قال مسؤول بصندوق النقد الدولي اليوم إن مصر أشارت إلى حاجتها لما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لسد فجوة تمويلية لكنها لم تطلب رسميا بعد الحصول على قرض من الصندوق. وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى لرويترز " ما نعرفه في هذه المرحلة هو أن السلطات المصرية أشارت الى وجود فجوة تمويلية بواقع عشرة (مليارات) الى 12 مليار دولار .. تحليلنا ينبئ بأن هذا صحيح على الارجح." وأضاف بعد عرض تقديمي لتوقعات الصندوق للاقتصادات الاقليمية "يشير تحليلنا الى أن من المحتمل أن يكون هذا صحيحا." وتقول مصر انها تسعى للحصول على تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار من مقرضين دوليين ودول غنية لمواجهة تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. كان رئيس الصندوق قال في وقت سابق الشهر الجاري ان من المرجح أن يتيح الصندوق قروضا بقيمة 35 مليار دولار للدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي حدثت بها انتفاضات شعبية. وقال أحمد يوم الاربعاء ان الصندوق لم يتلق طلب مساعدة مالية من اي دولة ولا من مصر.وأضاف "عند هذه المرحلة حتى مصر لم تطلب أموالا. فقط من اجل التوضيح لم نتلق طلب تمويل من مصر بعد. لكن في هذه المرحلة لا ندري فعليا كم سيكون المبلغ." كان وزير المالية المصري سمير رضوان قال في الكويت يوم الثلاثاء ان حكومته تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يصل الى أربعة مليارات دولار. وتضررت العائدات الحكومية بشدة نتيجة انهيار السياحة والاستثمارات الاجنبية عقب اندلاع الاحتجاجات في مصر كما تفيد تقديرات بأن اقتصاد اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان قد انكمش سبعة بالمئة بين يناير كانون الثاني ومارس اذار