يطرحها الخبراء والمصرفيون... روشتة إنقاذ الحكومة من ورطة (( الديون ))

شهد الاقتصاد المصرى تراجعاً فى الموارد منذ اندلاع ثورة يناير بسبب تدهور عوائد القطاعات الأساسية فيه مثل السياحة، والعقارات، والصادرات. وهو ما اضطر الحكومة إلى اللجوء للاقتراض من الداخل والخارج، حيث تم مؤخرًا بيع وطرح سندات أذون خزانة بحوالى 10 مليارات جنيه، بخلاف طلب رسمى لاقتراض 3,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمواجهة الفجوة التمويلية، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة، هل الاقتراض من الداخل لا يؤثر على قيمة الجنيه؟! وهل إقبال الجهاز المصرفى على شراء أذون الخزانة هو الأفضل لتوظيف الأموال السائلة ولا يزاحم النشاط الاستثمارى للقطاع الخاص؟ وهل الاقتراض من الخارج هو الاختيار الأمثل؟! وهل هذا هو التوقيت المناسب لمثل هذه الخطوة؟..
تساؤلات تثير جدلا كبيرا فى الأوساط الاقتصادية تجيب عنها «أكتوبر» فى سياق الموضوع التالى الذى يرصد رؤى الخبراء لضمانات الاقتراض الآمن من الداخل والخارج . البداية كانت مع فتحى ياسين الخبير المصرفى ورئيس بنك التجاريين السابق، الذى قال: الاقتراض له مخاطره والحكومة يجب ألا تلجأ إليه إلا عند التأكد من قدرتها على السداد من خلال الدراسة الكافية والمستفيضة لكيفية زيادة مواردها وتوظيف المبالغ التى يتم اقتراضها بما يخدم النشاط الاقتصادى ويدعم زيادة الموارد، مؤكداً أن قدرة الاقتصاد المصرى على السداد جيدة، وطرح عدة ضمانات للاقتراض الآمن تتضمن تحسين أداء إدارة التحصيل، علاوة على المتابعة الجيدة لعمليات التحصيل، وزيادة فعالية أداء مصلحة الضرائب من خلال التدقيق فى إدارة الموارد بما يساعد على زيادتها وأنه يتفق مع الآراء التى تطالب بفرض ضرائب تصاعدية لزيادة موارد الحكومة وتخفيض الدعم المخصص لبعض السلع مثل البوتاجاز والبنزين ...... الخ.
كما أكد ياسين على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى بشكل أكبر مما هو عليه الآن فى ضوء توجه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وإعادة النظر فى منظومة عمل المحليات، حيث إنها لا تجيد إدارة الموارد والمصروفات وهو ما يهدر الكثير من موارد الدولة.
وأكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم الخبير المصرفى أن خطط التقشف التى وضعتها الحكومة غير كافية والوضع بحاجة إلى المزيد من خطط ترشيد الإنفاق الحكومى، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية يجب أن تعى جيدًا أنها حكومة إنقاذ وطنى للاقتصاد وأن الأولوية يجب أن تكون لوضع برامج لزيادة الموارد وترشيد الإنفاق ثم المشروعات القومية ويرى
د. أيمن أن فتح ملفات الضرائب المغلقة خلال السنوات الأربع الماضية التى شهدت مخالفات فادحة وغياب الدقة عن الإقرارات الضريبية، وإعادة قراءة الموازنة للعام الحالى فى ضوء مستجدات الأوضاع بهدف ترشيد الإنفاق ، وفتح الصناديق الخاصة ووضع الحد الأقصى للأجور،تعد أهم ضمانات الاقتراض الآمن.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح الدكتور أيمن أن الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية ممثلة فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى له العديد من المزايا والعيوب، مشيرًا أن تلك المزايا أهمها أن مجرد الاقتراض من تلك المؤسسات يعطى شهادة ضمان بأن الاقتصاد المصرى قوى وواعد، وهو ما يشجع المؤسسات التمولية الأخرى عالميًا وإقليميًا على ضخ الأموال للسوق المصرية، علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة فى ضوء الركود الاقتصادى الذى تعانى منه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتمثل العيوب فى زيادة حجم الديون والأعباء على كاهل الدولة المصرية.
