الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تطالب بضرورة تفعيل الرقابة علي زيادة رأس مال الشركات في البورصة

طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بضرورة تفعيل دور الرقابة المالية في متابعة اوجه انفاق الشركات المقيدة في البورصة لأموال زيادة رأس المال التي تتم عن طريق الاكتتاب العام للمساهمين
بحيث يقدم الي الهيئة تقريرا ربع سنوي عن تفاصيل استخدام متحصلات اصدار الاسهم وان يعلن تطورات استخدام المتحصلات للمساهمين من خلال بيان افصاحي‏.‏
كما اكدت في مقترح قدمته الي الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية انه لايحق للشركات طرح اسهم زيادة رأسمال جديدة سواء لقدامي المساهمين او لمساهمين جدد الا اذا تم استخدام متحصلات الاكتتابات السابقة وبناء علي موافقة الجمعية العامة غير العادية بما يفيد بضرورة ذلك مدعوما بتحليل ووصف تفصيلي للاستخدام المقترح لزيادة رأس المال الجديدة وتحليل ووصف تفصيلي لإجمالي المتحصلات التي تم الحصول عليها في اخر شريحة واستخدام تلك المتحصلات والاستخدام المستقبلي لأي متحصلات لم تستخدم الا اذا تم تغيير خطة الانفاق لمشروعات جديدة تستلزم استخدام حصيلة الزيادة‏.‏
وقالت الجمعية‏:‏ انه اذا كانت زيادة رأسمال الشركة ستتم علي دفعات فعند اصدار الدفعة التالية يجب تقديم نشرة اصدار إلحاقية الي الهيئة في هذه الحالة علي ان تتضمن نشره الاصدار الإلحاقية الآتي‏:‏ الغرض من اصدار اسهم حقوق الاكتتاب المقترح وتوضيح اجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها وتحليل ووصف تفصيلي للاستخدام المقترح لتلك المتحصلات وتحليل ووصف تفصيلي لاجمالي المتحصلات التي تم الحصول عليها في آخر شريحة واستخدام تلك المتحصلات والاستخدام المستقبلي لأي متحصلات لم تستخدم وللهيئة ان تطلب تضمين اي معلومات اضافية في نشرة الاصدار وفقا لما تراه ملائما‏.‏
من هذا المنطلق فقد قامت الجمعية بصياغة عددا من المقترحات المتعلقة بآليات وضوابط زيادة رأسمال الشركات بالبورصة المصرية‏.‏
واضافت الجمعية في المقترح انه يجب علي الشركة الراغبة في زيادة راس المال تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات اي اصدار اسهم سابقة واستخدام زيادات رأس المال السابقة مقارنة بما تم الافصاح عنه في نشرة الاصدار وتقديم تفاصيل عن اي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنوات الثلاث المالية السابقة مع تقديم دراسة مستقبلية لخطة استخدامات الاموال من الزيادة المطلوبة في اعمال الشركة ونشاطاتها‏.‏