ضمانات الاقتراض الآمن من صندوق النقد الدولى

قضية اقتراض الحكومة من صندوق النقد الدولى مازالت مثاراً للجدل بين الخبراء الاقتصاديين الذين اختلفوا حول جدوى الحصول على قرض بقيمة 8.4 مليار دولار من الصندوق لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ومواجهة الفجوة التمويلية.. واتسعت حدة الجدل لتصل إلى التيارات السياسة بل ورجل الشارع العادى الذى يتابع بشغف الإجراءات التى تتخذها الحكومة أملاً فى تحسين أوضاعه وأحواله المعيشية..
وفى هذا التحقيق تفتح «أكتوبر» ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وطرحنا القضية على نخبة من خبراء الاقتصاد والبنوك والسياسة علَّنا نصل إلى أفضل الضمانات والشروط التى تسهم فعلياً فى دفع سفينة الاقتصاد الراكدة منذ شهور طويلة.
فى البداية يؤكد الخبير المصرفى فتحى ياسين رئيس بنك التجاريين السابق أن الاقتراض له مخاطره والحكومة يجب ألا تلجأ إلى الاقتراض إلا عند التأكد من قدرتها على السداد خلال الدراسة الكافية والمستفيضة لكيفية زيادة مواردها وتوظيف المبالغ التى يتم اقتراضها بما يخدم النشاط الاقتصادى ويدعم زيادة الموارد وأكد أن قدرة الاقتصاد المصرى على السداد جيدة، وطرح عدة ضمانات للاقتراض الآمن تتضمن تحسين أداء إدارة التحصيل، علاوة على المتابعة الجيدة لعمليات التحصيل، وزيادة فعالية أداء مصلحة الضرائب خلال برنامج فعال لإدارة الموارد بما يساعد على زيادتها، ويتفق «ياسين» مع الآراء التى تطالب بفرض ضرائب تصاعدية لزيادة موارد الحكومة وتخفيض الدعم المخصص لبعض السلع مثل البوتاجاز والبنزين ، كما يؤكد أيضًا ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى بشكل أكبر مما هو عليه الآن، وإعادة النظر فى منظومة عمل المحليات موضحًا أنها لا تجيد إدارة الموارد والمصروفات وهو ما يهدر الكثير من موارد الدولة .
وأكد د. أيمن محمد إبراهيم الخبير المصرفى أن الأولوية يجب أن تكون لوضع برامج لزيادة الموارد وترشيد الإنفاق ثم المشروعات القومية، ويرى ضرورة أن يتم فتح ملفات الضرائب المغلقة خلال السنوات الأربع الماضية التى شهدت مخالفات فادحة وغياب الدقة عن الإقرارات الضريبية، وإعادة قراءة الموازنة للعام الحالى فى ضوء مستجدات الأوضاع بهدف ترشيد الإنفاق، وفتح الصناديق الخاصة ووضع الحد الأقصى للأجور تعد أهم ضمانات الاقتراض الآمن.
رأس المال الأجنبى
وأوضح د. أيمن أن الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية ممثلة فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى له العديد من المزايا والعيوب، مشيرًا إلى أن تلك المزايا أهمها أن مجرد الاقتراض من تلك المؤسسات يعطى شهادة ضمان بأن الاقتصاد المصرى قوى وواعد وهو ما يشجع المؤسسات التمولية الأخرى عالميًا وإقليميًا على ضخ الأموال للسوق المصرية ، علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة فى ضوء الركود الاقتصادى الذى تعانى منه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، بينما تتمثل العيوب فى زيادة حجم الديون وزيادة الأعباء على كاهل الدولة.
وحتى هذه اللحظة مازال الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة آمن تمامًا والاقتصاد المصرى قادرًا على السداد. هذا ما أكده أحمد قوره رئيس البنك الوطنى المصرى السابق، وهو يتفق مع الروئ التى تطالب بزيادة الموارد خلال فرض ضرائب تصاعدية وترشيد الإنفاق الحكومى ، كما يطالب بزيادة الجمارك وتخفيض الدعم كضمانات للاقتراض الآمن.
من جانبها، أوضحت د. يُمن الحماقى أستاذ الاقتصادى بجامعة عين شمس أن الجهاز المصرفى يأخذ أذون الخزانة بفائدة 16% ويعطى فائدة لا تزيد على 12%، وهو ما يوفر 4 % لصالح الجهاز المصرفى دون أدنى مجهود وتطالب د. يمنى بأن يتدخل البنك المركزى فى وضع سياسات الائتمان لمواجهة ظاهرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص بما يعرقل عجلة التنمية الاقتصادية، وأضافت أن تجارب تدخل البنوك المركزية فى وضع سياسات الائتمان ناجحة فى العديد من الدولة التى تواجه ظروفًا مماثلة .
