حتي لا تكون الصناعة والمواطن ضحية التوفير!

البدائل الحقيقية لخفض عجز الموازنة!
د.كوثر الأبجي: حلول غير تقليدية متاحة تحقق الصالح الوطني
د.علي لطفي: الأموال الهاربة.. الصناديق الخاصة.. والترشيد مصادر موجودة
د.يسري طاحون: نتائج سلبية لقرار إلغاء دعم طاقة المصانع كثيفة الاستهلاك
جاءت قرارات حكومة الإنقاذ الوطني من أجل خفض عجز الموازنة العامة البالغة نحو 134 مليار جنيه علي حساب قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد وهو قطاع المشروعات كثيفة الطاقة، تقرر إلغاء الدعم الكامل عن هذه المشروعات، بجانب تشديد الرقابة والتعامل بكل حسم مع جميع القطاعات التي تستخدم الطاقة الكثيفة حتي لا تلجأ إلي رفع سعر المنتج، مع خفض الإنفاق الحكومي للمشتريات الذي سيوفر ما يقرب من 22 مليار جنيه، علي أن يتم دعم الموازنة بجزء من هذه الوفرة للاستثمار في المشروعات المتعثرة كالمياه والصرف الصحي.
ولكن كان للخبراء رأي آخر تجاه تغطية عجز الموازنة من خلال بدائل وموارد محلية أخري ومنها فرض ضرائب تصاعدية بسعر 30% مثلا علي من يزيد دخله علي مليوني جنيه، بالاضافة إلي أن تبحث الدولة عن ال 60 مليار جنيه التي تمثل قيمة التهرب الضريبي، مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي من القمة إلي القاعدة، والبحث كذلك عن الأموال الموجودة في الصناديق الحكومية الخاصة التي تزيد علي 80 مليار جنيه، ويري الخبراء أن يتم وضع جدول زمني لإلغاء الدعم علي المشروعات كثيفة الطاقة بدلا من القرار المفاجئ لها خوفا من زيادة تكلفة الإنتاج وإرتفاع اسعار السلع الأساسية مما يشكل عبئا علي المستهلك.. وفي السطور القادمة تفاصيل التحقيق:
بداية، قالت الدكتورة كوثر الأبجي أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة بني سويف انه إذا رأت الحكومة ضرورة تمويل المشروعات المستقبلية والخزانة العامة عن طريق الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، فعليها قبل اللجوء للاقتراض الخارجي أولا الاعتماد علي الذات للحصول علي ما تحتاجه من أموال وحول أسلوب الاقتراض لتمويل عجز الخزانة العامة.
الحلول والبدائل
وأوضحت أن ذلك يمكن أن يتم من خلال عدة محاور هي: أولا فرض ضرائب تصاعدية بسعر 30% مثلا علي من يزيد دخله علي حد معين وليكن 2.4 مليون جم سنويا أي إن دخله الشهري 200 ألف جنيه، وضريبة 35% علي من يزيد دخله السنوي علي 4.8 مليون جم بدخل شهري 400 ألف جم، وستساعد الحصيلة في توفير دخل يغطي بعض احتياجات الموازنة وهو إجراء منطقي ومقبول وسبق أن اقترحه وزير المالية السابق، فلماذا لم يتم تنفيذه قبل التفكير في الاقتراض؟
ثانيا يحصل المصريون علي فائدة من بنوك القطاع العام لا تزيد علي 7% فلماذا تطرح السندات والأذون علي هذه البنوك بفائدة بلغت 14%؟ وفي هذا الإطار تقترح الدكتورة كوثر طرح سندات وأذون علي الأفراد والمنشآت المصرية بالداخل والخارج لا تزيد بتكلفة الطرح علي 7% وتقول: وأضم صوتي لصوت العاملين بسوق المال بمطالبة البنك المركزي ووزارة المالية بتوسيع نظام "المتعاملين الرئيسيين" وضم باقي البنوك وهي 37 بنكا وشركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات التأمين واكتتاب الأفراد بما يؤدي إلي خفض عبء الدين العام مع بيان الواجب الوطني الداعي للإسهام في تغطية احتياجاتنا.. وأتوقع تغطية السندات بما يغني عن تمويل بنوك القطاع العام التي تحقق مكاسب طائلة دون مجهود ويصرف مقابلها مكافآت ضخمة بدون جهد، وأضافت: انه ومع كل ما سبق إذا وجدنا حاجة ملحة لقرض خارجي فإنني اقترح طرح سندات بالعملة الأجنبية للمصريين العاملين بالخارج فمن الأولي استطلاع آراء الشعب بشفافية كاملة عن حاجة الموازنة لتغطية حاجات محددة بالعملة الأجنبية!
وتعتقد د.الأبجي أنه من الممكن أن يتم ذلك بتكلفة أقل من فائدة صندوق النقد وهي 1,5% بينما تعطي الولايات المتحدة - كأغني دول العالم - 0,25% ويقبلها المجتمع العالمي الذي يستثمر أمواله فيها متسائلة: أليس من الأحري بالمصريين إقراض وطنهم بنفس السعر لتغطية الحاجات القصوي لمحدودي الدخل والفقراء؟!
وتضيف أنه إذا لم تغط هذه السندات الفجوة فيمكننا اقتراض بعض الاحتياطي النقدي الذي نملكه في خزانة الولايات المتحدة ونحصل عنه فائدة 0,25% فقط وتتساءل: أي البديلين أحق بالتطبيق: أن نقترض من جهة أجنبية بفائدة 1.5% مصروفات إدارية 1%، أم نقترض أموالنا بعشر هذه التكلفة؟ وإذا قيل اننا سحبنا الكثير من هذا الاحتياطي وهذا يكفي وهنا نرد عليه: إذا كنا سنرد ما اقترضناه حتما من الغير فأولي بنا أن نتعامل مع هذا الاحتياطي بنفس المنطق بإعداد خطة مالية لسداد قيمة ما تم سحبه كما لو كنا قد اقترضناه بالفعل وسنكون في هذه الحالة قد وفرنا ارتفاع تكلفة الفائدة علينا واحتفظنا بكرامتنا أمام العالم.