خبير يطالب بمتابعة استخدام الشركات لزيادات رؤوس أموالها بالبورصة

طالب الخبير المالي محسن عادل بضرورة إجراء تعديلات على آليات وضوابط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تتضمن دورا أكبر لهيئة الرقابة المالية فى متابعة استخدام الشركات لأموال المساهمين فى زيادات رؤوس الاموال.
وقال عادل الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في دراسة منشورة الثلاثاء إنه يجب على أية شركة راغبة في زيادة رأسمالها استيفاء عدد من الشروط منها تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أي اصدار اسهم سابقة واستخدام زيادات راس المال السابقة مقارنة بما تم الافصاح عنه في نشره الاصدار.
واقترح ضرورة تقديم تفاصيل عن أية تحفظات تضمنتها القوائم الماليه السنوية المراجعة للسنوات المالية الثلاثة السابقة، بالاضافة إلى دراسة مستقبلية لخطة استخدامات الاموال من الزيادة المطلوبة في اعمال الشركة و نشاطاتها، وعدم استخدام اكثر من 20 % من اجمالي متحصلات اكتتاب زيادة راس المال لاغراض استثمارية عامة غير مرتبطة بنشاط الشركة الرئيسي ( كمتوسط لمعدل الاستثمار لمدة عام من تاريخ قيد اسهم زيادة راس المال).
وطالب عادل بضرورة أن تتضمن نشرة الاصدار الغرض من اصدار اسهم حقوق الاكتتاب المقترح، وإجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها وتحليل ووصف الاستخدام المقترح لها بشكل مفصل، بالاضافة إلى إجمالي المتحصلات التي سبق الحصول عليها في اخر عمليه اصدار اسهم وتحليلها ووصفها وإيضاح استخدام او الاستخدام المستقبلي لاي متحصلات لم تستخدم حيثما ينطبق .
وفي حالة عدم استخدامها في الغرض الذي تم تحصيلها لاجله بالكامل يتم الاعلان عن جهات الاستخدمات و مدي تأثيره الايجابي او السلبي علي النشاط العام للشركة.
اما اذا كانت المتحصلات ستستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية وجب وصف طبيعة تلك المشاريع والجدول الزمني لتنفيذها، والتكاليف التقديرية المتعلقة بها مع تحديد المراحل التي سيتم فيها الانفاق اضافة الي تفاصيل عن مصادر التمويل.
وكذلك دعا عادل الى تفعيل دور الرقابة المالية في متابعة اوجه الانفاق حيث يجب ان يقدم الي الهيئة تقريرا ربع سنويا عن تفاصيل استخدام متحصلات اصدار الاسهم وان يعلن تطورات استخدام المتحصلات للمساهمين من خلال بيان افصاحي.
وشدد على ضرورة الا يحق للشركة طرح اسهم زيادة راسمال جديدة سواء لقدامي المساهمين او لمساهمين جدد الا اذا تم استخدام متحصلات الاكتتابات السابقه وبناء علي موافقه الجمعية العامة غير العادية والتي يجب ان تبنى على اساس تحليل ووصف تفصيلي للاستخدام المقترح لزيادة راس المال الجديدة وتحليل ووصف تفصيلي لاجمالي المتحصلات التي تم الحصول عليها في اخر شريحة واستخدام تلك المتحصلات والاستخدام المستقبلي لاي متحصلات لم تستخدم، الا اذا تم تغيير خطة الانفاق لمشروعات جديدة تستلزم استخدام حصيلة الزيادة.
واذا كانت زيادة راسمال الشركة ستتم علي دفعات فعند اصدار الدفعة التالية يجب تقديم نشرة اصدار سابقتها الي الهيئة في هذه الحاله علي ان تتضمن نشره الاصدار الالحاقيه الغرض من اصدار اسهم حقوق الاكتتاب المقترح وتوضيح اجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها وتحليل ووصف تفصيلي للاستخدام المقترح لتلك المتحصلات وتحليل ووصف تفصيلي لاجمالي المتحصلات التي تم الحصول عليها في اخر شريحة واستخدام تلك المتحصلات والاستخدام المستقبلي لاي متحصلات لم تستخدم وللهيئة ان تطلب تضمين اي معلومات اضافية في نشرة الاصدار وفقا لما تراه ملائما.
تطرح الجمعية لدراسات التمويل و الاستثمار هذا المقترح للحوار المجتمعي اعتبارا من الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 و حتي الثلاثاء 22 نوفمبر.