من جانبه، يرى أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى السابق أنه حتى هذه اللحظة مازال الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة آمنا تمامًا والاقتصاد المصرى قادر على السداد، متفقاً مع الرؤى التى تطالب بزيادة الموارد خلال فرض ضرائب تصاعدية وترشيد الإنفاق الحكومى، وزيادة الجمارك وتخفيض الدعم كضمانات للاقتراض الآمن.
غياب البنك المركزى
أما الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس فترى أن الجهاز المصرفى يأخذ أذون الخزانة بفائدة 16% ويعطى فائدة لا تزيد على 12% وهو ما يوفر له 4 % دون أدنى مجهود، ويتطلب تدخل البنك المركزى فى وضع سياسات الائتمان لمواجهة ظاهرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص بما يعرقل عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن تجارب تدخل البنوك المركزية فى وضع سياسات الائتمان ناجحة فى العديد من الدول التى تواجه ظروفا مماثلة.
وترىد. يمن أن ضمانات الاقتراض الآمن تتمثل فى زيادة الانتاج خلال تطوير العشوائيات الصناعية ودمجها ضمن النشاط الاقتصادى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تفعيل المشروعات القومية ذات الأيدى العاملة الكثيفة وفى مقدمتها مشروع ترعة سيناء، وتوصى بضرورة بناء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعية بالمنطقة والاهتمام بمحاصيل التصدير وهو مايزيد من موارد الدولة. وفيما يتعلق بالاقتراض من مؤسسات التمويل، فأكدت أنه لا ضرر من الاقتراض من صندوق النقد الدولى، حيث إن الشروط التى يضعها قابلة للتفاوض، كما أنه يوجه القروض للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية وهو يساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى، وفيما يتعلق بالاقتراض من البنك الدولى أوضحت أنه موجه لمشروعات البنية التحتية ويتم بناء على دراسات وافية لكيفية السداد.
لا مناص
وأوضح د. عبد الرحمن بركة رئيس مجلس إدارة بنك مصر رومانيا أن طرح سندات وأذون الخزانة يعد من السياسات المالية والنقدية للدولة لمنع التضخم وضبط الموازين العامة، ويرى أنه لا مناص من الاقتراض من الخارج نتيجة لعدم توافر وسائل الادخار المحلية علاوة على عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على مستويات معينة من الإنفاق والمصروفات فى ظل الأوضاع الراهنة، ويؤكد أن أهم ضمانات الاقتراض الآمن تتمثل فى توجيه القروض للمشروعات الإنتاجية الكبرى التى يمكن أن تدر عائدا يساعد على السداد ودفع النشاط الاقتصادى، وفيما يتعلق بالاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية فأكد ضرورة التفاوض وعدم قبول أى شروط إذعان، علاوة على عمل الدراسات الكافية لكيفية السداد والتوظيف الأمثل للقروض.
ويرى السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن أهم ضمانات الاقتراض الآمن تتمثل فى ترشيد الانفاق والاقتراض الخارجى، مؤكداً فى الوقت ذاته على ضرورة إيجاد مصادر جديدة للدخل القومى مثل زيادة الضرائب و تنشيط عجلة الانتاج ودعم السياحة وتحسين أداء الصادرات.
ورداً على الجدل الدائر حول تأخر وصول المساعدات التى أعلنت عنها بعض الدول مثل قطر والسعودية والامارات وفرنسا وأمريكا لمصر أوضح بيومى أن الجانب المصرى يتحمل المسئولية نتيجة لغياب الرؤية السياسية والاقتصادية فى البلاد واستمرار الاشتباكات الدموية، مشيرا إلى أن مصر غيرت وزيرى مالية، هما سمير رضوان وحازم الببلاوى، فى فترة قصيرة، غير أنه فى نفس الوقت أعرب عن تفاؤله ازاء تحسن حالة الاقتصاد بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتحديد توجهات السياسة الاقتصادية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادى د. محمود سالم أن صندوق النقد الدولى أنشىء خصيصا لمساعدة الدول التى تمر بأزمات اقتصادية ومصر عضو مؤسس فى الصندوق ومن ثم فإنه من الأفضل أن تلجأ للاقتراض منه .
