أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن البنوك المحلية بلغت تقريباً الحد الأقصى من الإقراض الذى يمكنها من تغطية عجز الموازنة العامة، وأنه يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج، مشيراً إلى أن حجم اقتراض الحكومة من السوق المحلية كبير وبلغ مستويات وصفها بأنها تكاد تكون زائدة على الحد. وقال «الببلاوى» فى ندوة «آفاق وتحديات الاقتصاد العالمى والشرق الأوسط»، التى عقدت أمس الأول، بمشاركة أعضاء بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور القاهرة حالياً، إن أسعار أذون الخزانة ترتفع، وإن الحكومة اضطرت مرارا لإلغاء بعض المناقصات نظرا لضعف الطلب، مشيراً إلى أن ارتفاع العائد على أذون الخزانة «عبء خطير»، لأن الدولة ستدفع هذه السنة والسنة المقبلة مبالغ كبيرة، وأنه سيحرم البنوك من القيام بوظيفتها الأساسية، وهى تمويل الاقتصاد. وفقا لجريدة المصري اليوم وأضاف الببلاوى أن نحو 33% من الإنفاق الإجمالى موجه للدعم، و22% لسداد فوائد الديون، وهو ما يعنى أن 55% من الميزانية خارج سيطرة وزارة المالية، لافتاً إلى أن تمويل العجز بموارد من الخارج لا يؤمن فقط سلامة الميزانية، وإنما يخفف أيضا الضغط على ميزان المدفوعات. من ناحية أخرى، اتهم بعض المستثمرين الحكومة بمزاحمة القطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك، مشيرين إلى أنهم يواجهون منافسة شرسة فى الحصول على تسهيلات مصرفية، مما يحول دون تنفيذهم مشروعات جديدة، أو التوسع فى أعمال قائمة، الأمر الذى يحد من قدرتهم على رفع معدلات التشغيل والنمو المستهدفة. وقال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنوك تتجه إلى التركيز على الاستثمار فى أذون الخزانة بفائدة تتراوح بين 13 و14%، وهو ما يؤثر سلبا على السيولة لديها. وقال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، إن البنوك تفضل إقراض الحكومة بفائدة أعلى من التمويل الممنوح للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفائدة وصلت إلى 13.6% فى مناقصة أذون الخزانة الأخيرة، مطالباً الحكومة بالابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك، والبحث عن مصادر أخرى.
