أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم الأحد أنه أبرم إتفاق تمويل مع مصر مدته 12 شهرا. وأوضح البيان أن البرنامج الاقتصادي يستهدف السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بشكل كلي بما في ذلك مستويات مريحة من الاحتياطيات لضمان الحماية في مواجهة صدمات غير متوقعة. وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قد أعلن أن مصر بصدد إبرام اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ولكنها مازالت تناقش بعض الشروط. وأضاف أن أموال صندوق النقد ستصرف كل 3 أشهر بموجب اتفاق يستمر 12 شهرا ولكن مصر تطلب الحصول على جزء كبير من التمويل في وقت مبكر، مشيرا إلى أن مصر تناقش أيضا أسعار الفائدة ومدة سداد القرض وعادة ما تنص اتفاقيات التمويل من هذا النوع على السداد على فترة بين ثلاثة اعوام وربع العام وخمسة أعوام. وتسعى مصر للحصول علي تمويل لسد عجز في ميزان المدفوعات يقدر بما بين 10 مليارات و12 مليار دولار في أعقاب الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس مبارك في فبراير2011. وتطلب القاهرة من مانحين ومقرضين دوليين المساعدة في التمويل إثر الاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما مما ابعد السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. يشار إلى أنه وصل وفد من الصندوق لمصر قبل أسبوعين للتفاوض بشأن القرض ومن المقرر أن يغادر اليوم. وكان رضوان قد عبر عن أمله الاسبوع الماضي في التوصل لاتفاق قبل مغادرة الوفد.
