خبير يطالب "الرقابة المالية" بمتابعة استخدام الشركات لزيادات رؤوس أموالها

طالب الخبير المالي محسن عادل بضرورة إجراء تعديلات على آليات وضوابط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تتضمن دورا أكبر لهيئة الرقابة المالية فى متابعة استخدام الشركات لأموال المساهمين فى زيادات رؤوس الاموال .
وقال عادل الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في دراسة تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منها اليوم الثلاثاء إنه يجب على أية شركة راغبة في زيادة رأسمالها استيفاء عدد من الشروط منها تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أي اصدار اسهم سابقة واستخدام زيادات راس المال السابقة مقارنة بما تم الافصاح عنه في نشره الاصدار .
واقترح ضرورة تقديم تفاصيل عن أية تحفظات تضمنتها القوائم الماليه السنويه المراجعه للسنوات الثلاثة الماليه السابقه، بالاضافة إلى دراسة مستقبلية لخطة استخدامات الاموال من الزيادة المطلوبة في اعمال الشركة و نشاطاتها، وعدم استخدام اكثر من 20\% من اجمالي متحصلات اكتتاب زيادة راس المال لاغراض استثماريه عامة غير مرتبطه بنشاط الشركة الرئيسي ( كمتوسط لمعدل الاستثمار لمدة عام من تاريخ قيد اسهم زيادة راس المال ) .
وطالب عادل بضرورة أن تتضمن نشره الاصدار الغرض من اصدار اسهم حقوق الاكتتاب المقترح، وإجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها وتحليل ووصف الاستخدام المقترح لها بشكل مفصل، بالاضافة إلى إجمالي المتحصلات التي سبق الحصول عليها في اخر عمليه اصدار اسهم وتحليلها ووصفها وإيضاح استخدام او الاستخدام المستقبلي لاي متحصلات لم تستخدم حيثما ينطبق .