اقتراحات جديدة لضبط طلب زيادة رأسمال الشركات المقيدة في البورصة

كشف محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عن أن الجمعية أعدت بعض المقترحات في ما يخص زيادة رأسمال الشركات المقيدة في البورصة.
وقال محسن ل"بوابة الأهرام" إن الجمعية قامت بصياغة عدد من المقترحات المتعلقة بآليات وضوابط زيادة رأسمال الشركات بالبورصة المصرية، تعتمد على نموذج إفصاح يتضمن تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أي إصدار أسهم سابقة واستخدام زيادات رأس المال السابقة، مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار، وتقديم تفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنوات الثلاثة المالية السابقة، إلى جانب تقديم دراسة مستقبلية لخطة استخدامات الأموال من الزيادة المطلوبة في أعمال الشركة ونشاطاتها، فضلا عن عدم استخدام أكثر من 25% من إجمالي متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال لأغراض استثمارية عامة غير مرتبطة بنشاط الشركة الرئيسي.
وأشار إلى أن هناك العديد من النقاط يجب أن تتضمنها نشرة الإصدار مثل الغرض من إصدار أسهم حقوق الأولويه المقترح وإجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها وتحليل ووصف الاستخدام المقترح لها بشكل مفصل، إلى جانب توضيح الغرض لإجمالي المتحصلات التي سبق الحصول عليها في آخر عملية إصدار أسهم وتحليلها ووصفها وإيضاح استخدام أو الاستخدام المستقبلي لأي متحصلات لم تستخدم.
وأضاف محسن أن من ضمن المقترحات التي ستتقدم بها الجمعية للهيئة العامة للرقابة المالية بعد الانتهاء من طرحها للنقاش أن لا يحق للشركة طرح أسهم زيادة راسمال جديدة سواء لقدامى المساهمين أو المساهمين جدد إلا إذا تم استخدام متحصلات الاكتتابات السابقة، وبناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية، وإذا كانت زيادة رأسمال الشركة ستتم على دفعات فعند إصدار الدفعة التالية يجب تقديم نشره إصدار إلحاقية إلى الهيئة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد قامت خلال الأسابيع الماضية برفض أكثر من طلب لشركة مقيدة في البورصة مابين طلبات لشراء أسهم خزينة وزيادات رءوس أموال وطلبات أخرى، وكان آخرها رفض طلب شركة القلعة بالاستمرار في إجراءات زيادة رأس المال وأعقبه تظلم من الشركة.