رضوان: نناقش بعض شروط اقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد

قال وزير المالية المصري سمير رضوان الاحد ان مصر تناقش بعض شروط اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى مصر للحصول علي تمويل لسد عجز في ميزان المدفوعات يقدر بما بين 10 مليارات و12 مليار دولار في أعقاب الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس مبارك في فبراير/ شباط 2011.
وأوضح رضوان ان اموال صندوق النقد ستصرف كل 3 أشهر بموجب اتفاق يستمر 12 شهرا ولكن مصر تطلب الحصول على جزء كبير من التمويل في وقت مبكر.
وأوضح أن مصر تناقش أيضا أسعار الفائدة ومدة سداد القرض وعادة ما تنص اتفاقيات التمويل من هذا النوع على السداد على فترة بين ثلاثة اعوام وربع العام وخمسة أعوام.
وقال رضوان "اوشكنا ان نبرم الاتفاق وسنعقد اجتماعا مهما بعد ظهر الأحد".
ووصل وفد من الصندوق لمصر قبل اسبوعين للتفاوض بشأن القرض ومن المقرر أن يغادر الاحد. وكان رضوان قد عبر عن امله في الاسبوع الماضي في التوصل لاتفاق قبل مغادرة الوفد.
وتطلب القاهرة من مانحين ومقرضين دوليين المساعدة في التمويل اثر الاحتجاجات التي انهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما مما ابعد السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وادت الازمة لانخفاض ايرادات الحكومة من الضرائب في وقت يتنامى فيه الطلب على الانفاق نتيجة مطالبات بزيادة اجور العاملين في الدولة والضعوط لزيادة الدعم للسلع الاساسية.
وقال رضوان انه ينبغي عرض اي اتفاق على مجلس صندوق النقد والحكومة المصرية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة قبل أن يبدأ سريانه.
وانخفضت الفائدة على سندات حكومية مصرية مقومة بالدولار الامريكي لاجل 10 اعوام ويحين اجل استحقاقها في ابريل/ نيسان 2020 لتسجل اقل مستوى منذ منتصف يناير/ كانون الثاني مما يظهر تحسن ثقة المستثمرين في الاوضاع المالية لمصر.