وأضاف سالم الذى عمل مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء الاسبق عاطف صدقى ، ان شروط الاقتراض من صندوق النقد افضل كثيرا من اللجوء إلى الودائع الداخلية .
وحول سبل تنشيط الاقتصاد المصرى وضمان أمان القروض، أوضح سالم ان عودة الأمن يأتى فى مقدمة الاجراءات المطلوبة إلى جانب تحقيق الاستقرار السياسى خلال تسليم السلطة لنظام مدنى وإقامة حياة ديمقراطية، مضيفا انه فى حال تحقيق ذلك فإن الاجراءات الاقتصادية المطلوبة لتحسين الاقتصاد ستكون متاحة.
وأشار سالم إلى أن القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى يلهث تجاه الدول الآمنة والمستقرة سياسيا والتى يوجد فيها فرص استثمار وهو ما كان متاحا فى مصر ويمكن استعادته، داعياً الحكومة إلى اتخاذ اجراءات لترشيد الانفاق لاسيما القطاعات التى تنفق ببذخ لكنه رفض فى الوقت ذاته اى اجراءات تقشفية خاصة ان الوضع فى مصر يتطلب تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة وتوفير فرص عمل.
وأرجع سالم تأخر وصول المساعدات العربية والاجنبية لمصر إلى وجود
«أجندات سياسية وعدم توافق فى الرؤية السياسية الخارجية، فضلا عن عدم تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر.
وطرحت د. كوثر الأبجى، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة بنى سويف، عدة ضمانات للاقتراض الآمن من الخارج، خاصة فى ظل ضرورة اقتراض الحكومة من الخارج لتمويل المشروعات المستقبلية والخزانة العامة من خلال الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، هذه الضمانات تبدأ من بعض الإجراءات قبل اللجوء للاقتراض الخارجى، منها الاعتماد على الذات للحصول على ما نحتاجه من أموال، وفيما يتعلق بالاقتراض لتمويل عجز الخزانة العامة فأشارت إلى أن هذه الإجراءات تتضمن ضرورة فرض ضرائب تصاعدية بمعدل 30% على سبيل المثال على من يزيد دخله على حد معين وليكن 2.4 مليون جنيه سنويًا أى أن دخله الشهرى 200 ألف جنيه، وضريبة 35% على من يزيد دخله السنوى على 4.8 مليون جنيه بدخل شهرى 400 ألف جنيه، ومن ثم فإن الحصيلة ستساعد فى توفير دخل يغطى بعض احتياجات الموازنة، موضحة أن ذلك يعد إجراء منطقياً ومقبولا وسبق أن اقترحه وزير المالية السابق، فلماذا لا يتم تنفيذه قبل التفكير فى الاقتراض؟!
وترى د. كوثر الأبجى أهم ضمانات أمان القروض الداخلية، فى ضرورة طرح سندات وأذون الخزانة على البنوك بنفس الفائدة التى يحصل عليها المصريون من بنوك القطاع العام والتى لا تزيد على 7%، وفى المقابل تستنكر طرح سندات وأذون الخزانة على هذه البنوك بفائدة بلغت 14% ، وأضافت أن ذلك يساعد على طرح سندات وأذون الخزانة على الأفراد والمنشآت المصرية بالداخل والخارج بتكلفة لا تزيد على 7%، وانطلاقًا من ذلك تؤيد مطالبة العاملين بسوق المال البنك المركزى ووزارة المالية بتوسيع نظام المتعاملين الرئيسيين وضم باقى البنوك وهى 37 بنكا وشركات الوساطة فى الأوراق المالية وشركات التأمين واكتتاب الأفراد بما يؤدى إلى خفض عبء الدين العام مع بيان الواجب الوطنى الداعى للمساهمة فى تغطية احتياجاتنا.
