تقدمت بها "المصرية للتمويل":

مطالب بضوابط اكتتاب رأس مال شركات البورصة

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار باقتراح لمجتمع سوق المال المتعلقة باكتتابات زيادة رأس المال للشركات بالبورصة.
تضمن المقترحات تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أي إصدار أسهم سابقة واستخدام زيادات رأس المال السابقة مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشره الإصدار، وكذلك تقديم تفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنوات الثلاث المالية السابقة، بالاضافة إلي تقديم دراسة مستقبلية لخطة استخدامات الأموال من الزيادة المطلوبة في أعمال الشركة ونشاطاتها.
كما تضمنت المقترحات عدم استخدام أكثر من 20% من إجمالي متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال لأغراض استثمارية عامة غير مرتبطة بنشاط الشركة الرئيسي (كمتوسط لمعدل الاستثمار لمدة عام من تاريخ قيد أسهم زيادة رأس المال).
واقترحت الجمعية أن تتضمن نشرة الإصدار:
1- الغرض من إصدار أسهم حقوق الاكتتاب المقترح.
2- إجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها وتحليل ووصف الاستخدام المقترح لها بشكل مفصل .
3- إجمالي المتحصلات التي سبق الحصول عليها في آخر عمليه إصدار أسهم وتحليلها ووصفها وإيضاح استخدام أو الاستخدام المستقبلي لأي متحصلات لم تستخدم حيثما ينطبق.
وفي حالة عدم استخدامها في الغرض الذي تم تحصيلها لأجله بالكامل يتم الإعلان عن جهات الاستخدمات ومدي تأثيره الإيجابي أو السلبي علي النشاط العام للشركة .
كما اقترحت أيضا تفعيل دور الرقابة المالية في متابعة أوجه الإنفاق حيث يجب أن يقدم إلي الهيئة تقرير ربع سنوي عن تفاصيل استخدام متحصلات إصدار الأسهم وأن يعلن تطورات استخدام المتحصلات للمساهمين من خلال بيان إفصاحى، كما أنه لا يحق للشركة طرح أسهم زيادة رأسمال جديدة سواء لقدامى المساهمين أو لمساهمين جدد إلا إذا تم استخدام متحصلات الاكتتابات السابقة.