ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية

سجلت عائدات أذون الخزانة المصرية مستويات مرتفعة لم تشهد البلاد مثلها منذ عام 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية،
وقال متعاملون اليوم الثلاثاء إنها قد تواصل الارتفاع ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية.
وقالت الحكومة التي رفضت حزمة قروض بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو إنها ستعتمد على السوق المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية التي تضخمت بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في أوائل هذا العام.
وتشعر البنوك المصرية بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة في مزادات أدوات الدين وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزي. وبالوتيرة الحالية تسعى الحكومة لجمع أكثر من 50 مليار جنيه (8.3 مليار دولار) شهريا بحسب تقديرات المتعاملين في أدوات الدين.
وقال أحد المتعاملين ان القاهرة - التي تجري محادثات للحصول على تمويل من دول عربية خليجية وقالت أيضا هذا الاسبوع إنها منفتحة للتعاون مع صندوق النقد الدولي - لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية لاكثر من أشهر قليلة.
وبلغ متوسط العائد في مزاد اليوم الثلاثاء 12.930 % للأذون لأجل 91 يوما و 13.239 % لأجل 182 يوما في مستويات لم تسجل منذ أكتوبر 2008 خلال ذروة الأزمة المالية العالمية.
وفي 2008 تراجعت العائدات سريعا لكن في الوقت الحالي لا يوجد ما يشير إلى فترة لالتقاط الأنفاس. وألغت مصر مزادا للسندات لأجل عامين وثلاثة أعوام يوم أمس الاثنين وعزا متعاملون ذلك إلى طلب البنوك عائدات أعلى من أن تقبلها الحكومة.
وتحجم البنوك عن الدخول في التزام طويل الأجل في ظل ارتفاع العائدات بينما يؤدي عدم استقرار الأسواق العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي لتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص بأدوات الدين المصرية.
وقال متعامل في أحد البنوك المصرية طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع وزارة المالية عليها ضغوط كثيرة. لا يوجد مستثمرون أجانب في السوق وتتناقص الاحتياطيات ولا توجد ايرادات.
وانخفضت احتياطيات النقد الاجنبي بواقع 11 مليار دولار منذ ديسمبر لتصل الى 25.01 مليار دولار في أغسطس. ورغم تباطؤ وتيرة التراجع استمرت الاحتياطيات في الانخفاض