قال وزير المالية المصرى اليوم الثلاثاء إن البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الأقصى من الإقراض الذي يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة وأنه سوف يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج. ومن المقرر أن تبدأ مصر محادثات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي بعد أربعة أشهر من رفضها اتفاقا بقيمة 3.2 مليار دولار كان الصندوق قد عرضه في الصيف. وتسعى القاهرة أيضا لتدبير تمويل من دول خليجية ومقرضين دوليين آخرين. وقال وزير المالية حازم الببلاوي في ندوة بشأن الاقتصاد "اقتراضنا من السوق المحلي كبير وبلغ مستويات أكاد أقول إنها زائدة عن الحد." وأضاف أن أسعار أذون الخزانة آخذة في الارتفاع وأن الحكومة اضطرت مرارا لإلغاء مناقصات نظرا لضعف الطلب. وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما فوق 13 % في نهاية سبتمبر من أعلى بقليل من 11% في ابريل. وقال الببلاوي "هذا عبء خطير. لكن ليس خطيرا فقط لأن الدولة ستدفع هذه السنة والسنة القادمة مبالغ كبيرة .. إنما لأنه ... يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الأساسية وهي أن تمول الاقتصاد." وتضرر الاقتصاد المصري بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير وتسببت في تراجع السياحة ونزوح جماعي للمستثمرين الأجانب. وقالت شركة جيوبوليسيتي الاستشارية في تقرير الأسبوع الماضي إن الثورة كلفت الاقتصاد المصري 9.98 مليار دولار حتى سبتمبر. وعندما رفضت مصر قروض صندوق النقد في الصيف قال وزير المالية في ذلك الحين إن المجلس العسكري الحاكم لا يرغب في زيادة الدين. وتولى الببلاوى وزارة المالية في يوليو الماضي.