وتتوقع الأبجى أن ذلك يساعد على تغطية السندات بعيدًا عن تمويل بنوك القطاع العام التى تحقق مكاسب طائلة دون مجهود ويصرف مقابلها مكافآت ضخمة بدون جهد.
الحل بالسندات
وفيما يتعلق بضمانات الاقتراض الآمن من الخارج تقترح د. كوثر الأبجى طرح سندات بالعملة الأجنبية للمصريين العاملين بالخارج، موضحة أن ذلك يمكن أن يتم بتكلفة أقل من فائدة صندوق النقد وهى 1,5% بينما تعطى الولايات المتحدة -أغنى دول العالم- 0,25% ويقبلها المجتمع العالمى الذى يستثمر أمواله بحكومة هذه الدولة، موضحة أنه إذ لم تغط هذه السندات الفجوة فيمكننا اقتراض بعض الاحتياطى النقدى الذى نملكه فى خزانة الولايات المتحدة ونحصل عنه فائدة 0,25% فقط، متسائلة أى البديلين أحق بالتطبيق، الاقتراض من جهة أجنبية بفائدة 1.5% بالإضافة إلى مصروفات إدارية 1%.. أم أن نقترض أموالنا بعُشر هذه التكلفة، وردًا على ما يمكن أن يقال بأننا سحبنا الكثير من هذا الاحتياطى ذكرت أنه «إذا كنا سنرد ما اقترضناه حتماً من الغير فأولى بنا أن نتعامل مع هذا الاحتياطى بنفس المنطق بإعداد خطة مالية لسداد قيمة ما تم سحبه كما لو كنا قد اقترضناه بالفعل»، وفى هذه الحالة سنوفر ارتفاع تكلفة الفائدة علينا ونحتفظ بكرامتنا أمام العالم .
وحول ضمانات الاقتراض الآمن من المؤسسات الدولية ، أكدت ضرورة مطالبة البنك الدولى بمعاملة تقتضى تحمل فوائد بقدر ما نحصَل عليه ، باعتبار أننا مشاركون فيه وندفع حصة لا نستفيد منها ويعنى ذلك أنه إذا كنا نحصل فائدة 1% على مدفوعاتنا فيجب أن ندفع نفس النسبة على قروضنا، وإذا كنا لا نحصل على فائدة فيجب ألا نتحمل أى فائدة .. لأننا قدمنا اشتراكنا فى الصندوق عدة سنوات سابقة ولم نستفد منه شيئاً، ومن ناحية أخرى أوضحت أن الصندوق يدعى الرغبة فى المعاونة .. وعليه تقديم برهان عملى بذلك.
وتؤكد الأبجى أن هناك احتمالا يستحق الدراسة إذا قررنا الاقتراض حتماً من الخارج لتغطية عجز الموازنة العامة التى تنفق بالجنيه، هو الاقتراض بالجنيه المصرى ، حيث يؤدى ذلك إلى رفع قيمته أو على الأقل ثباتها أمام العملات الأخرى. وفى المقابل أوضحت أن مجرد الاقتراض الخارجى يؤدى لانخفاض قيمة الجنيه بما يرفع قيمة القرض وفوائده لذلك يرجى الأخذ فى الاعتبار دراسة هذا الاحتمال.
وتحذر من لجوء الحكومة للاقتراض كما فعل النظام السابق دون دراسة نتائجه وهو ما تأكد من عدم طرح خطة لسداد الديون الحالية والقادمة.
وعن تمويل مشروعات منطقة قناة السويس وتعمير سيناء، ترى د. كوثرأن تمويل هذه المشروعات التنموية يعتبر قضايا أمن قومى والمفروض أن يتم طرحها أولا على المصريين بالداخل والخارج، كما ينبغى ألا تقدم للأجانب دراسات معدة من قبل لتمويلها بشروطهم، وينبغى أيضاً ألا يتدخلوا بعمل هذه الدراسات بحيث يجمعون كل صغيرة وكبيرة عن هذه المنطقة الحيوية.
