صندوق النقد: مصر تبرم اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار

اتفق صندوق النقد الدولي اليوم الأحد على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر وأشاد بسياسات الحكومة المؤقتة التي تكافح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد انتفاضة شعبية.
وتسعى مصر لتدبير التمويل لسد فجوة في ميزان المدفوعات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار في أعقاب اضطرابات أطاحت بالحكومة السابقة في فبراير.
وساهمت حالة الاستياء من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد الذي يقطنه 80 مليون نسمة في ايقاد شرارة احتجاجات واسعة النطاق أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير. وفي الأسبوع الماضي وافقت الحكومة على ميزانية السنة المالية 2011- 2012 والتي تضمنت زيادة الإنفاق بمقدار الربع لأهداف من بينها مساعدة الفقراء.
وقال صندوق النقد في بيان "البرنامج الاقتصادي للسلطات خطوة أولى نحو إرساء نمو اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص." واتفق الصندوق مع الحكومة على صعوبة اجراء اصلاحات فورية نظرا للحاجة إلى إقامة شبكة أمان فعالة لحماية محدودي الدخل. وقال الصندوق "ستهدف السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف للحفاظ على استقرار اقتصادي كلي بما في ذلك مستويات مريحة من الاحتياطيات لضمان الحماية في مواجهة صدمات غير متوقعة."
وانخفضت الفائدة على سندات حكومية مصرية مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عشرة أعوام ويحين أجل استحقاقها في أبريل 2020 لتسجل أقل مستوى منذ منتصف يناير الماضي، مما يظهر تحسن ثقة المستثمرين في الأوضاع المالية لمصر.
وقبل إعلان الاتفاق قال وزير المالية المصري سمير رضوان إن أموال صندوق النقد ستصرف كل ثلاثة أشهر بموجب اتفاق يستمر 12 شهرا ولكن مصر تطلب الحصول على جزء كبير من التمويل في وقت مبكر. وقال رضوان في اتصال هاتفي "نطلب الحصول على جزء مهم من القرض بشكل سريع."
وعادة ما تنص اتفاقيات التمويل من هذا النوع على السداد على فترة بين ثلاثة أعوام وربع العام وخمسة أعوام. وتطلب القاهرة من مانحين ومقرضين دوليين المساعدة في التمويل إثر الاحتجاجات التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاما مما أبعد السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وأدت الازمة لانخفاض ايرادات الحكومة من الضرائب في وقت يتنامى فيه الطلب على الانفاق نتيجة مطالبات بزيادة أجور العاملين في الدولة والضعوط لزيادة الدعم للسلع الأساسية. وقال رضوان إنه ينبغي عرض أي اتفاق على مجلس صندوق النقد والحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يبدأ سريانه.