وترى أن ضمانات الاقتراض الآمن تتمثل فى زيادة الإنتاج من خلال تطوير العشوائيات الصناعية ودمجها ضمن النشاط الاقتصادى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تفعيل المشروعات القومية ذات الأيدى العاملة الكثيفة وفى مقدمتها مشروع ترعة سيناء وتوصى بضرورة بناء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعية بالمنطقة والاهتمام بمحاصيل التصدير وهو مايزيد من موارد الدولة، وفيما يتعلق بالاقتراض من مؤسسات التمويل أكدت أنه لا ضرر من الاقتراض من صندوق النقد الدولى حيث إن الشروط التى يضعها قابلة للتفاوض كما أنه يوجه القروض للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية وهو يساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى ، وفيما يتعلق بالاقتراض من البنك الدولى أوضحت أنه موجه لمشروعات البنية التحتية ويتم بناء على دراسات وافية لكيفية السداد.
أما د. عبد الرحمن بركة رئيس مجلس إدارة بنك «مصر رومانيا» فيرى أن طرح سندات وأذون الخزانة يعد سياسة مالية ونقدية للدولة لمنع التضخم وضبط الموازين العامة، ويشير إلى أنه لا مناص من الاقتراض من الخارج نتيجة لعدم توافر وسائل الإدخار المحلية، علاوة على عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على مستويات معينة من الإنفاق والمصروفات فى ظل الأوضاع الراهنة ، ويؤكد أن أهم ضمانات الاقتراض الآمن تتمثل فى توجيه القروض للمشروعات الانتاجية الكبرى التى يمكن أن تدر عائداً يساعد على السداد ودفع النشاط الاقتصادى وفيما يتعلق بالاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية أكد ضرورة التفاوض وعدم قبول أية شروط إذعان، علاوة على عمل الدراسات الكافية لكيفية السداد والتوظيف الأمثل للقروض .
تحسن حالة الاقتصاد
ويرى السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن أهم ضمانات الاقتراض الآمن تتمثل فى ترشيد الإنفاق والاقتراض الخارجى، مؤكداً فى الوقت ذاته ضرورة إيجاد مصادر جديدة للدخل القومى مثل زيادة الضرائب و تنشيط عجلة الإنتاج ودعم السياحة وتحسين أداء الصادرات.
وأعرب بيومى عن تفاؤله إزاء تحسن حالة الاقتصاد المصرى فى ظل النظام الجديد وتولى رئيس منتخب زمام الأمور وتحديد توجهات السياسة الاقتصادية المصرية.
من جانبه ، أكد الخبير الاقتصادى د.محمود سالم أن صندوق النقد الدولى انشئ خصيصا لمساعدة الدول التى تمر بأزمات اقتصادية ومصر عضو مؤسس فى الصندوق ومن ثم فإنه من الأفضل أن تلجأ للاقتراض منه.
وأضاف سالم الذى عمل مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى، أن شروط الاقتراض من صندوق النقد أفضل بكثير من اللجوء الى الودائع الداخلية.
وحول سبل تنشيط الاقتصاد المصرى وضمان أمان القروض، أوضح سالم أن استتباب الأمن يأتى فى مقدمة الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى يلهث تجاه الدول الآمنة والمستقرة سياسيا والتى يوجد فيها فرص استثمار وهو ما كان متاحا فى مصر ويمكن استعادته .
ودعا الحكومة الى اتخاذ اجراءات لترشيد الانفاق لاسيما فى المجالات التى يوجد بها تبذير لكنه رفض فى الوقت ذاته أى إجراءات تقشفية خاصة أن الوضع فى مصر يتطلب تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة وتوفير فرص عمل.
وطرحت د. كوثر الأبجى، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة بنى سويف، عدة ضمانات للاقتراض الآمن من الخارج، خاصة فى ظل ضرورة اقتراض الحكومة من الخارج لتمويل المشروعات المستقبلية والخزانة العامة خلال الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت أن هناك العديد من الإجراءات قبل اللجوء للاقتراض الخارجى، منها الاعتماد على الذات للحصول على ما نحتاجه من أموال، وفيما يتعلق بالاقتراض لتمويل عجز الخزانة العامة أشارت إلى أن هذه الإجراءات تتضمن ضرورة فرض ضرائب تصاعدية بمعدل 30% على سبيل المثال على من يزيد دخله على حد معين وليكن 2.4 مليون جنيه سنويًا أى أن دخله الشهرى 200 ألف جنيه، وضريبة 35% على من يزيد دخله السنوى على 4.8 مليون جنيه بدخل شهرى 400 ألف جنيه، ومن ثم فإن الحصيلة ستساعد فى توفير دخل يغطى بعض احتياجات الموازنة، موضحة أن ذلك يعد إجراء منطقيًا ومقبولا وسبق أن اقترحه وزير المالية السابق، فلماذا لا يتم تنفيذه قبل التفكير فى الاقتراض؟!
