ننشر أهم مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة عقب إقراره من ممثلي المؤسسات القومية ولجنة الخمسين

توصلت اللجنة المشتركة من رابطة أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، ولجنة الخمسين المشكلة بقرار المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، إلى صياغة نهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وقال مختار شعيب عضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، وعضو رابطة أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية (تحت التأسيسي) إن علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس الرابطة تقدم بمذكرة رسمية بمشروع القانون إلى لجنة الخمسين، وإلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، مطالبا بضرورة اعتماد ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين الجانبين بخصوص مشروع القانون الذي يترجم المادة 212 من الدستور إلى مشروع قانون يحقق نقلة نوعية في إدارة المؤسسات الصحفية القومية على كافة المستويات المهنية والإدارية والاقتصادية والمالية والبشرية وغيرها، كما يحقق استقلالية هذه المؤسسات ويفتح أمامها آفاقا جديدة من التطور.
وأضاف أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعاتها على مدى يومين لمناقشة وصياغة مشروع القانون المقدم من لجنة الخمسين التي انتهت إلى الصياغة النهائية الحالية.
وأشار إلى أن الاجتماعات حضرها بالإضافة إلى ممثلي النقابة ولجنة الخمسين أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية وهي الأهرام والأخبار ودار التحرير ووكالة أنباء الشرق الأوسط روزاليوسف ودار الهلال ودار المعارف والشركة القومية للتوزيع.
وقال إن من أبرز ما جاء في مشروع القانون إقرار الكادر الخاص للصحفيين في مستوياته وإبعاده المهنية والإدارية والمالية، ومدة الخدمة على نحو تفصيلي في مواد القانون المختلفة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تسمية أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحافة عن المؤسسات الصحفية القومية وعددهم 9 منهم 7 صحفيين و2 إداريين بناء على ترشيح من لجنة مشتركة للجمعية العمومية ومجالس الإدارة بكل مؤسسة صحفية قومية ووفق معايير محددة مهنية وإدارية وعلمية تشترط في من يرشح لشغل هذا المنصب على أن يكون من داخل هذه المؤسسات ولا يشارك في عضوية اللجنة أي ممن يريد الترشح لشغل هذا المنصب، وتكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية كما هو مقرر بقانون العمل على أن يكون للصحفيين دون غيرهم 65 عاما.
كما نص المشروع على وضع آليات مهنية من داخل المؤسسات تشارك في عملية اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بعيدا عن اعتبارات الولاء السياسي أو الحزبي وبشكل يجعل هذه العملية حيادية ونزيهة ولا تخضع لمعايير الانتخابات، وإنشاء صندوق لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من عمال وإداريين وصحفيين ما بعد مرحلة التقاعد أو المعاش، مع العمل على زيادة المعاشات بالنسبة لهم بنسبة ملائمة سنويا لمواجهة ارتفاع مستويات المعيشة سنويا.