طرحت الدكتورة كوثر الأبجى، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة بني سويف، روشتة لاقتراض الحكومة من الخارج، خاصة أن الحكومة ترى ضرورة تمويل المشروعات المستقبلية والخزانة العامة عن طريق الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية. وأوضحت أن هناك العديد من الإجراءات قبل اللجوء للاقتراض الخارجى، منها الاعتماد على الذات للحصول على ما نحتاجه من أموال، فبالنسبة للاقتراض لتمويل عجز الخزانة العامة فإن الأمر يتطلب ما يلى،وفقا لصحيفة الاهرام. أولاً: يجب فرض ضرائب تصاعدية بسعر 30% مثلاً على من يزيد دخله على حد معين وليكن 2.4 مليون جنيه سنويًا أي أن دخله الشهري 200 ألف جنيه، وضريبة 35% على من يزيد دخله السنوي عن 4.8 مليون جنيه بدخل شهري 400 ألف جنيه، وستساعد الحصيلة في توفير دخل يغطي بعض احتياجات الموازنة وهو إجراء منطقي ومقبول وسبق أن اقترحه وزير المالية السابق فلماذا لم يتم تنفيذه قبل التفكير في الاقتراض؟. ثانياً: يحصل المصريون على فائدة من بنوك القطاع العام لا تزيد عن 7% فلماذا تطرح السندات والأذون على هذه البنوك بفائدة بلغت 14%؟. وبالتالى فمن الممكن أن يتم طرح سندات وأذون على الأفراد والمنشأت المصرية بالداخل والخارج لا تزيد بتكلفة الطرح عن 7%، ومن هنا نضم صوتنا لصوت العاملين بسوق المال بمطالبة البنك المركزي ووزارة المالية بتوسيع نظام المتعاملين الرئيسيين وضم باقي البنوك وهي 37 بنكا وشركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات التأمين واكتتاب الأفراد بما يؤدي إلى خفض عبء الدين العام مع بيان الواجب الوطني الداعي للمساهمة في تغطية احتياجاتنا. وتتوقع تغطية السندات بما يغني عن تمويل بنوك القطاع العام التي تحقق مكاسب طائلة دون مجهود ويصرف مقابلها مكافآت ضخمة بدون جهد. ثالثاً : ومع كل ما سبق وجدنا حاجة ملحة لقرض خارجي أقترح طرح سندات بالعملة الأجنبية للمصريين العاملين بالخارج فهل تم استطلاع رأيهم بشفافية كاملة عن حاجة الموازنة لتغطية حاجات محددة بالعملة الأجنبية؟ فيما يمكن أن يتم ذلك بتكلفة أقل من فائدة صندوق النقد وهي 1,5% بينما تعطي الولاياتالمتحدة -أغنى دول العالم 0,25% ويقبلها المجتمع العالمي الذي يستثمر أمواله بحكومة هذه الدولة، وإذا لم تغط هذه السندات الفجوة فيمكننا اقتراض بعض الاحتياطي النقدي الذي نملكه في خزانة الولاياتالمتحدة ونحصل عنه فائدة 0,25% فقط فأي البديلين أحق بالتطبيق، الاقتراض من جهة أجنبية بفائدة 1.5%+ مصروفات إدارية 1%؟ أم نقترض أموالنا بعشر هذه التكلفة؟وإذا قيل اننا سحبنا الكثير من هذا الاحتياطي وهذا يكفي نرد عليه " إذا كنا سنرد ما اقترضناه حتماً من الغير فأولى بنا أن نتعامل مع هذا الاحتياطي بنفس المنطق بإعداد خطة مالية لسداد قيمة ما تم سحبه كما لو كنا قد اقترضناه بالفعل" وفي هذه الحالة سنوفر ارتفاع تكلفة الفائدة علينا واحتفظنا بكرامتنا أمام العالم. وتشير إلى أنه بعد كل ذلك إذا أردنا الاقتراض من صندوق النقد باعتبار أننا مشاركين فيه وندفع حصة لا نستفيد منها فعلينا مطالبته بمعاملة تقتضي تحمل فوائد بقدر ما نحصَل عليه، بمعنى إذا كنا نحصل فائدة 1% على مدفوعاتنا فيجب أن ندفع نفس النسبة على قروضنا، وإذا كنا لا نحصل فائدة فيجب الا نتحمل أي فائدة .. لأننا قدمنا اشتراكنا في الصندوق عدة سنوات سابقة ولم نستفد منه شيئاً – هذا ما أكدته وزيرة التخطيط فايزة أبو النجا– ومن ناحية أخرى يدعي الصندوق الرغبة في المعاونة .. وعليه تقديم برهان عملي بذلك كما لا ينبغي قبول معاملة تقل عما نعامل به. وتؤكد أن هناك ثمة احتمال يستحق الدراسة إذا قررنا الاقتراض حتماً من الخارج لتغطية عجز الموازنة العامة التي تنفق بالجنيه فلماذا لا نطلب الاقتراض به ؟ ماذا سيحدث أولا لقيمته ؟ ألا يؤدي ذلك لرفعها أو على الأقل ثباتها أمام العملات الأخرى ؟ إن مجرد الاقتراض الخارجي يؤدي لانخفاض الجنيه بما يرفع قيمة القرض وفوائده لذلك يرجى دراسة هذا الاحتمال وأعتقد أن نتائجه إيجابية. وترى أن أسهل الحلول لجوء الحكومة للاقتراض كما فعل النظام السابق دون دراسة نتائجه وهو ما تأكد من عدم طرح خطة لسداد الديون الحالية والقادمة. وعن تمويل مشروعات منطقة قناة السويس وتعمير سيناء، ترى الدكتورة كوثرأن تمويل هذه المشروعات التنموية يعتبر قضايا أمن قومي والمفروض أن يتم طرحها أولا على المصريين بالداخل والخارج، كما لا ينبغي أن تقدم للأجانب دراسات معدة من قبل لتمويلها بشروطهم، ولا ينبغي أيضاً أن يتدخلوا بعمل هذه الدراسات بحيث يجمعو كل صغيرة وكبيرة عن هذه المنطقة الحيوية. وعن المساعدات الأمريكية التي نلهث للحصول عليها تقول إن السندات التي اشترتها الحكومة المصرية من البنك الفيدرالي، بلغت طبقا للمعلومات المنشورة حوالي 20 مليار دولار، وخفضت السلطات الأمريكية فوائدها إلي 025,% فقط، مع أن قرض صندوق النقد الدولي بفائدة 1.5% +1% المصروفات الإدارية أي بأضعاف فائدة السندات الأمريكية لمصر عشر مرات، لذلك يجب المطالبة بفائدة مجزية لمصر على السندات الأمريكية بحيث لا تقل عن 2% بدلا من أن استجداء معونات أو منح ندفع مقابلها الكثير من كرامة مصر.
