مصر تقترض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقا مع مصر يتيح لها اقراض تمويل قصير الأجل مدته عام بقيمة ثلاثة مليارات دولار وأشاد الصندوق بسياسات الحكومة المؤقتة التي تكافح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد انتفاضة شعبية. وتسعي مصر لتدبير التمويل لسد فجوة في ميزان المدفوعات تقدر بعشرة مليارات إلي 12 مليار دولار في أعقاب اضطرابات أطاحت بالحكومة السابقة في فبراير الماضي. وقبل اعلان الاتفاق قال وزير المالية د.سمير رضوان إن أموال صندوق النقد ستصرف كل ثلاثة أشهر بموجب اتفاق يستمر 12 شهرا ولكن مصر تطلب الحصول علي جزء كبير من التمويل في وقت مبكر، وقال رضوان اننا نطلب الحصول علي جزء مهم من القرض بشكل سريع، وعادة ما تنص اتفاقيات التمويل من هذا النوع علي السداد علي فترة بين ثلاثة أعوام وربع العام وخمسة أعوام. وأسهمت حالة الاستياء من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد الذي يقطنه 80 مليون نسمة في إيقاد شرارة احتجاجات واسعة النطاق أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. وفي الاسبوع الماضي وافقت الحكومة علي ميزانية السنة المالية 2011 - 2012 والتي تضمنت زيادة الإنفاق بمقدار الربع لأهداف من بينها مساعدة الفقراء. وقال صندوق النقد في بيان له عقب التوقيع علي تمويل أمس: إن البرنامج الاقتصادي للسلطات المصرية يعد خطوة أولي نحو إرساء نمو اقتصادي يعتمد بصورة كبيرة علي قيادة القطاع الخاص. واتفق الصندوق مع الحكومة علي صعوبة اجراء اصلاحات فورية نظرا للحاجة إلي اقامة شبكة أمان فعالة لحماية محدودي الدخل. وقال الصندوق: إن هدف السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف الحفاظ علي استقرار اقتصادي كلي بما في ذلك مستويات مريحة من الاحتياطيات لضمان الحماية في مواجهة صدمات غير متوقعة. وانخفضت الفائدة علي سندات حكومية مصرية مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام ويحين أجل استحقاقها في ابريل 2020 لتسجل أقل مستوي منذ منتصف يناير مما يظهر تحسن ثقة المستثمرين في الأوضاع المالية لمصر. وتطلق القاهرة من مانحين ومقرضين دوليين المساعدة في التمويل إثر الاحتجاجات التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاما مما أبعد السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. وأدت الأزمة لانخفاض ايرادات الحكومة من الضرائب في وقت يتنامي فيه الطلب علي الإنفاق نتيجة مطالبات بزيادة أجور العاملين في الدولة والضغوط لزيادة الدعم للسلع الأساسية. وقال رضوان انه ينبغي عرض أي اتفاق علي مجلس صندوق النقد والحكومة المصرية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل أن يبدأ سريانه.