وزير التخطيط يتوقع 19.5 مليار دولار عجز في الموازنة حتى يونيو 2015

صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الوضع الاقتصادى الراهن أصبح مقلقا ولابد من أخذ إجراءات سريعة لاستعادة نشاطه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموزانة لمصر حتى يونيو 2015 إلى 19.5 مليار دولار على أن يتم سد تلك الفجوة عقب عودة الاستثمارات والسياحة.
وأوضح العربى فى تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر السنوى لكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان "إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية" أن المناقشات التى تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه إيجابى ودعم كبير، وأعرب عن أمله في أن يتم الاتفاق المبدئى مع البعثة خلال الأسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء صندوق النقد.
واشار إلى أن مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 4.2 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، مشيرا إلى إمكانية رفع القرض على حسب ما وصل إليه عجز الموزانة، نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات. وعما إذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادى.
وقال العربى إن هذا الحديث عار تماما من الصحة وأن البرنامج المصرى وطنى تاما ومصر هى التى وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية، بهدف معالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار.
وأشار إلى أن الموزانة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم أكثر من نحو 30%، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساوي بما يناسبهم وأن من يريد حصة إضافية يحصل عليها بمبلغ أعلى من المخصص عن طريق الدعم.