أخطرها "كتشنر".. "الرى": وضع خطة تنفيذية لمعالجة المصارف الأكثر تلوثًا

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، الانتهاء من وضع خطة تنفيذية لمعالجة المصارف الأكثر تلوثًا، باستخدام أحدث الطرق العلمية ومن خلال جدول زمنى، مشيرة إلى أن هناك 18 مصرفًا على مستوى الجمهورية هم الأكثر تلوثًا، بسبب إلقاء مخلفات الصرف الصحي والقمامة من قبل الأهالي والمحليات، بالإضافة للصرف الصناعي من بعض المصانع التي لم توفق أوضاعها البيئية.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الخطة تشمل تحديث خريطة المصارف الزراعية، بمختلف المحافظات في الدلتا ووادي النيل، تمهيداً لوضع آليات تنفيذية تشارك فيها وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والتنمية المحلية، للحد من مصادر التلوث التي تهدد هذه المصارف، مع وضع علامات مميزة للمواقع الأكثر تلوثاً، بكل منطقة أو مصرف زراعية داخل محافظة أو يربط بين أكثر من محافظة.
وأضافت المصادر أنه تم إرسال المعلومات والبيانات المتعلقة بمشاكل الصرف الصحي، والتي تصب بالمصارف الزراعية إلى وزارة الإسكان، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات التابعة لها تلك المصارف، على أن تقوم بدراستها ووضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصة بها، وإنشاء محطات المعالجة للمياه، للقرى التي تلقي مياه الصرف في المصارف الزراعية كمرحلة أولى.
وتشمل الخطة الحد من وصول الملوثات لهذه المصارف، ومن بينها مصرف "عمر بيه"، الذي يخدم مساحة 43 ألف فدان ويربط 4 محافظات، بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والبيئة،
للقضاء على مصادر التلوث بالقليوبية والغربية والمنوفية، والذي يلقى بملوثاته بمحافظة الدقهلية، التي يمر على أكثر من نصف قراها بالصرف الصحي على المصرف، ويصب في نهر النيل فرع دمياط، على أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي.
يذكر أن مصرف "كتشنر"، الذى يمتد عبر محافظتى الغربية وكفر الشيخ، وتلقى مئات القرى مخلفاتها به فضلاً عن 24 مصنعاً، كان قد تم وضع خطة منفصلة له على مرحلتين: قصيرة الأجل بالاستعانة بخبرة سنغافورة في معالجة مياه الصرف، وطويلة الأجل من خلال توصيل خدمة الصرف الصحى للقرى التى تلقى بمخلفاتها في كتتشنر.
وكشفت الدراسات الأولية عن تدني نوعيه المياه، بغالبية المصارف، مما تسبب في تدهور نوعية التربة، ومشاكل صحية تسببت في انتشار أمراض الفشل الكلوي، والسرطان وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة.
هذا فضلاً عن النفوق المتكرر للأسماك بفرع دمياط، نتيجة التوسع الصناعي والعمراني بالعديد من محافظات الدلتا، ما أدى إلى صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي من المصانع بكميات كبيرة بصفة يومية على المصرف دون معالجة، وكذلك التوابع والعزب الملوثة للمصارف التي تصب في هذه المصارف.
وجدير بالذكر أنه شارك في أعمال خطة تحديث المصارف، عدد من مسؤولي هيئة الصرف الزراعي والمغطى بوزارة الموارد المائية، برئاسة المهندس إبراهيم سلمان، نائب رئيس هيئة مشروعات الصرف المغطى.
وسيتم عرض خطة تحديث خريطة المصارف على وزيرالري قريباً، متضمنة التفاصيل الخاصة بكل مصرف، على حدة.