وزير المالية: البنوك المصرية غير قادرة على تمويل عجز الميزانية العامة

أكد أنه يتعين على الحكومة البحث عن مصادر خارجية

أفاد وزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي إن البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الأقصى من الإقراض بما لا يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة وأنه سوف يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج.

ومن المقرر أن تبدأ مصر محادثات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي بعد أربعة أشهر من رفضها اتفاقا بقيمة 3.2 مليار دولار كان الصندوق قد عرضه في الصيف.

وتسعى القاهرة أيضا لتدبير تمويل من دول خليجية ومقرضين دوليين آخرين.

وقال وزير المالية حازم الببلاوي في ندوة بشأن الاقتصاد "اقتراضنا من السوق المحلي كبير وبلغ مستويات أكاد أقول إنها زائدة عن الحد"، مشيراً إلى أن أسعار أذون الخزانة آخذة في الارتفاع وأن الحكومة اضطرت مرارا لإلغاء مناقصات نظرا لضعف الطلب.

وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما فوق 13 بالمائة في نهاية سبتمبر من أعلى بقليل من 11 بالمائة في ابريل.

وأضاف الببلاوي "هذا عبء خطير. لكن ليس خطيرا فقط لأن الدولة ستدفع هذه السنة والسنة القادمة مبالغ كبيرة.. إنما لأنه ... يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الأساسية وهي أن تمول الاقتصاد."

وتضرر الاقتصاد المصري بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط وتسببت في تراجع السياحة ونزوح جماعي للمستثمرين الأجانب. وقالت شركة جيوبوليسيتي الاستشارية في تقرير الأسبوع الماضي أن الانتفاضة كلفت الاقتصاد المصري 9.98 مليار دولار حتى سبتمبر.

وعندما رفضت مصر قروض صندوق النقد في الصيف قال وزير المالية في ذلك الحين إن المجلس العسكري الحاكم لا يرغب في زيادة الدين. وتولى الببلاوي وزارة المالية في يوليو/تموز.

وقال خبراء في ذلك الحين إن الحكومة ستضطر على الأرجح للعودة الى صندوق النقد. وقال محللون إنها تمهد للرأي العام حاليا على الأرجح لتغيير السياسة.

ويرتاب كثير من المصريين في الاقتراض من منظمات مدعومة من الغرب خشية أن يكون مرتبطا بشروط سياسية غير معلنة.

ولفت الببلاوي إلى أن عجز الميزانية في العام الذي بدأ في يوليو/تموز يقدر بنسبة 27-28 بالمائة من الإنفاق الإجمالي ورجح نمو هذا الرقم بنهاية العام.

وأضاف أن نحو 33 بالمئة من الإنفاق الإجمالي موجه للدعم و22 بالمائة لسداد فوائد الدين المصري وهو ما يعني أن 55 بالمئة من الميزانية خارج سيطرة وزارة المالية.

وقال "تمويل العجز بموارد من الخارج ليس فقط يؤمن سلامة الميزانية إنما أيضا يخفف الضغط على ميزان المدفوعات".