وعن المساعدات الأمريكية التى نلهث للحصول عليها فتقول الأبجى إن السندات التى اشترتها الحكومة المصرية من البنك الفيدرالى، بلغت طبقا للمعلومات المنشورة حوالى 20 مليار دولار، وخفضت السلطات الأمريكية فوائدها إلى 25,% فقط، مع أن قرض صندوق النقد الدولى بفائدة 1.5% +1% المصروفات الإدارية أى بأضعاف فائدة السندات الأمريكية، لمصر عشر مرات، لذلك يجب المطالبة بفائدة مجزية لمصر على السندات الأمريكية بحيث لا تقل عن 2% بدلا من استجداء معونات أو منح ندفع مقابلها الكثير من كرامتنا .
الاستثمارات الأجنبية
ويحذر الخبير المصرفى أحمد آدم من زيادة نسبة استثمارات الأجانب فى الدين المحلى بصفة عامة وفى أداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة، موضحًا أن ذلك يشكل أداة للتآمر الاقتصادى على مصر. وأشار إلى أن الاستثمارات الداخلة فى أدوات الدين المحلى استثمارات أجنبية قصيرة الأجل وهى شديدة الحساسية لأى متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمصرية، إلى جانب أن رد فعلها بالانسحاب والخروج سريع، وهو ما سيؤدى فى هذه الحالة إلى ضغط كبير على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكذلك على الاحتياطيات الدولية لمصر وعلى ميزان المدفوعات المصرى وهو ما حدث ويحدث حاليا.
وقال آدم: إن خطورة ذلك الدين أنه قصير الأجل، ويسدد من الاحتياطى الذى اقترب من النفاد نتيجة للسياسات الخاطئة المتواصلة طوال الفترة الماضية، التى اضطرت الحكومة إلى طرح أدوات دين قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية بعد أن اكتشفت أنها تدفع سعر فائدة 14 % على الاقتراض بالعملة المحلية، فاختارت أن يكون من بين أذون الخزانة ما هو بالعملة الأجنبية وتتحمل عليه تكلفة أقل بلغت نحو 3.8 % .
وأضاف أن البنوك الأجنبية العاملة فى مصر استفادت من ذلك الاتجاه الحكومى خلال رفع أرصدة توظيفاتها فى أذون الخزانة لتصل إلى 16.7 مليار جنيه (2.77 مليار دولار) بالمقارنة بنحو 8.4 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) فى يناير (كانون الثاني) الماضي، بزيادة بلغت 8.3 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، ويعمل بالسوق المحلية 7 فروع لبنوك أجنبية وهى «سيتى بنك» و«أبوظبى الوطني» و«العربي» و«المشرق» و«الأهلى اليوناني» و«الوطنى العماني» و«ذا بنك أوف نوفا سكوشيا»، وانطلاقًا من ذلك يؤكد أن ضمانات الاقتراض الآمن تتطلب إعادة النظر فى السياسات الخاصة بالاقتراض من الداخل بما يتيح توفير الآليات اللازمة لحماية الاقتصاد المصرى من التدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها .
الاقتراض من الخارج
ومن جانبه، أكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أن تأجيل الاحتجاجات الفئوية بعض الوقت، وتبنى سياسة ترشيد الإنفاق العام، والنهوض بموارد الدولة السيادية كالسياحة وقناة السويس وغيرهما، وجذب استثمارات أجنبية جديدة ، وتحسين مناخ الإنتاج بغرض التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية التى نعتمد على استيرادها من الخارج تعد أهم ضمانات الاقتراض الآمن من الداخل والخارج .
وفى المقابل حذر من مخاطر توسع الحكومة المصرية فى سياسة الاقتراض من الخارج فى ظل ارتفاع ديون مصر بشكل غير مسبوق، والتى وصلت إلى تريليون و85 مليون جنيه .
وأكد السادات أن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى الذى انخفض من 36 مليار دولار إلى 9 مليارات يعد آخر خط دفاع اقتصادى لأى دولة بما يضعنا أمام مفترق الطرق، منوهًا أن لجوء الحكومة المصرية فى الوقت الراهن للاقتراض من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات ينذر بوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الاقتصاد المصرى وفرض شروطها إذا لم يتمكن اقتصادنا من استرداد عافيته.