بعد أن اقترب من 1.4 تريليون جنيه.. مقترحات لإدارة الديّن العام

تزايدت أعباء خدمة الدين العام الداخلي والخارجي علي عاتق الموازنة العامة حتي أنها تكاد تتساوي مع بند الأجور والمرتبات أى نحو 25 % من إجمالى الموازنة، ومن ثم أمام حكومة الدكتور شرف تحديات كبيرة للسيطرة علي هذا الدين الذي تزايد بشكل كبير منذ أحداث ثورة يناير حتي الآن.
خبراء الاقتصاد والتخطيط والمصارف طرحوا المقترحات لإدارة الدين العام بشكل رشيد.. فماذا قالوا؟
بداية يطالب الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء الأسبق، بضرورة أن تقوم الحكومة بتخفيض عمليات السفر للخارج للمسئولين إلا في الحالات الملحة وإلغاء بند شراء سيارات جديدة للمسئولين وعلى المدى المتوسط والطويل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة والسكر واللحوم والدواجن لتقليل الاستيراد مع فرض ضريبة تصاعدية علي أصحاب الدخول المرتفعة وإصلاح جذري للقطاع العام وتحويله إلي منشآت رابحة.
ويحذر حجازي من الاقتراض بالعملات الأجنبية لسداد المرتبات إذ يجب أن تكون السندات الدولارية التي تحرص الحكومة علي طرحها كلما احتاجت إلي العملات الأجنبية مقصورة علي المشروعات العملاقة التي تدر عوائد بالعملات الصعبة أو لإنشاء مشروعات البنية الأساسية والتحتية التي تجتذب المشروعات والاستثمارات الأجنبية.
لكن الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي بجامعة القاهرة، يرى أن القضية هى كيفية السيطرة علي الدين المحلي وليس ترشيد أعبائه وتخفيفها لأن تصاعد الدين يعني الاستمرار في طرح أذون الخزانة حتي أن إجمالي الدين وصل إلي 1.4 تريليون جنيه وبالتالي تتصاعد أعبائه علي الموازنة العامة في وقت لا تجد الحكومة موارد لتمويل هذه الموازنة.
يقول إن جولة رئيس الوزراء ووزير المالية لاقتراض 12 مليار دولار هو أثارات الكثير من الانتقادات من قبل خبراء الاقتصاد لأن المزيد من الاقتراض بالعملات الأجنبية يعني المزيد من الضغوط.
ويطرح عبده بعض الحلول علي رأسها ضرورة تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الاستثماري لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لتخفيف الضغط علي الموازنة العامة ومنع الحكومة من الاقتراض سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وجذب الاستثمارات من خلال عودة الأمن والأمان للشارع المصري والالتزام بالشفافية الكاملة في إعلام الشعب بتفاصيل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد وتشجيع التبرعات للمصريين في الداخل والخارج مع بث روح الحماس الوطنية لمواجهة هذه المشاكل وضرورة الإسراع في محاكمة الفاسدين لانتزاع الثروات غير مشروعة التي جمعوها من خلال منظومة الفساد التي كانت سائدة.
أما الخبير المصرفي أحمد آدم مدير التخطيط السابق بالبنك الوطني للتنمية يقترح أن ينشأ "صندوق موارد مصر" يضم الصناديق الخاصة التي بلغت رؤوس الأموال فيها إلي أكثر من 1.3تريليون جنيه مثل صندوق تحديث الصناعة وصندوق تحديث وتطوير الجهاز المصرفي وغيرها من بدلا من الاقتراض الخارجي من المنظمات النقدية العالمية التي تفرض شروطها مثل إلغاء الدعم وتخفيض قيمة العملة.
ويؤكد آدم أنه يجب علي الحكومة أن تتوقف عن طرح أذون وسندات الخزانة لفترات قصيرة ومتوسطة مع التركيز علي طويلة الآجل التي تستمر في مشروعات البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات.
ويضيف آدم أن الحكومة تحرص هذه الأيام علي طرح سندات الخزانة بشكل أسبوعي لتمويل النقص الواضح في الإيرادات نتيجة توقف قوي الإنتاج والارتباك الملحوظ في السياسات الاقتصادية، وهو ما يترتب عليه اتجاه البنوك إلي رفض الإقراض والتعسف في منح الائتمان والاقتصاد في توظيف أموالها في أدوات الدين الحكومي لارتفاع مخاطر المشروعات وضمان تحصيل هذه القروض لدي الحكومة، وهو ما يعني أن البنوك خرجت عن أداء وظائفها الأساسية لتمويل المشروعات، وبالطبع ينعكس ذلك علي المشروعات ويساعد علي تصاعد معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو.