مطالبة "الرقابة المالية" بمتابعة استخدام الشركات لزيادات رؤوس أموالها

طالب الخبير المالي محسن عادل بضرورة إجراء تعديلات على أليات وضوابط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بحيث تتضمن دورا أكبر لهيئة الرقابة المالية فى متابعة استخدام الشركات لأموال المساهمين فى زيادات رؤوس الأموال.
وقال عادل - الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في دراسة تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها اليوم الثلاثاء - "إنه يجب على أية شركة راغبة في زيادة رأسمالها استيفاء عدد من الشروط منها تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أي إصدار أسهم سابقة، واستخدام زيادات رأس المال السابقة مقارنة بما تم الافصاح عنه في نشرة الإصدار".
واقترح ضرورة تقديم تفاصيل عن أية تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنوات الثلاثة المالية السابقة، بالإضافة إلى دراسة مستقبلية لخطة استخدامات الأموال من الزيادة المطلوبة في أعمال الشركة ونشاطاتها، وعدم استخدام أكثر من 20 \% من إجمالي متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال لأغراض استثمارية عامة غير مرتبطة بنشاط الشركة الرئيسي (كمتوسط لمعدل الاستثمار لمدة عام من تاريخ قيد أسهم زيادة رأس المال).
وطالب عادل بضرورة أن تتضمن نشرة الإصدار الغرض من إصدار أسهم حقوق الاكتتاب المقترح، وإجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها، وتحليل ووصف الاستخدام المقترح لها بشكل مفصل، بالإضافة إلى إجمالي المتحصلات التي سبق الحصول عليها في أخر عملية إصدار أسهم وتحليلها ووصفها وإيضاح استخدام أو الاستخدام المستقبلي لأية متحصلات لم تستخدم حيثما ينطبق.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل أنه في حالة عدم استخدام اموال الاسهم في الغرض الذي تم تحصيلها لأجله بالكامل يتم الإعلان عن جهات الاستخدمات ومدي تأثيره الايجابي أو السلبي علي النشاط العام للشركة.
وأشار إلى أنه فى حال ما إذا كانت المتحصلات ستستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية وجب وصف طبيعة تلك المشاريع وتضمين الجدول الزمني والمراحل الرئيسة لتنفيذ المشاريع المستقبلية وجدول يوضح التكاليف التقديرية المتعلقة بالمشاريع
المستقبلية مع تحديد المراحل التي سيتم فيها الانفاق، إضافة إلي تفاصيل عن مصادر التمويل.
وطالب عادل بتفعيل دور الرقابة المالية في متابعة أوجه الانفاق حيث يجب أن يقدم إلي الهيئة تقريرا ربع سنوي عن تفاصيل استخدام متحصلات إصدار الأسهم، وأن يعلن تطورات استخدام المتحصلات للمساهمين من خلال بيان إفصاحي.
وأكد أنه لا يحق للشركة طرح أسهم زيادة رأسمال جديدة سواء لقدامي المساهمين أو لمساهمين جدد إلا إذا تم استخدام متحصلات الاكتتابات السابقة وبناء علي موافقة الجمعية العامة غير العادية بما يفيد بضرورة ذلك مدعوما بتحليل ووصف تفصيلي للاستخدام المقترح لزيادة رأس المال الجديدة.
وقال عادل "إن توفير تحليل ووصف تفصيلي لإجمالي المتحصلات التي تم الحصول عليها في أخر شريحة واستخدام تلك المتحصلات والاستخدام المستقبلي لأية متحصلات لن تستخدم، إلا إذا تم تغيير خطة الانفاق لمشروعات جديدة تستلزم استخدام حصيلة الزيادة".
وأضاف أنه فى حال ما إذا كانت زيادة رأسمال الشركة ستتم علي دفعات فعند إصدار الدفعة التالية يجب تقديم نشرة إصدار إلحاقية إلي الهيئة في هذه الحالة علي أن تتضمن نشرة الإصدار الإلحاقية الغرض من إصدار أسهم حقوق الاكتتاب المقترح، وتوضيح إجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها، وتحليل ووصف تفصيلي للاستخدام المقترح لتلك المتحصلات، وتحليل ووصف تفصيلي لإجمالي المتحصلات التي تم الحصول عليها في آخر شريحة، واستخدام تلك المتحصلات والاستخدام المستقبلي لأية متحصلات لم تستخدم. ولفت الخبير المالي إلى أنه من حق هيئة الرقابة المالية أن تطلب تضمين أية معلومات إضافية في نشرة الإصدار وفقا لما تراه ملائما.