توسيع دائرة المتعاملين
وترى د. كوثر الأبجى أن أهم ضمانات آمان القروض الداخلية تتمثل فى ضرورة طرح سندات وأذون الخزانة على البنوك بنفس الفائدة التى يحصل عليها المصريون من بنوك القطاع العام والتى لا تزيد على 7% وفى المقابل تستنكر طرح سندات وأذون الخزانة على هذه البنوك بفائدة بلغت 14%، وأضافت أن ذلك يساعد على طرح سندات وأذون الخزانة على الأفراد والمنشآت المصرية بالداخل والخارج بتكلفة لا تزيد على 7%، وانطلاقًا من ذلك تؤيد مطالبة العاملين بسوق المال البنك المركزى ووزارة المالية بتوسيع نظام المتعاملين الرئيسيين وضم باقى البنوك وهى 37 بنكا وشركات الوساطة فى الأوراق المالية وشركات التأمين واكتتاب الأفراد بما يؤدى إلى خفض عبء الدين العام مع بيان الواجب الوطنى الداعى للمساهمة فى تغطية احتياجاتنا.
وتتوقع أن يساعد ذلك على تغطية السندات بعيدًا عن تمويل بنوك القطاع العام التى تحقق مكاسب طائلة دون مجهود ويصرف مقابلها مكافآت ضخمة بدون جهد.
وفيما يتعلق بضمانات الاقتراض الآمن من الخارج تقترح د. كوثر الأبجى طرح سندات بالعملة الأجنبية للمصريين العاملين بالخارج، موضحة أن ذلك يمكن أن يتم بتكلفة أقل من فائدة صندوق النقد وهى 1,5% بينما تعطى الولايات المتحدة -أغنى دول العالم 0,25% ويقبلها المجتمع العالمى الذى يستثمر أمواله بحكومة هذه الدولة، وأضافت أنه إذ لم تغط هذه السندات الفجوة فيمكننا اقتراض بعض الاحتياطى النقدى الذى نملكه فى خزانة الولايات المتحدة ونحصل عنه فائدة 0,25% فقط متسائلة أى البديلين أحق بالتطبيق، الاقتراض من جهة أجنبية بفائدة 1.5%+ مصروفات إدارية 1%! أم أن نقترض أموالنا بعشر هذه التكلفة؟
وحول ضمانات الاقتراض الآمن من المؤسسات الدولية ، أكدت فيما يتعلق بالاقتراض من صندوق النقد الدولى ضرورة مطالبته بمعاملة تقتضى تحمل فوائد بقدر ما نحصل عليه ، باعتبار أننا مشاركون فيه وندفع حصة لا نستفيد منها ويعنى ذلك أنه إذا كنا نحصل فائدة 1% على مدفوعاتنا فيجب أن ندفع نفس النسبة على قروضنا، وإذا كنا لا نحصل فائدة فيجب ألا نتحمل أى فائدة .. لأننا قدمنا اشتراكنا فى الصندوق عدة سنوات سابقة ولم نستفد منه شيئاً ومن ناحية أخرى أوضحت أن الصندوق يدعى الرغبة فى المعاونة .. وعليه تقديم برهان عملى بذلك.
وتؤكد أن هناك احتمالا يستحق الدراسة إذا قررنا الاقتراض حتماً من الخارج لتغطية عجز الموازنة العامة التى تنفق بالجنيه، هو الاقتراض بالجنيه المصرى، وأضافت أنه يجب المطالبة بالاقتراض بالجنيه؛ حيث يؤدى ذلك إلى رفع قيمته أو على الأقل ثباتها أمام العملات الأخرى، وفى المقابل أوضحت أن مجرد الاقتراض الخارجى يؤدى لانخفاض قيمة الجنيه بما يرفع قيمة القرض وفوائده لذلك يرجى الأخذ فى الاعتبار دراسة هذا الاحتمال.
وتحذر من لجوء الحكومة للاقتراض كما فعل النظام السابق دون دراسة نتائجه وهو ما تأكد من عدم طرح خطة لسداد الديون الحالية والقادمة.