المنتخبون بالمؤسسات القومية يرفضون مسودة قانون الهيئة الوطنية للصحافة ويهددون بالتصعيد

يعقد الأعضاء المنتخبون في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية القومية، اجتماعًا بمقر نقابة الصحفيين، بعد قليل، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي توافقت عليها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلي للصحافة منذ أيام.
وقال مختار شعيب عضو الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إن المسودة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، تنسف كافة الجهود السابقة للجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية الثمانية.
وأكد شعيب أن الأعضاء المنتخبون في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية القومية، يرفضون بشكل قاطع المشروع المقدم من الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين في 15 مايو الجاري.
وأوضح أن المادة 73 من المسودة الحالية تقتل إرادة الجماعة الصحفية في جمعياتها العمومية منذ عام 1996 وحتي الآن التي تكررت مطالبها بأن يكون سن المعاش 65 عامًا، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعات.
وأشار إلي أنه بالتناقض مع كل القواعد القانونية تم تفصيل مادة لفصل الصحفي، في المادة 14 من المسودة، موضحًا النص علي حظر فصل الصحفي من مؤسسته تحت أي مبرر أو سبب ما عدا الحالات التي تمس الشرف والأمانة وبحكم قضائي نهائي، مما يفتح الباب واسعًا لفصل الصحفيين.
وقال إن الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون الجمعيات العمومية، يرفضون أن تكون هناك شلة معينة وصية علي المهنة وعلي المؤسسات وتدور المناصب بينها كأن المؤسسات الصحفية القومية عزب خاصة بهم هم وحدهم، موضحًا أنهم يرفضون مشاركة النقابة في تشكيل المجالس التي تدير المؤسسات الصحفية ، لأنها تضم صحفيين من صحف حزبية وخاصة، فكيف لهم المشاركة في إدارة مؤسسات قومية مملوكة للدولة، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع مواد الدستور أرقام 70 و72 و211 و212 و 213.
وقال إن المسودة النهائية بها عوار دستوري، وفي حالة الموافقة عليها سيتم الطعن بعدم دستوريتها.