ عام 1990 حتى الآن، إلى جانب ملف لسداد 1.3 مليار دولار والذى لايزال فى نطاق المفاوضات لمعرفة كيفية وضع آليات لسداده.