المؤسسات القومية «أدري» بتشريعاتها!

أهل مكة «أدري» بشعابها، وأهل المؤسسات الصحفية القومية «أدري» بمؤسساتهم، فهم المعنيون بمؤسساتهم والعارفون بمشاكلها وأزماتها وطريقة الخروج منها، وبالتالى لابد أن تأتى التشريعات الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية من داخل هذه المؤسسات ومن خلال الهيئات المنتخبة بها الممثلة فى مجالس الادارة والجمعيات العمومية.
جدل كبير يدور الآن حول التشريعات الاعلامية وطريقة إعدادها وتوقيت صدورها لتتواكب مع الدستور المصرى الذى تم إقراره منذ ما يقرب منذ عام ونصف العام، وكانت أولى خطوات خريطة الطريق المصرية بعد ثورة 30 يونيو وإلغاء دستور 2012.
الدستور الجديد حدد 3 مواد تخص إعادة تشكيل منظومة الاعلام بكاملها بداية بتشكيل مجلس أعلى لتنظيم الاعلام يختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها طبقا لنص المادة 211، ومرورا بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة كهيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة طبقا لنص المادة 212، وانتهاء بتشكيل الهيئة الوطنية للاعلام كهيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الاعلامية المرئية والاذاعية والرقمية المملوكة للدولة طبقا لنص المادة 213.
ما يعنينى فى هذا المقال هو الهيئة الوطنية للصحافة باعتبارها الهيئة التى ستقوم بادارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها المهنى والإدارى والاقتصادى الرشيد طبقا لنص المادة 212 من الدستور والتى احالت إلى القانون طريقة تشكيل الهيئة ونظام عملها والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
القانون المقترح الجديد سوف يلغى نصوصا كثيرة من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وكل المواد المتعلقة بملكية الصحف القومية وطريقة إدارتها وكيفية تشكيل مجالس الادارة والجمعيات العمومية بها، وكذا تعيين رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، وكل ما يتعلق بشئون الصحافة القومية من قريب أو بعيد.
لقد قطع مجلس النقابة السابق شوطا لابأس به فى هذا القانون، وكان من المتوقع الإنتهاء منه قبل الانتخابات الأخيرة، أسهمت رابطة الأعضاء المنتخبين لمجالس الادارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية تحت التأسيس بجهد وافر فى هذا الاطار حيث طرحت مسودة المشروع المقترح من لجنة الخمسين التى شكلتها النقابة للنقاش بين أعضاء الرابطة الممثلين لكل المؤسسات القومية والذين يبلغ عددهم 49 عضوا ممثلين لكل المؤسسات الصحفية القومية السبع (الأهرام الأخبار دار التحرير وكالة انباء الشرق الاوسط دار الهلال دار المعارف وروز اليوسف)
وشمل الحوار أيضا الأعضاء من الاداريين والعمال فى جلسات مغلقة ومفتوحة فى المؤسسات الصحفية وفى مقر نقابة الصحفيين وانتهى الأمر بعقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجالس الادارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية مع لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين برئاسة نقيب الصحفيين آنذاك ضياء رشوان وبحضور الأستاذة أمينة شفيق مقررة اللجنة والاستاذ خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين وعدد آخر من اعضاء اللجنة وذلك بمقر نقابة الصحفيين فى قاعة إجتماعات الدور الثالث يوم السبت الموافق 21 فبراير، وتم الاتفاق على تعديل بعض مواد مسودة المشروع، والاتفاق على صياغة مشتركة لهذه المواد باعتبار أن اعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية «أدري» بمؤسساتهم وهم الممثلون عن العاملين بها بعد ان تم انتخابهم فى انتخابات يشهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية فى شهر سبتمبر من العام الماضي، كما أنهم اكثر تمثيلا وتعبيرا عن العاملين بالمؤسسات حيث يبلغ عدد الصحفيين فى مجالس الادارة والجمعيات العمومية 49 عضوا فى حين أن مجلس نقابة الصحفيين يضم 12 عضوا فقط لكل المؤسسات القومية والخاصة والمستقلة والحزبية، وإذا اضفنا العمال والاداريين فى المجالس المنتخبة يصبح العدد 147 عضوا بواقع 21 عضوا لكل مؤسسة من المؤسسات السبع.
الخلاصة أن هناك مشروع قانون موجودا تم التوافق حوله من الممثلين عن لجنة الخمسين وأعضاء مجالس الادارة والجمعيات العمومية دون الحاجة إلى أن نبدأ من نفطة الصفر من جديد، أو أن يحاول البعض تجاهل ابناء المؤسسات الصحفية القومية وممثليهم المنتخبين فى مجالس الادارة والجمعيات العمومية فنحن جميعا فى مركب واحد نريد أن نصل به إلى بر الأمان فى تلك المرحلة التى تحتاج إلى التكاتف ولم الشمل بعيدا عن الاقصاء والتهميش أو محاولة الاستقواء من فريق على آخر.
لمزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة