أكد وزير المالية أن البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الأقصى من الإقراض الذي يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة، وأنه يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج. ومن المقرر أن تبدأ الحكمة محادثات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي بعد أربعة أشهر من رفضها اتفاقا بقيمة 3.2 مليار دولار كان الصندوق قد عرضه في الصيف، وتسعى أيضا لتدبير تمويل من دول خليجية ومقرضين دوليين آخرين. وقال وزير المالية د. حازم الببلاوي في ندوة بشأن الاقتصاد: "اقتراضنا من السوق المحلي كبير وبلغ مستويات أكاد أقول إنها زائدة على الحد." وأضاف أن أسعار أذون الخزانة آخذة في الارتفاع وأن الحكومة اضطرت مرارا لإلغاء مناقصات نظرا لضعف الطلب. وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما فوق 13 بالمائة في نهاية سبتمبر أيلول أعلى بقليل من 11% في إبريل. وقال الببلاوي هذا عبء خطير. لكن ليس خطيرا فقط لأن الدولة ستدفع هذه السنة والسنة المقبلة مبالغ كبيرة .. إنما لأنه ... يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الأساسية وهي أن تمول الاقتصاد. ويرتاب كثير من المصريين في الاقتراض من منظمات مدعومة من الغرب، خشية أن يكون هذا مرتبطا بشروط سياسية غير معلنة. وقال الببلاوي: إن عجز الميزانية في العام الذي بدأ في يوليو يقدر بنسبة 27-28% من الإنفاق الإجمالي ورجح نمو هذا الرقم بنهاية العام. وأضاف أن نحو 33% من الإنفاق الإجمالي موجه للدعم، و22% لسداد فوائد الدين المصري، وهو ما يعني أن 55% من الميزانية خارج سيطرة وزارة المالية. وقال: إن "تمويل العجز بموارد من الخارج لا يؤمن فقط سلامة الميزانية، إنما يخفف أيضا الضغط على ميزان المدفوعات."